الحكومة تخطط لأكبر عملية طرح صناعى فى الربع الأول من العام المقبل

كتب - رضا داود


تخطط وزارة الصناعة والتجارة لأكبر عملية طرح صناعى خلال الربع الأول من العام المقبل بنظام الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير ما يقرب من 40 مليون متر مربع لإنشاء تجمعات صناعية متخصصة فى صناعات التعدين والأثاث والجلود والصناعات الغذائية وغيرها.
وعلمت روزاليوسف أن عملية الطرح ستشمل مناطق ومدن صناعية كبرى مثل العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب وسيناء ومحافظات الصعيد.
ووفقا لدراسات وزارة الصناعة والتجارة فإن تحقيق معدل نمو صناعى يصل إلى 10% سنويا يتطلب توفير ما لا يقل عن 10 ملايين متر مربع فى كل عام  لتلبية احتياجات النشاط الصناعى وانه نظرا للعجز الكبير الذى تعانى منه الموازنة العامة للدولة والذى بلغ نحو 240 مليار جنيه فإن الوزارة ستعول بشكل كبير على التوسع فى نظام المطور الصناعى لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة دون أن يمثل ذلك عبئا على خزانة الدولة
يأتى ذلك بعد نجاح تجربة المطور الصناعي فى مراحلها الأولى حيث تمت اقامة 12 منطقة صناعية خاصة استطاعت جذب 25 مليار جنيه استثمارات وتشمل صناعات لمواد البناء والغذاء والغزل والنسيج والسيارات والصناعات الهندسية.
 ومن أبرز الشركات العالمية، التي تدير تلك المناطق، شركات «سى بى سى» السعودية، و«بولاريس» التركية، و«أروكيد» الكويتية، إضافة إلى شركة التجمعات الأردنية.
 وتقع تلك المناطق فى  مدن «العاشر من رمضان»، و«6 اكتوبر»،  و«برج العرب»، و«السادات» وقال مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة فى تصريح خاص أن  المناطق الصناعية الجديدة للمطورين سيتم طرحها  بنظام حق الانتفاع أو التملك.   لافتا إلى أن مدة حق الانتفاع  ستتراوح ما بين  30 إلى  50 سنة وأنه  سيتم تحديد سقف للأسعار لمنع المضارات عليها.
وفى السياق ذاته انتهت الوزارة من تشكيل لجنة للإشراف على مشروع تعميق الصناعة المحلية والذى يتمثل فى إلزام كل الجهات الموردة للحكومة بألا تقل نسبة مدخلات الصناعة المحلية فيها عن 40 % لتعميق الصناعة المحلية وفرملة الاستيراد الذى تسبب فى خلل كبير فى ميزان الميزان التجارى لمصر مع باقى الدول.
وتعتبر الحكومة أكبر مشتر للسلع والخدمات وهو ما يمثل فرصة كبيرة لتعميق الصناعة المحلية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيهعدد من الخبراء بمراجعة إستيراد نحو 5 آلاف صنف سلعى بقيمة تقترب من الـ 80 مليار دولار سنويا  فى وقت لم تتعد فيه صادراتنا 20 مليار دولار.
ومن أبرز تلك السلع ما يسمى بالسلع الترفيهية أو الاستفزازية والتى تمثل ضغطا على النقد الأجنبى ومنا اللكافيار والأستكوذا والجمبرى ولحم الطاووس وطعام القطط والكلاب.
وشدد الخبراء فى الوقت نفسه على ضرورة قصر أى رخص جديدة للتصنيع على الصناعات التى تعتمد على الخامات المحلية مع التوسع فى الاستمار فى السلع الرأسمالية «المعدات والألات» باعتبارها قاطرة الصناعة.