« النقد الدولى» يحذر إثيوبيا من استكمال بناء «سد النهضة»

فى تطور جديد قال صندوق النقد الدولى فى بيان رسمى وجهه لإثيوبيا: إن على الحكومة الإثيوبية إعادة النظر فى مشاريع السدود للتأكد من أنها لا تمتص جميع موارد الدولة، مشيرا إلى أعمال تنفيذ المراحل الأولى من سد النهضة الإثيوبى الكبير الذى يقع على نهر النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية، الذى بدأت إثيوبيا تنفيذه منذ إبريل من العام الماضي، ويكلف الحكومة 4.5 مليار دولار، بهدف توليد 6000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، والتصدير جزئيا إلى دول المنطقة الذى لن يكتمل قبل عام 2018.
 وأضاف فى بيان نشره على موقعه الإلكترونى أنه يتعين على الحكومة الإثيوبية الجديدة الإبطاء فى دراسات إنشاء السدود الضخمة ذات محطات الطاقة الكهرومائية كمحاولة لإنقاذ الاقتصاد الإثيوبى وتجنب تجويع باقى المجالات وتوجيه المخصصات المالية التى يدشنها صندوق النقد لصالح قضايا تنمية تخدم المواطن الإفريقي.
فى السياق ذاته كشف مصدر حكومى مسئول بملف حوض النيل، أن البيان التحذيرى الصريح من البنك الدولى بمثابة مساندة دولية للموقف المصرى ـ السودانى فى حالة رفضهما رسميا بناء سد النهضة بعد إتمام اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء الدول الثلاث لأعمالها بشأن تقييم الآثار السلبية المترتبة على بناء هذا السد.
وأكد المصدر أن تمويل مشروع سد النهضة الإثيوبى أصبح يمثل تحديا أمام الحكومة الإثيوبية الحالية بعد وفاة مليس زيناوي، رئيس الوزراء الإثيوبي، الذى كان يحشد للمشروع متحدياً سياسات الجهات الدولية المانحة التى تعلق موافقتها بالتمويل على موافقة الدول المتشاطئة على مجرى النيل والتأكد من عدم إلحاق الضرر بأى دولة جراء تنفيذ مشروعات السدود.
واعتبر المصدر أن لدى مصر الآن الفرصة القوية فى الموافقة أو الرفض لتنفيذ مشروع سد الألفية بعد أن كادت توافق مضطرة على الدخول فى اللجنة الثلاثية لتقييم آثار المشروع التى كان قد أعلن عنها زيناوي، مؤكداً عدم تغير الموقف المصرى وتمسك مصر بحقوقها كاملة فى مياه النيل بل التطلع لاستقطاب فواقد المياه بالنهر لسد الاحتياجات المائية الداخلية.