«مجلس التعاون» يعتزم تعليق الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع إيران

كتب: خالد عبدالخالق - وكالات الأنباء


 كشف مصدر خليجى مطلع أن مشاورات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى المقبلة، قد يبحث تعليق الاتفاقيات الأمنية والعسكرية بين دول المجلس وإيران.
ويعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، اجتماعًا استثنائيًا السبت المقبل، لتدارس تداعيات حادث الاعتداء على سفارة السعودية فى طهران والقنصلية السعودية فى مدينة مشهد الإيرانية.
وأوضح المصدر أنه ستتم مناقشة الشروط الجزائية المتعلقة بالاتفاقيات التجارية وعقود العمل والاستثمار مع إيران، وتحديد الموقف من تعليقها، دون الإضرار بمصالح أى من الدول.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزيانى، قد أوضح أن وزراء الخارجية بدول المجلس سوف يعقدون اجتماعهم برئاسة وزير الخارجية السعودى رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى لمجلس التعاون عادل الجبير، وذلك لتدارس تداعيات حادث الاعتداء على السفارة السعودية فى طهران والقنصلية السعودية فى مدينة مشهد الإيرانية.
من ناحية تشهد الامانة العامة للجامعة العربية خلال هذه الايام حالة من الحراك الدبلوماسى المكثف من أجل بلورة موقف عربى موحد خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده الأحد القادم.
وأوضحت مصادر رفيعة أن الاجتماع سوف يكون حافلًا بالمناقشات والخلافات على حد وصف المصدر، خاصة مع الدول العربية التى بينها وبين ايران تبادل سفراء، كما أشارت المصادر إلى أن الامين العام أجرى اتصالات بعدد من وزراء الخارجية، إلا انه لم يتم بلورة موقف عربى حول طبيعة القرار الذى سيخرج عن الاجتماع الوزارى.
وشرحت المصادر أن عددًا من وزراء الخارجية العرب قاموا بزيارة إلى طهران خلال الساعات الأخيرة الماضية من أجل لعب دور الوساطة بين الرياض وطهران.
وأضافت المصادر: أن تباين المواقف داخل مجلس التعاون الخليجى من شأنه أن ينعكس على اجتماع وزراء الخارجية العرب، خاصًة أن سلطنة عمان وقطر اتخذتا موقفًا محايدًا من الأزمة بين السعودية وإيران ولم تتخذا أى قرار على غرار ما اتخذته البحرين أو الإمارات أو حتى السودان.
بينما العراق هى الأخرى موقفها لن يأتى ضد إيران ولن يكون متجاوبًا مع المطالب السعودية التى سوف يتم إدراجها فى مشروع القرار، حسبما أوضحت المصادر، وسيتضمن مشروع القرار قطع جميع العلاقات العربية مع ايران.
وأوضحت المصادر أن  الجزائر تربطها «بايران الثورة» علاقات تاريخية وثيقة،  وقد عبرت عن ذلك من خلال  البيان الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية التى عبرت فيها عن أملها فى أن يتم احتواء الأزمة الراهنة بشكل عاجل، وأن يتمكن البلدان الشقيقان عن طريق الحوار والتفاوض من القضاء على كل عوامل التوتر فى علاقاتهما الثنائية، بما يخدم مصلحة شعبيهما وكذا السلم والأمن الإقليميين.
فى سياق متصل أكدت السفارة السعودية فى القاهرة، أن الاعتداءات التى واجهتها بعثة المملكة فى «طهران» و«مشهد» تأتى بعد تصريحات نظام ايران العدوانى الذى شكل تحريضاً سافراً شجع على الاعتداء على بعثات المملكة، وأنها لم تكن المرة الأولى، بل سبق وتعرضت لاعتداءات مماثلة خلال السنوات الماضية، تحت مرأى ومسمع من الحكومة الإيرانية دون اتخاذ أى تدابير للحفاظ على أمن وسلامة بعثة المملكة ومنسوبيها أو تقديم الجناة للعدالة، وأن هذه الاعتداءات تُشَكِل انتهاكاً صارخاً لكافة الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية.
 هذا وكانت سفارة المملكة فى «طهران» قد تلقت عدة اتصالات هاتفية بتهديد منسوبيها بالقتل صباح السبت الماضى، وفى ظهر نفس اليوم إذ بدأ توافد الحشود أمام السفارة، ورغم اتصال القائم بأعمال السفارة بالخارجية الإيرانية ومطالبتها بتأمين الحماية للسفارة، إلا أن السلطات الإيرانية لم تتجاوب نهائيًا.
 كما تعمدت السلطات الإيرانية التأخير فى توفير حماية شخصية للقائم بأعمال السفارة ليتمكن من زيارة مقر السفارة للوقوف على تطورات الموقف، إلا أنه لم يتمكن من ذلك إلا بعد عصر الأحد الماضي، ليجد أن المبنى تعرض للتخريب والتدمير، إذ تم تكسير محتوياته وسرقة ما به من أثاث وأجهزة ووثائق.
أما فيما يتعلق بالاعتداءات على قنصلية المملكة فى مدينة «مشهد»، السبت الماضي، فقد بدأت باقتحام «سيارة أجرة» بوابة الحاجز الأمنى حول مقر القنصلية ومحاولتها اقتحام البوابة الداخلية ولكنها لم تتمكن من ذلك، وبعد ذلك بعدة ساعات تجمعت حشود أمام مقر القنصلية، بلغ عددها أكثر من ألفى شخص، حيث قاموا برشق المبنى بالحجارة والعبوات النارية الحارقة، ما أدى إلى تهشم النوافذ الخارجية. بالإضافة إلى محاولة مجموعة من المحتشدين اقتحام المبنى إلا أنها باءت بالفشل.
ولفتت السفارة إلى أن المملكة، قد اتخذت عدداً من الإجراءات بناء على تلك الاعتداءات، فقد قامت وزارة الخارجية السعودية باستدعاء السفير الإيرانى مساء السبت الماضي، إذ تم تسليمه مذكرة شديدة اللهجة، حَمّلَت فيها النظام الإيرانى مسئولية هذه الاعتداءات كاملةً.
كما قامت المملكة، بإحاطة مجلس الأمن الدولى بهذه الاعتداءات، مطالبةً المجلس بضمان حماية البعثات الدبلوماسية ومنسوبيها وفقًا للاتفاقيات والقوانين الدولية، هذا إلى جانب إحاطة كل من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامى وجميع الدول التى للمملكة علاقات بها.