عمومية «الأسنان» تبحث التضامن مع «الأطباء».. اليوم

كتبت- أمانى حسين
 
تبدأ اليوم فعاليات الجمعية العمومية غير العادية للنقابة العامة لأطباء الأسنان، لمناقشة التضامن مع قرارات الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بخصوص الاعتداء على أطباء المطرية، ومناقشة قرار مجلس الوزراء بخصوص الهيئة العليا للتدريب الإلزامى للأطباء.
كما تناقش الجمعية العمومية مساواة أطباء الأسنان العاملين فى التأمين الصحى وكل الهيئات غير المخاطبة بقانون 14 ماليا بزملائهم فى وزارة الصحة، بجانب إعادة التصويت على قرار الجمعية العمومية السابق بتاريخ 8 ديسمبر 2007 والذى ينص على «تفويض هيئة مكتب النقابة فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لعقد جلسة مجلس النقابة العامة الشهرى بالاشتراك مع السادة أعضاء مجلس النقابة العامة الحاضرين فى اتخاذ واعتماد القرارات بأغلبية الحضور»  
ومن جانبه، قال د.شفيق الحكيم نقيب أطباء الأسنان فى تصريحات خاصة: إن الجمعية العمومية سوف تصوت اليوم على بعض قرارات الجمعية العمومية للأطباء وأهمها: العلاج المجانى فى المستشفيات الحكومية، كما يمكن التصويت أيضًا على غلق العيادات الخاصة ولكن تلك الأمور مطروحة على أطباء الأسنان لاتخاذ القرار المناسب، بجانب التصويت على تفويض مجلس النقابة فيما يراه مناسبًا من قرارات.  
وأضاف الحكيم: إن النقابة تواجه مشكلة فى عدم اكتمال نصاب المجلس فى أغلب الاجتماعات وهو حضور 13 عضوًا من أصل 25 عضوًا بالنقابة، لذلك سوف تطرح اليوم تعديل النصاب ليكون حضور هيئة المكتب بأكملها بشكل أساسى وهم 6 أعضاء، وما ينضم إليها من أعضاء المجلس، وذلك حتى لا تتعطل النقابة باتخاذ قرارات فى الأمور المالية، كما يتم التصويت على الموافقة على إنشاء الهيئة العليا للتدريب الإلزامى للأطباء، وبجانب التصويت على رفض الهيكلة واللائحة التنفيذية لها.
كما اتخذ مجلس النقابة قرارًا باستبعاد كل من الدكتور ياسر الجندى وكيل النقابة الحالى والمرشح على مقعد النقيب العام، والدكتور محمد الأشقر الأمين العام المساعد والمرشح لعضوية مجلس النقابة العامة لأكثر من 15 عامًا من منصة الجمعية العمومية نظرًا لاشتراكهم فى انتخابات النقابة المقبلة والمزمع عقدها فى 24 مارس المقبل.
 وفى نفس السياق، خاطبت النقابة العامة للأطباء الدكتور أحمد عماد راضى وزير الصحة للحضور للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة تنفيذًا لقرارات الجمعية العمومية الأخيرة للأطباء وذلك الثلاثاء المقبل وذلك لعدم اتخاذه إجراءات حقيقية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم