شكر: أتوقع سقوط حكومة قنديل إذا استمرت فى اتباع سياسة اقتصاد السوق

تباينت ردود فعل القوى السياسية تجاه برنامج الـ100 يوم للرئيس محمد مرسى ومدى قدرة البرنامج فى حل الأزمات التى تعانى منها مصر على مدى الثلاثين عاماً الماضية، وشنت التيارات الشعبية والسياسية هجومًا حادًا على برنامج النهضة لجماعة الإخوان المسلمين ولم يكن النقد مقصورًا على اليساريين والليبراليين فقط بل ان «السلفيين» هاجموا مشروع النهضة.
 
معتبرين ان وعود الرئيس محمد مرسى تبخرت ولم تحدث وهو ما سبب أزمة أو انشقاق بين التيارات الإسلامية نفسها وبين الليبراليين، وذلك عقب انفراد حزب الحرية والعدالة بالسيطرة على إدارة البلاد وهو ما دعا لظهور تكتلات حزبية جديدة مثل التيار الشعبى والتحالف الديمقراطى لمواجهة التيارات الإسلامية بصفة عامة وحزب الحرية والعدالة بصفة خاصة وقد التقينا ثلاثة قيادات تمثل اتجاهات سياسية وفكرية متباينة لمعرفة آرائهم للمرحلة الحالية التى تمر بها مصر وهم د. عبد الغفار شكر القيادى اليسارى ود. محمد أبو الغار القيادى الليبرالى ود. أشرف ثابت القيادى الإسلامى السلفي.
 
قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن رئيس الجمهورية د. محمد مرسى تعجل عندما حدد قضايا رئيسية ووعد بأنه  سيجد لها حلولا خلال مائة يوماً حيث إنها مشكلات مزمنة تتطلب سياسات مشيرا إلى أن حديث الإخوان المسلمين عن مشروع النهضة متناقض.
وأضاف شكر فى حواره أن حكومة هشام قنديل هى حكومة كبار موظفين يقودها الإخوان ووزراؤها ليست لديهم خبرة بالعمل السياسى مؤكدا ضرورة اتباع سياسة اقتصادية جديدة غير اقتصاد السوق تقوم على الاعتماد على الموارد المحلية واسترداد الأموال المنهوبة.. ومحذرا من قيام موجة ثانية من الثورة ستكون اجتماعية للباحثين عن لقمة العيش.
 
وكشف شكر عن تفاصيل المشروع الذى يعده المجلس لتعديل قانون إنشائه الذى يتيح له الفرصة لزيارة اقسام الشرطة بشكل مفاجئ وبدون اذن مسبق من وزارة الداخلية على أن يحصل موظفوه على حقوق الضبطية القضائية وإن يتمتع اعضاؤه بالحصانة.
 

 
■ كيف تم اختيارك لهذا المنصب وهل كنت تتوقع ترشيحك له؟
 
- لم أكن اتوقع على الإطلاق.. وقبل التشكيل بأيام قليلة اتصل بى الدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى حيث أخبرنى أن هناك اتجاهاً لترشيحى  لعضوية المجلس وليس لتولى المنصب ووافقت على الفور.
 
■ ولماذا وافقت؟
 
- لأنى دائما موجود فى فعاليات المنظمات الحقوقية ولدى خبرة سابقة فى الملف حيث قمت بعمل العديد من الأبحاث والدراسات فيه.. وبالتالى فأنا أرى أن هذا المنصب سيكون بالنسبة لى فرصة طيبة للعب دور إيجابى فى تطوير منظومة وحركة حقوق الإنسان.
 
■ ولكن البعض يرى أن توليك هذا المنصب جاء بتزكية من الإخوان لإعطاء انطباع عام بأن المجلس لا يضم الإسلاميين فقط؟
 
- بل قيل أكثر من ذلك حيث زعم البعض أنه تم اختيارى لاكون محللاً للأغلبية الاسلامية، والبعض الآخر يقول أنه تم اختيارى كمكافأة لى لأنى أيدت قرار الرئيس مرسى بشأن تغيير القوات المسلحة، فى حين أن البعض الآخر قال إن اختيارى جاء لتجميل صورة المجلس لأن لدى مصداقية لدى المنظمات الحقوقية.
 
