إنشاء مجلس أعلى للسيارات فخ للهروب من مطالب المصنعين والمستوردين

كتب - فتحى الضبع


على ما يبدو أن وزير التجارة والصناعة يتعامل مع استراتيجية صناعة السيارات بنوع من السرية والكتمان وأن الحديث عنها فى هذا التوقيت ضرب من الخيال.
جاءت تصريحات قابيل الصادمة والتى أعرب فيها بالحرف الواحد قائلا: «مش حقدر اقولكم على الاستراتيجية وليس وقتها الآن».
جاءت التصريحات أمام كبار مصنعى السيارات فى مصر والعاملين فى هذا القطاع والعديد من الخبراء.
التصريحات لم تلق استحسان هؤلاء والذين يرغبون فى معرفة مستقبل هذه الصناعة فى ظل العديد من المشاكل الخانقة التى يمر بها القطاع بداية من نقص العملة الدولارية ومدينة السيارات والصراع معها مع الأحياء وغيرها من كم المشاكل.
وأعرب قابيل قائلا إن حماية هذه الصناعة لم تأت بالنتائج المرجوة وأن العديد من الشركات لم تستقبل هذا العامل وأن الوقت حان أن تترك الدولة يدها عن حماية هذا القطاع، الذى يمثل على حد قوله قاطرة التنمية ورغم ذلك توقع قابيل بحلول 2025 أن مبيعات السيارات سوف تصل إلى مليون سيارة سنوية.
واستطاع قابيل أن يهرب من فخ مطالب أصحاب القطاع قائلا: إن مجلس النواب والتشريعات التى سوف يتم مناقشتها سوف تكون لصالح القطاع.
وبرر الوزير ضعف هذه الصناعة ونقص العملة بعجز الموازنة وزيادة العجز فى الميزان التجارى.
وأن الاستراتيجية التى تتضمن برنامجا شاملا، على رأسها زيادة المكون المحلى من 45٪ إلى 60٪ وهذا مستحيل تحقيقه خلال الفترة المقبلة فى ظل ركود عالمى واتجاه مصنعى السيارات إلى دولة بعينها للتصنيع والتصدير.
وأن الفخ الآخر الذى استطاع الهروب منه، حتى لا تكون هناك مطالب متكررة من أصحاب هذا القطاع هو مجرد التفكير فى إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات وذلك على حد قوله لمناقشة المشاكل، ومطالب مصنعى ومستوردى السيارات وواصل قابيل فى إلقاء سلة الألغاز ومنها برنامج الحوافز والذى سيساهم على حد قوله فى الحفاظ على استثمارات قطاع تجميع السيارات والصناعات المغذية لها وأن الوزارة ستواجه والزيادات غير المبررة فى أسعار بعض السيارات مؤخرا، خاصة الأوروبية خاصة فى ظل تراجع سعر اليورو أمام الجنيه وهو الأمر الذى يجب أن ينعكس على سعر السيارة فى السوق المصرية.
ومن ناحية أخرى، أكد رءوف غبور رئيس مجلس إدارة جى. بى غبور أوتو أن الدولة تتعامل مع قطاع السيارات على أنه ليس جزءا منه بل إنها توفر الدولار للشركات التى تستورد اللحوم وعند شركات السيارات تتحجج بعدم وجود عملة دولارية.
وانتقد غبور هذا الأمر، خاصة من دور البنك المركزى فى توفير العملة، الذى جعل السوق السوداء هو الملجأ الأساسى لبعض الشركات، وأن القضاء على هذه السوق على حد قوله موجود وهو رئة يتنفس بها الاقتصاد المصرى، وطالب غبور من الحكومة بجعل هذه الصناعة ذات أهمية لأنها سوف تقدم الكثير للاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة وأن تتعامل الدولة مع قطاع السيارات على أنه قطاع يقود قطار التنمية فى مصر.
وأضاف: أن مصر قادرة على الوصول إلى مليون و120 ألف سيارة خلال 2025 وليس مليونا فقط إذا تم الانتهاء من مشاكل هذا القطاع.
وأعرب غبور قائلا: إذا استمرت الحال على ذلك، لن يكون هناك أشخاص قادرون على شراء سيارات وذلك راجع إلى اعتبار هذه السلعة غير الأساسية وأن الدولة عليها إعطاء مزيد من الأكسجين لهذه الصناعة بدلا من منع التنافس الكامل فى هذه الصناعة.
وطالب فريد الطوبجى رئيس المجموعة البافارية بوضع استراتيجية لهذه الصناعة والانتهاء منها، خاصة أن هناك مجلس نواب قادما وذلك لتحقيق نمو هذه الصناعة.
وأضاف: أن التحدى الذى يواجه هذا القطاع هو الجمارك ونقص العملة الدولارية وأن ذلك سوف يؤثر على النهوض بهذا القطاع.
واستطرد كريم النجار المدير التنفيذى للشركة المصرية التجارية أوتوموتيف أن وأن 200 ألف سيارة أو 300 ألف سيارة سنوية حجم مبيعات هذه السوق تعتبر قليلة مقارنة بالأسواق الأخرى مثل تونس والمغرب.
