«الدستورية العليا» ترفض الطعن على قانون الرسوم القضائية

قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنتهية أمس برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض الطعن على نص المادة 14/2 من قانون الرسوم القضائية فيما نصت عليه «تصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزم الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس».
وجاء الحكم برفض الدعوى استنادا إلى أن النص المطعون عليه، يتفق مع أحكام الدستور.. وفى نفس السياق قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى التى انصبت على دستورية البند (9) من المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، فيما تضمنه من نهائية الحكم الصادر بالحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات.. وجاء الحكم برفض الدعوى استنادا إلى أن النص المطعون عليه، يتفق مع أحكام الدستور.