■ وكيف ترد على مثل هذه المزاعم؟
 
- أرى أن الممارسة الفعلية هى الفيصل لأننا مجرد أعضاء فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ولسنا سياسيين.
 
■ وكيف سيتم التعاون مع أعضاء ذوى خلفية قد تتعارض مع بعض مفاهيم حقوق الإنسان؟
 
- التجربة ستحكم.. فهناك فرق كبير بين أن احداً يدلى بتصريحات صحفية بشكل شخصى وبين آخر اصبح عضواً فى المجلس القومى لحقوق الإنسان فمن المؤكد أنه سيكون هناك قيود على كثير من الاعضاء بحيث سيراعون طبيعة هذه المسئولية الملقاة على عاتقهم.
 
■ المجلس سيواجه ضغوطاً كثيرة خلال الفترة القادمة بسبب التشكيل قد تهدده بالخروج من التصنيف (أ) للمجالس الوطنية على مستوى العالم، كيف تتصدون لذلك؟
 
- هذا صحيح، ولقد أرسل العديد من المنظمات الحقوقية عدة شكاوى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان حيث جرى نقاش بين المجلس القومى وممثلي المفوضية فى هذا الشأن أمس.. وأوضحنا بعض المعلومات فالمجلس أمامه تحد كبير وعليه أن ينشئ علاقة مع المنظمات المصرية يعوض قصور التشكيل ومن ثم لابد أن نشرك المنظمات فى أعمال المجلس وفى لجانه الداخلية ونستمد منهم الاقتراحات والتوصيات وقد يصل بنا الأمر إلى تشكيل هيئة استشارية تضم اعضاء من الحقوقيين وقانون المجلس يسمح لنا بذلك.
 
■ قيل إن المستشار أمين المهدى سيكون الرئيس ثم جاء التشكيل بالمستشار حسام الغرياني، فهل تم الإتفاق بينكما على الخطوط العريضة للعمل؟
 
- فى الحقيقة أن المهدى لعب دوراً كبيراً فى التشكيل السابق ووضع خبرته تحت تصرف المجلس وأشرف على انشطة المجلس ووضع لائحة لتنظيم شئون العاملين مما أشاع قدراً اكبر من الاستمرار، أما الغريانى فقبل أن ننظر له على أنه شخصية إسلامية فهو قاض نزيه غير منغمس فى الاعمال السياسية واتفقنا على التعاون واننا سنكمل بعضا بل نسعى أن نقدم نموذجا للتكامل بين شخصين من رؤيتين سياسيتين مختلفتين كلاهما له دوره واختصاصاته فى حدود القانون.
 

 
■ وماذا عن اختيار الامين العام والمنافسة الساخنة بين السفير محمود كارم والسفير مخلص قطب ود.أحمد علوي؟
 
- الأمين العام هو دينامو المجلس، والمجلس هو صاحب الحق فى اختياره وليس الرئيس ولا النائب وأرى أن من يستحق هذا المنصب هو الذى لديه خبرة دولية وصلة وثيقة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجلس الدولى لحقوق الإنسان ويتمتع بشخصية نزيهة لا تشوبها شائبة وأنا لدى علاقة طيبة بالشخصيات الثلاثة.  
 
■ وما أولى القضايا التى ستركزون عليها عملكم؟
 
- المجلس أعد مشروعاً لتعديل قانون انشائه حيث يسعى لزيادة اختصاصاته بناء على توصية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
 
■ وما هى ملامح هذا المشروع؟
 
- أن تكون مدة المجلس اربع سنوات وليست ثلاثاً لإتاحة الفرصة للاستمرار اكثر مع زيادة صلاحياته بحيث يقوم بزيارة اقسام الشرطة بشكل مفاجئ وبدون إذن مسبق من وزارة الداخلية على أن يحصل موظفوه على حقوق الضبطية القضائية فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان ويكون له دور اكبر فى مراقبة الإنتخابات وكذلك اعضاؤه لا يضارون من ممارستهم للدفاع عن حقوق الإنسان فلا ينفذ ضدهم أى اجراءات إلا بعد الرجوع للمجلس أى يتمتعون بحصانة، كما سنعطى اولوية لأوضاع السجناء.  
 
