«المالية» تحصل مليار جنيه ضرائب بالخطأ من الفلاحين

كتبت - إسلام عبدالرسول

 

فى مفاجأة من العيار الثقيل كشف مصدر بوزارة المالية عن خطأ فادح ترتكبه الوزارة منذ يناير 2014 يتمثل فى تحصيل ضرائب من الفلاحين والأراضى المستصلحة بدون سند قانونى.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: إن العمل بالمرسوم العسكرى الصادر فى 2012 الذى قضى باستمرار العمل بالتقديرات القديمة للقيم الإيجارية للأراضى حتى يناير 2014  انتهى منذ هذا التاريخ، وحتى الآن لم يصدر قرار رسمى سواء باستمرار العمل بالتقديرات القديمة أو ببدء خطة لتعديل التقديرات للقيمة الإيجارية للفدان التى تتخذ أساسا لحساب الضريبة.
وكانت اللجان الفنية قد انتهت من اعتماد تقديرات جديدة للقيم الإيجارية للأطيان الزراعية منذ 2010 التى حددتها اللجان الفنية والقانون ما بين ألف و3 آلاف جنيه كقيم إيجارية سنويا للفدان فى حين أن القانون الحالى هو عبارة عن مرسوم ملكى صدر منذ عام 1939، والضريبة كانت تحصل على قيم إيجارية تتراوح ما بين 200 و300 جنيه كقيمة إيجارية سنوية، وهو الأمر المخالف للواقع نتيجة عدم إعادة تقدير القيم الإيجارية التى كان يجب أن يتم كل عشر سنوات طبقا للقانون.  وأكد المصدر أن الأمر شهد مناقضة من الجهاز المركزى للمحاسبات نتيجة عدم صدور قانون سواء بالمد أو بالتعديل مما يعد تحصيل ضرائب دون وجه حق.
تفاصيل ص 6