وأكد النجار أن مصر تأخرت كثيرا فى هذه الصناعة وأن المغرب وتونس استطاعتا أن تتخطى حاجز الزمن على الرغم من عدم خبراتهما فى السنوات السابقة فى هذا المجال، وضرب مثالا على ذلك غلق مكتب خاصة بشركة أوودى وفولكس العام الماضى هو شىء ينعكس على هذه الصناعة.
وأضاف النجار: أن مصر يمكنها اللحاق بهذه الصناعة والمنافسة على طريق الاهتمام بالعنصر البشرى وتدريبه ونحن قادرون على حد قول النجار على الوصول إلى مستوى جيد بهذا العنصر خلال عامين.
وأشار م. وائل عمار مدير إدارة المشتريات للتوريدات بجنرال موتورز مصر وشمال إفريقيا إلى أن تصريحات وزير التجارة والصناعة واعتبار استراتيجية صناعة السيارات نوعا من الكتمان سوف يؤدى إلى مزيد من المشاهد الضبابية، خاصة عند الشركات الأم وانتقد عمار ما يحدث خاصة أن الشركات الأم فى العديد من دول العام لن يستمعوا إلى مشاكل القطاع فى مصر.
وأن كل الكلام واللغط دون حضور الشركات الأم لن يجدى وهو يغير حوار الطرشان وأن الدولة عليها إعطاء مميزات للشركات الكبرى الراغبة فى الاستثمار على غرار المغرب.
وأكد عبد المنعم القاضى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعة الهندسية أن صناعة السيارات فى مصر مريضة وأن الدولة عليها إحيائها وليس قتلها لأنهما عامل مهم يستوعب العديد من العمالة سواء المباشرة أو غير المباشرة وأن الإنتاج الحربى سوف يقدم يد العون لهذه الصناعة خاصة فى تطويرها وإعطائها جرعة دفع إلى الأمام.
وأشار اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات إلى أنه لا يوجد فى العالم مصنع يقوم بإنتاج السيارة كلها وأن مكونات السيارات يتم تجميعها من مختلف المصانع فى دول العالم، وأن مطالبة الحكومة بزيادة المكون المحلى من 45٪ إلى 60٪ خلال 8 سنوات أمر مستحيل تحقيقه فى ظل عدم وجود بنسبة صناعية ملائمة فى الوقت الحالى.
وضرب مثالا على ذلك أن مصر ينقصها بعض مستلزمات الإنتاج فى هذا المجال على سبيل المثال عدم وجود صناعة للمسبوكات أو صناعة للدائن وأن عدم توافرها فى مصر يجعل هذا القطاع يلجأ إلى الاستيراد من الخارج.
وطالب مصطفى بتطوير الصناعات المغذية لأنها شىء مهم ينعكس على صناعة السيارات فى المستقبل، وانتقد اللواء رأفت سروجة خبير قطاع السيارات ارتفاع أسعار السيارات فى مصر، على عكس سعرها فى الأسواق العالمية ويجب أن تكون الأسعار - على حد قوله - فى متناول المستهلك المصرى وأنه غير مبرر تلك الارتفاعات.
وانتقد أيضا الاستراتيجيات التى تضعها الدولة للنهوض بهذه الصناعة فى كونها طويلة الأمد، وعلى الدولة لتطوير استراتيجية للنهوض بهذا القطاع مراعاة أن تكون قصيرة حتى يتم تحقيق المرجو منها.
وأشار «سروجة» إلى أن رفع المكون المحلى فى 45٪ إلى 60٪ فى هذا التوقيت صعب تحقيقه، خاصة فى ظل الضعف الذى يعانى من القطاع.
فى حين طالب عمرو نصار أمين عام المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن مصر عليها إجراء مفاوضات مع الشركات الأم، حتى تكون مصر مركزا للتصدير للسوق الإفريقية والتى تستوعب الكثير من السيارات.
وأن ضعف مصر فى صادراتها سواء فى المكونات أو السيارات يمكن أن يتم تعويضه عن طريق التركيز على السوق الإفريقية، خاصة أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات التجارية فى هذا المجال.
وأكد أسامة أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة المجد للسيارات أن مدينة السيارات التى تخطط الدولة لإنشائها فى القطامية تعتبر كياناً صغيراً لا يستوعب كل المعارض الموجودة فى القاهرة، التى يزيد عددها على 6 آلاف معرض، وأن تحديد مساحة 2000 متر فى هذه المدينة لا يعتبر ضئيلا جدا، خاصة أن المعارض تحتاج لمساحات كبيرة.
وانتقد أبو المجد حق الانتفاع فى هذه المدينة، لأن ذلك يكلف أصحاب المعارض كثيرا من إعلانات لافتات وغيرها وأن ذلك كله سوف يعود بالخسارة على أصحاب المعارض.
وطالب أبو المجد بزيادة حجم المساحة المخصصة للمدينة، خاصة أن الدولة تحتاج فى الفترة المقبلة للقضاء على البطالة والبحث عن عمل للعديد من الشباب.