■ هل سيتم عقد زيارة ثانية لجمال مبارك نجل الرئيس السابق بعد شكواه بتدنى الرعاية الصحية بمستشفى سجن طره؟
 
- إذا تكررت الشكوى حيث قال جمال مبارك إن الحالة الصحية لوالده لا تسمح ببقائه فى مستشفى طره لانه غير مجهزة، فى حين أن اعضاء المجلس اكدوا فى تقريرهم بعد زيارة المستشفى انها صالحة لرعايته حاليا إلا اذا استدعت حالته الصحية نقله لمستشفى آخر وعلى فور سنقوم بإرسال وفد ثان.
 
■ وماذا سيقدم المجلس بالنسبة لأول تحد له وهو قانون الطوارئ؟
 
- لن نسمح باستمرار اوضاع شكا منها المواطن المصرى أو بعودتها مرة اخرى فالطوارئ لا يجب أن تفرض الا فى الظروف الاستثنائية مثل انتشار وباء أو حدوث كارثة طبيعية أو زلزال مدمر أو حرب اهلية والمستشار مكى وزير العدل يحاول تعديل قانون الطورائ بما يضمن حقوق المواطن المصرى ولكن هناك مخاوف أن يكون ذلك مقدمة لإعلان حالة الطوارئ، وللأمانة مكى يغير القانون فقط وليست له علاقة بإعلان حالة الطورائ.
 
■ وماذا عن التغييرات المطروحة على القانون؟
 
- جزء كبير منها جيد حيث يضع ضوابط على مسألة اعلان حالة الطوارئ فهى ليست مطلقة بل تعلن خلال أسبوع لاسباب محددة وتعرض على الرئيس ولمجلس الشعب القرار الأخير.
 

 
■ كيف تقيم أداء الرئيس مرسى ومشروع النهضة؟
 
- أولا.. هناك حديث متناقض من قبل الإخوان المسلمين عن مشروع النهضة ففى الوقت الذى قيل فيه طوال مرحلة الانتخابات إن لديهم مشروعاً يسعى لحل المشاكل المجتمعية، فإننى شاهدت فيلماً على اليوتيوب للمهندس خيرت الشاطر يقول من خلاله إن الاخوان ليس لديهم مشروع وانما هى مجرد خطوط عريضة سيتم طرحها على الاحزاب والرأى العام كى تتحول فى النهاية إلى مشروع يكون محل توافق، ورأيى أن مرسى تعجل عندما حدد 5 قضايا ووعد بأن يجد لها حلولا خلال مائة يوم.. حيث اختار مشكلات مزمنة حلها لا يأتى بإجراءات فقط ولكن بقوانين وسياسات وحتى الآن مضى اكثر من 70 يوماً ولم يحدث شىء اذا نحن بحاجة لتنفيذ الوعود.
 
■ وماذا عن حكومة هشام قنديل؟
 
 - حكومة قنديل عبارة عن كبار موظفين يقودهم الإخوان المسلمون ليس لديهم خبرة سياسية أو ماض فى تاريخ العمل السياسى ولكن يتضمنهم 5 وزراء من الإخوان يتولون الوزارات الحساسة وهى الإعلام والقوى العاملة والشباب والتعليم العالى والإسكان ووجود جماعة متماسكة ومنظمة داخل جماعة أوسع يجعلها تقوم بلعب الأدوار الأكبر إذا هى وزارة محسوبة على الإخوان.
 
■ إذا، كيف ستسير الأمور من وجهة نظركم؟
 
- أتوقع أنه اذا استمرت الامور على النحو التالى مع استمرار سياسة اقتصاد السوق التى كانت قائمة وقت نظام مبارك ستظل المشاكل قائمة، نحن بحاجة إلى سياسة اقتصادية جديدة اساسها الاعتماد على النفس مع الاعتماد على الطاقة المحلية واسترداد الاموال المنهوبة لسد منافذ الفساد.
 
■ وهل تتوقع سقوط الحكومة؟ 
 
- اذا لم تتخذ الحكومة سياسة جديدة فيما يتعلق بمطالب العدل الاجتماعى فكثيرون منا يتوقع موجة ثانية من الثورة تكون ثورة اجتماعية للباحثين عن لقمة العيش، وقلت ذلك للرئيس خلال لقائه بالأحزاب فاذا صورت اضرابات العمال والموظفين والقيادات المختلفة على انها مؤامرة ضد الرئيس فهذا امر خطير حيث إن هؤلاء الناس لهم مطالب محترمة وعانوا من الظلم طويلا وجاءت ثورة 25 يناير لترفع سقف التطلعات وعلى الحكومة أن تقوم بمبادرات شاملة لحل هذه المشكلات التى تفوق ميزانية الدولة ويتم عمل جدولة لها أى العمل بسياسة الإنذارالمبكر.
 
■ إذا الثورة إلى اين؟
 
- الثورة جاءت لتلبية مطالب الشعب (عيش، حرية، عدالة اجتماعية) وعندما تنحى مبارك أوكل للمجلس العسكرى ادارة شئون البلاد فأدارها بطريقة مرتبكة قطعت سياق الثورة حيث دخلنا فى مسار مختلف ومن ثم تم إجراء الانتخابات قبل وضع الدستور فجاءت بالتيار الاسلامى ثم حل مجلس الشعب وجاءت الانتخابات الرئاسية وأصبح الرئيس يحتل السلطتين وكل ذلك يحدث دون أن يجرى أى شىء فيما يتعلق بتحقيق أهداف الثورة،  فنقطة الضعف الرئيسية فى الثورة أنها لم تكن لها قيادة قادرة على استلام السلطة فور تنحى مبارك.
 
■ ولكن الاخوان نجحوا فى الاستيلاء على السلطة؟
 
- الاخوان نجحوا باعتبارهم اكبر جماعة سياسية منظمة فى مصر ولكنهم اتجهوا فى المسارالعكسي، ولكن هل ستسير الأمور بعد ذلك لصالح الثورة والشعب، فهذا هو التحدى الاكبر لهم خلال الفترة القادمة.
 
■ وأين اليسار من كل ذلك؟
 
- بعد انتخابات 1984 بدأ اليسار يتراجع لأسباب سياسية منها القمع من قبل النظام السابق حيث لم يعد هناك عضوية جديدة تجدد حيويته فانحسر نشاطه خاصة مع انهيار الاتحاد السوفيتى والمعسكر الاشتراكى الامر الذى ادى إلى تصاعد الدعايا المضادة للاشتراكية، وبعد ثورة 25 يناير فتح الباب امام الشباب للانضمام للعمل السياسى وبدأ عدد من الشباب ينضم للاحزاب اليسارية.
 
■ ولكن لماذا لم نلمس ذلك بوضوح فى الشارع المصري؟
 
- أى قوة تحتاج إلى وقت طويل حتى نشعر بها على ارض الواقع، والآن يتم عمل مبادرات من قبل هذه الاحزاب اليسارية تحت اسم مبادرات أحياء بالاسم ومهمتها اختراق الاحياء العشوائية ومعرفة مطالب المواطنين هناك والتعايش معهم، أى أن اليسار بدأ يشتبك حول مصالح الشعب ومن المؤكد أنه سيكون طرفا اساسيا فى البرلمان القادم بعد أربع سنوات.
 
■ وما هو رأيك فيما يدور داخل اروقة حزب التجمع؟
 
- التجمع لديه مشكلة داخلية وذلك مسئولية من يقوده الآن وانا تركته عندما شعرت أنه من الافضل أن ننشئ حزباً آخر يضم مناضلين ومدافعين وانشاء العديد من الاحزاب اليسارية لا يعنى التشرذم بل هى تعددية فى الرؤى فالإسلاميون لديهم العديد من الاحزاب والليبراليون كذلك.
 
