«المركزى» يعلن تفاصيل برنامج المشروعات الصغيرة

كتب – أحمد زغلول


قرر مجلس إدارة البنك المركزى اتخاذ عدة قرارات لحسم موضوع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهما رئيسيا فى قطاع الانتاج والاستثمار فى الاقتصاد المصري، حيث تم التأكيد ان يكون البرنامج شاملا يغطى جميع أنحاء الجمهورية ويصل لاطرافها ويخترق طبقات المجتمع ليصل التمويل الى كل من يستطيع المساهمة فى تنمية الاقتصاد.
ولقد اتخذت الاجراءات التى اعتمدها مجلس الإدارة جوانب عدة أهمها حجم المبالغ الموجهة من البنوك لهذا القطاع بالإضافة إلى التكلفة البسيطة المحفزة بما يخفض من اعباء خدمة الدين ذلك بغرض تعظيم الاستفادة من الموارد المصرفية المتاحة للبنوك ومن اجل النهوض بالصناعة والتركيز على النشاط الانتاجى وتشجيع المشروعات التى تولد قيمة مضافة وايلاء الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التى تعتبر قاطرة حقيقية للاقتصاد بما حقق التكامل الرأسى والأفقى وذلك ايمانا بالقدرات العظيمة للدولة من موارد طبيعية ومعدنية وقوى عاملة وأسواق كبيرة.
وفى هذا الإطار فإن البنك المركزى المصرى سيساهم فى توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفى لهذه الشركات والمنشآت. ويستهدف هذا البرنامج توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذى من شأنه ان يقدم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشأة بالاضافة إلى خلق نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة.
وتأتى مساهمة البنك المركزى الجديدة من خلال إطلاق حزمة من القرارات تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التى تواجهها، حيث تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالى محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع القادمة.
حيث سيقوم القطاع المصرفى بضخ نحو 200 مليار جنيه مصرى فى صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك على ان يتم توفير المعلومات لاصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفى المصرى.
ذلك على أن تقوم البنوك بإيلاء الأولوية فى التمويل للقطاعات الاقتصادية المهمة وبالأخص الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة وذات القيمة المضافة المرتفعة، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التى تستهدف التصدير.
وطبقًا لبيان البنك المركزى، فمن أجل تخفيف اعباء التمويل عن تلك المشروعات فقد تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنويا – مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطى الالزامى المودع طرف البنك المركزى – على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جداً التى يتراوح حجم ايرادتها السنوية بين مليون و20 مليون جنيه وفقا للتعريف الجديد الذى اصدره مجلس إدارة البنك المركزى المصرى.