ضغط مخصصات المحليات غير الضرورية .. التركيز على الاستثمارات المفتوحة

كتبت - اسلام عبد الرسول


بدأت وزارة المالية منذ أيام ماراثون مناقشة الجهات الحكومية فى مشروع موازنة العام المالى الجديد متعجلة هذا العام من أجل التزامها بتقديم مشروع الموازنة الجديدة للبرلمان فى موعد غايته 31 من مارس المقبل.
وقالت مصادر بقطاع الموازنة لـ«روزاليوسف» إنه من المبكر تحديد حجم الموازنة الفعلى هذا العام إلا انه مرشح لتخطى 800 مليار جنيه بسبب الالتزامات الدستورية تجاه زيادة مخصصات التعليم والصحة فضلا عن زيادة الانفاق على برنامج المعاشات الضمانية بالتنسيق مع وزارة التضامن.
وأضافت المصادر: إن قطاع الموازنة ناقش حتى ساعة متأخرة عددًا من الجهات الحكومية خاصة المحليات وعددًا من الجامعات الاقليمية مشروعات موازناتها والتى ظهر بها بذخ غير مقبول وتم التحدث معهم فى ضغط النفقات غير الضرورية والتركيز على إنهاء الاستثمارات والمشروعات المفتوحة.
وقالت المصادر: إنه من المتوقع سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة قبل انتهاء الشهر الجارى لتبدأ الحكومة فى مناقشة الموازنة والخطة الاقتصادية للعام الجديد.
وعن موازنة البرامج التى اعلنت الوزارة عن تطبيقها منذ العام المالى الحالى وفى الموازنة الجديدة أكدت المصادر ان الجهات لم تعتد بعد على إعداد الموازنة بها ووجدت صعوبة فى تطبيقها الا انه سيتم مساعدتها فى ذلك.
وأعلنت الوزارة عن إلزام 9 جهات بتنفيذ موازنة البرامج لضبط الانفاق.
ويهدف مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠١٦  إلى الاتساق بين أهداف النمو الإقتصادى والتشغيل والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة الأساسية من ناحية، والسياسات المالية الداعمة للاستدامة من ناحية أخرى، وبما يعكس القدرات ومصادر التمويل المتاحة داخلياً وخارجياً أمام الاقتصاد التى تسمح بتحقيق هذه الأهداف بشكل واقعى توفير فرص عمل حقيقية مستدامة أمام المواطون:
ومع التركيز على - إن تحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين ٥و5.5%
تحقيق نمو احتوائى شامل كثيف التشغيل تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع.
وتستهدف به الحكومة إيجاد فرص عمل تستوعب أعداد الداخلين الجدد سنوياً لسوق العمل وتسمح فى نفس الوقت بخفض معدلات البطالة بشكل مستمر على المدى القصير والمتوسط، حيث تستهدف خفض معدلات البطالة إلى مستويات تتراوح بين ١٠ و11% وذلك مقابل ١٢,٧ %  فى يونيو ٢٠١٥ .
وأكدت وزارة المالية ان  الحكومة ستقوم  بتطبيق سياسات من شأنها رفع معدلات الادخار والاستثمار، وإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة للأعمال، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى والتنموية مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص بدور رئيسى فى تنفيذ وتمويل هذه المشروعات، والاستمرار فى معالجة فجوة الطاقة، وتحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية، وتطبيق استراتيجية متكاملة.
للتنمية الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية، بالإضافة إلى إستهداف زيادة الإستثمار فى رأس المال البشرى وتأهيل الشباب بالشكل الذى يساعده على مواكبة التطورات السريعة فى سوق العمل ورفع كفاءة العامل المصرى ومهاراته وإنتاجيته.
وأضافت الوزارة أن الموازنة الجديدة تهدف الى  تحقيق عدالة أكبر فى توزيع الدخل والاستفادة من ثمار النمو الإقتصادى وتمكين المواطنين تعمل الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة من خلال سياسات متوازنة.
تحقيق التقدم على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى على حد سواء يشعر بها المواطن فى حياته اليومية. ويأتى ذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث الستهداف. كما يستهدف مشروع الموازنة الحفاظ على معدل مرتفع
للإستثمارات فى البنية الأساسية لإحداث نقلة فى مستوى وكفاءة الخدمات العامة الأساسية المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها خدمات الصحة، والإسكان لمحدودى الدخل، والنقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحى، والتعليم، وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى استكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعى للمليون ونصف فدان، ومشروع شبكة الطرق، والمناطق اللوجستية.