■ وماذا عن أداء اللجنة التأسيسية للدستور؟
 
- هناك تخوف عام من اعمال اللجنة لانها تضم اعضاء ذوى توجه إسلامى.. فمثلا عندما يخرج احد الأعضاء السلفيين ليقول إنه يجب اضافة عبارة أن السيادة لله لابد أن يقلق البعض لأن السيادة لله فى أمور الدنيا ولكن فى السياسية فالسيادة للشعب حيث عليهم مهمة تنظيم أمورهم ولكن علينا أن ننتظر حتى تنتهى اللجنة من أعمالها.
 
■ البعض يقول إنها مناقشات وخلافات ديكورية والمواد معدة سلفا وسوف يتم إقرارها؟
 
- لا هى خلافات حقيقية ومن العبث أن نصبح لاهين عما ستخرج به اللجنة من عمل نهائى فى حين اننا ننظر إلى اقتراحات الاعضاء.. بل علينا أن ننتظر تقارير لجنة الحكم ومقومات الدولة، اما باب الحقوق والحريات وبالنسبة لما نشر فى الصحف فهو جيد إلى حد ما.
 
■ وماذا عن المادة الثانية؟
 
- نحن لا نقبل أن تكون المرجعية للأزهر الشريف لأنها هيئة من خارج مؤسسات الحكم ومكونة من كبار العلماء وعندما يوضع نص فى الدستور يسمح بذلك سوف يتصارع الإخوان والسلفيون على عضوية هذه الهيئة وهذا معناه انهم سيقومون بالتفسير وهذا أمر خطير.
 
■ بماذا تصف هذه الشخصيات وماذا تتوقع لها فى المستقبل؟
 
- د.محمد البرادعي: شخصية ذات خبرة دولية ولقد لعب دوراً مهماً فى تحفيز الشباب على التحرك ومازال قادراً على التغيير وحزب الدستور ينبغى أن يتوافر فيه القيادات التى لها ثقل سياسى وإلا سيكون مجرد تجمع كبير حول اسم البرادعي.
 
الفريق أحمد شفيق: قبل الثورة كان ينظر له على أنه شخص يتمتع بخبرات وكفاءات عالية ولكن بعد الثورة لعب ادوارا متناقضة وأخطأ عندما اصر على أن ثورة 25 يناير ليست ثورة ولكنه عاد ليغير رأيه اثناء الانتخابات فقط لدواعٍ سياسية.. بل قال ايضا إن وراءها مخططاً اجنبياً وبالرغم من اعتزازه الشديد بالنفس الا أنه اخطأ سياسيا ولم يكن لديه الخبرة السياسية الكافية والاحاديث تتضمن معلومات غير دقيقة ولو ثبت ما يقال عنه لانتهى من الحياة السياسية.
 
عمرو موسي: خبرة دولية كبيرة له سمعة طيبة ولكن سقطت أسهمه بعد المناظرة التى قام بها مع د. عبد المنعم ابو الفتوح التى كشفت عن نواقص لديهما والناخب يريد المرشح المثالى مع أنه من المتوقع أن يكون له مستقبل فى الحياة السياسية من خلال تحالف حزب المؤتمر الذى يعد الوفد طرفا فيه.
 
د. عبد المنعم ابو الفتوح: شخصية لها قوتها وظلم فى انتخابات الرئاسة نظرا لأن الاخوان كانوا مصممين على اسقاطه بأى شكل لاثبات أن من خرج منهم ليس له مكان فى الحياة السياسية وسيلعب دوراً كبيراً فى الحياة السياسية اذا نجح تحالفه مع حزب الوسط خاصة اذا استطاع الاخير تقديم نموذج للحزب الذى يتبنى القيم والديمقراطية ويفصل بين الدعوة والعمل السياسى آخذاً بنموذج حزب العدالة التركى وسيكون ذلك على حساب الاخوان.
 
حمدين صباحي: اثبت أنه شخصية لها كاريزما عالية ومن ثم سيستفيد فى المستقبل مما حصل عليه من شعبية فى الانتخابات الرئاسية.