إنذار الاعتداء على الأطفال

جنيه واحد وقاية خير من ملايين الأموال علاج، ولكن هل من يسمع هذا الكلام؟ لأن ملف السلامة العامة لأطفال مصر لم يعد يحتمل الانتظار ولا التلكؤ ولا الإهمال فماذا ينتظر المسئولون لوضع حد لمسببات الكارثة الكبرى التى جرت فى المدرسة الخاصة الدولية «سيدز» بالاعتداء على عدد من الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم خمس أو ست سنوات من جانب عمال يعملون بنفس المدرسة دون رقابة أو محاسبة، الخلل بكامل أركانه توافر فى هذه الجريمة الشنيعة ليكشف هذا الخلل أن الاهتمام الأول لكثير من المدارس الخاصة والدولية هو المال - المال - المال تحت مسمى المصاريف المدرسية لكن العملية التعليمية حدث ولا حرج لا مراقبة لسائقى الباصات لا مراقبة لعمال النظافة لا مراقبة لعمال الصيانة -سداح مداح- والضحية الأطفال الذين هم مستقبل الوطن حين اكتشفت أسر أطفال مدرسة سيدز التغيرات السلوكية والجسمانية وأبلغوا إدارة المدرسة لم يجدوا أى اهتمام أو رد فعل إيجابى بل كان رد الإدارة أن الأطفال يبالغون ونفوا عملية الاعتداء من جانب بعض عمال المدرسة ليتطور الأمر ويتم إبلاغ الشرطة التى أخذت الأمر بكامل المسئولية وقامت بجمع المعلومات والتحريات التى قدمتها للنيابة العامة والتى بدورها قامت بتحقيقات كاملة وشاملة متواصلة بالليل والنهار بخلاف طلبها من الطب الشرعى الكشف الطبى على الأطفال وأيضًا كشف المخدرات عن عمال المدرسة الذين تحوم حولهم الشبهات، هذه الكارثة الكبرى التى سودت حياة كثير من الأسر لا يمكن السكوت عليها من جميع مراكز البحوث الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم لما لها من مردود وصدى على كل مدارس مصر التى يجب أن تنظف نفسها من كل الملابسات والانحرافات سواء من العمال الذين يتعاطون المخدرات والكشف الدورى عليهم وأيضًا هيئات التدريس، وكل من له صلة من قريب أو بعيد بمدارس الأطفال هذه الصرخة الصامتة من أطفال مدرسة سيدز هى بمثابة إنذار كبير للبنية التعليمية المصرية التى يجب أن يكون هدفها الأساسى رعاية الأطفال والتعليم وغرس القيم والمبادئ وأنهم المكمل الأساسى للأسر المصرية فى تربية النشء ولتحقيق ذلك يجب أن تكون البنية التعليمية الأساسية سليمة ونظيفة، لم يكن يومًا نتوقع نحن الناس العاديين أن نبلغ هذا السلوك غير السوى أن يحدث فى المدارس الخاصة والدولية التى تتقاضى آلاف الجنيهات عن كل طفل ويقال: إن مصاريف مدرسة سيدز 60 ألف جنيه والطفل الذى يتباطأ فى دفع المصروفات لا يدخل المدرسة، أما العمال الذين يتقاضون الأموال والمرتبات فيقومون بالاعتداء على الأطفال، هذه المعادلة الصعبة يجب على وزارة التربية والتعليم أن تقوم بحلها فى ضوء ما يجرى فى المجتمع المصرى من انتشار تعاطى المخدرات بأنواعها الرديئة والتى تهيئ لمن يستخدمها تهيؤات غريبة وعجيبة ومظاهر تعاطى هذه المخدرات حوادث الطرق والمشاكل الأسرية والسرقات والمشاجرات وأخيرًا الفضيحة الكبرى الاعتداء على الأطفال «مدرسة سيدز»، وفى هذه الأجواء يسجل لوزير التعليم محمد عبداللطيف سرعة التصرف واتخاذ 17 قرارًا بمثابة خطوط حمراء لكل تجاوزات المدارس الخاصة والدولية دون عمل أى حسابات لأصحاب هذه المدارس ونفوذهم الكبير الذى جعل بعضهم يقومون باستخدام نفوذهم لتكون مدارسهم مرتعًا لجمع الأموال فقط والمتاجرة بأبناء هذه المدارس ولا يؤرقهم فى نومهم صورة الأطفال الذين تم الاعتداء عليهم، وماذا هم فاعلون الآن بعد القرارات الجريئة والقوية التى اتخذها وزيرالتربية التعليم بأن أى مخالفة لتلك المدارس ستوضع تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، وهذا ما يوجع هذه المدارس ويجعلها تعيد تقييم نفسها والميزة الكبرى لوزير التربية والتعليم أنه جاء لمنصبه من بين المدارس الخاصة والدولية وهو يعرف كل صغيرة وكبيرة عن هذه المدارس وألاعيب بعضها فى جمع المصاريف والزى المدرسى والمحلات الخاصة والعمولات إلى آخره، ولا ننكر أن هناك مدارس على أعلى مستوى سواء فى التعليم أو الرقابة على كل شىء داخل مدارسهم أما بعض المدارس فعليهم أن يعيدوا مدارسهم إلى أن تكون بيت تعليم وتربية لينعكس عليهم فى المستقبل وعليهم أن يعيدوا البريق إلى عيون الأطفال والأمل إلى المستقبل وإلا وزير التعليم لن يرحم.

الوقاية خير من العلاج.