الحكومة مجدداً: لسناً طرفاً فى نزاع الغاز الإسرائيلى

كتب -  حسن أبوخزيم


جدد المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء التأكيد على أن الحكومة المصرية ليست طرفاً فى النزاع الخاص بالحكم الصادر من مركز التحكيم الدولي ICCبجنيف، وكذا التأكيد على أن هذا الحكم يتعلق بالتحكيم التجارى بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية.
كما نوه إلى أنه قد سبق التأكيد من جانب الحكومة على أن إجراءات الطعن على الحكم ستقوم بها الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المحاماة الدولي شيرمانوا سترلينج بإعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بقضايا المحاكم التجارية.
إلى ذلك يعتمد مجلس الوزراء فى جلسته اليوم  برئاسة المهندس شريف إسماعيل البرنامج  الحكومى الذى يتم عرضه على مجلس النواب خلال جلساته الأولى ويأتى إعداد برنامج عمل الحكومة فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية عقب تولى الحكومة مسئوليتها فى 19 سبتمبر الماضى حيث تضمنت التكليفات عددًا من المحاور على رأسها: استكمال البنية الديمقراطية للدولة المصرية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وإيلاء الأهمية للفئات الأولى بالرعاية وزيادة كفاءة عمل الحكومة وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والحفاظ على الأمن القومى المصرى وتعزيز دور مصر الرائد على الأصعدة العربية والإفريقية والدولية.
كما تضمنت التكليفات أهمية مضاعفة وتيرة العمل وزيادة معدل النمو الصناعى إلى 10% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل مع خفض معدلات البطالة وإيقاف نزيف تراجع الصادرات مع وضع حل عاجل ونهائى للمصانع المتعثرة البالغة 871 مصنعا  وإيلاء مزيد من الأهمية لإنجاز كل المشروعات الوطنية الكبرى فى المدى الزمنى المقرر لها، بالإضافة إلى تحقيق أكبر قدر من التواصل بين مختلف الوزارات ومختلف فئات الشعب لتعريف المواطنين بحقيقة الموقف إزاء مختلف القضايا والمشروعات وإمداد المواطن بالمعلومات الدقيقة والصحيحة عن السياسات والمشروعات القومية المختلفة.
وأكد مصدر بمجلس الوزراء لـ«روزاليوسف» أن برنامج عمل الحكومة سيولى أهمية كبيرة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم خاصة فى مجالات التعليم والصحة والإسكان والنقل وتوفير السلع الأساسية وضبط الأسعار.
كما سيحتل تطوير البنية التحتية أولوية قصوى فى برنامج عمل الحكومة.
ومن جانب آخر يعقد رئيس الوزراء خلال الأيام المقبلة اجتماعا مع محافظ بورسعيد وأعضاء الغرفة التجارية بالمدينة لتنشيط الحركة التجارية وبحث جميع المقترحات المقدمة فى هذا الصدد والتى تشمل تطوير المنطقة الصناعية وتطوير منظومة الصيد واعتماد خطة للتدريب والتأهيل لأبناء بورسعيد.