انفراد.. تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات يكشف: 1.2 مليار جنيه خسائر مرحلة بشركة الشوربجى للغزل والنسيج والعمال يطالبون بتصحيح الأوضاع
حسن أبوخزيم
تحقيق - حسن أبوخزيم
كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود العديد من المخالفات المالية والمجاملات داخل شركة الشوربجى للغزل النسيج ومنها تحقيق خسائر مرحلة للشركة نحو 1.173 مليار جنيه بخلاف ما حققته الشركة من صافى خسائر عن عام ٢٠١٣ بنحو 60.665 مليون جنيه ليصبح إجمالى الخسائر التى تكبدتها الشركة 1.233 مليار جنيه وهو ما يعادل بنحو٢٤٦، مثل رأس المال البالغ ٥ مليون جنيه.
حصلت «روزاليوسف» على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وهو الأمر الذى أثبته التقرير بضرورة إعمال المادة ٣٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ للنظر فى حل الشركة أو استمرارها مع ضرورة تقديم مجلس الشركة لخطة قابلة للتطبيق وسياسات مستهدفة لإقالة الشركة من عثرتها.
وذكر التقرير إن الشركة حققت خسائر تقدر بنحو 1.077 مليون جنيه قيمة مبيعات لمنتجات تقل أسعار بيعها عن أسعار تكلفتها الصناعية، كما تم تشغيل أصناف للغير تبين بفحصها انخفاض أسعار بيعها عن تكلفتها الصناعية لعدم إضافة باقى الأعباء، مما يعظم خسائر الشركة فى حين كان يجب أن يسهم هذا النشاط فى تخفيض وتعظيم الأرباح علاوة على أنه رصد صرف مكافأة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بنحو ٤٥ ألف جنيه وباقى أعضاء مجلس الإدارة ٢٠ ألف جنيه عن العام المالى ٢٠١١/٢٠١٢ طبقا لقرار الجمعية العمومية للشركة بجلسة ٧/١٢/٢٠١٢ رغم أن الشركة لم تحقق أرباح منذ عدة سنوات مخالفة للقانون والتى ربط صرف المكافآت نظير تحقيق الأرباح ورغم وجود ملاحظة للجهاز المركزى للمحاسبات بوقف صرف تلك المكافأة ولكن دون جدوى.
وقد تضمن حساب إيرادات مبيعات إنتاج قيمة مبيعات غزول خام لأنواع مختلفة بنحو ٧٤٥٥ كيلو بلغت قيمة مبيعاتها ١٧١ ألف جنيه فى حين بلغ إجمالى تكلفة هذه الأصناف نحو ٣٧٠ ألف جنيه لتحقق بذلك خسارة نحو ١٩٩ ألف جنيه فضلا عن أن الموازنة التخطيطية للعام المالى ٢٠١٢/٢٠١٣ لم تتضمن بيع أى غزول، وإنما استهدفت إنتاج ٣٥٠ طن غزول للتشغيل الداخلى بالشركة حيث رصد التقرير بيع مواد خام بخسارة تجاوزت ١١٦٪ من قيمتها البيعية فى ضوء ماتعانيه الشركة من عدم توافر السيولة لسد الاحتياجات من المواد الخام ومن مظاهر الخلل فى الهيكل التمويلى ظهور رأس المال العامل فى تاريخ المركز المالى بالسالب بنحو ٨٩٤ مليون جنيه، كما ظهر إجمالى الاستثمار بالسالب بنحو ٨٨٦ مليون جنيه واعتماد الشركة فى سد العجز التمويلى للنشاطين الجارى والاستثمارى عن طريق التمويل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج حيث بلغ رصيدها الدائن فى ٣٠/٦/٢٠١٣ بنحو ٥١٠ مليون جنيه مقابل ٤٧٩ مليون جنيه للعام الماضى بزيادة ٣١ مليون جنيه.
وكذلك انخفضت السيولة النقدية بالشركة إلى 1.7 مليون جنيه مقابل ٣.٥ مليون جنيه فى ٣٠/٦/٢٠١٢ إلا أن الشركة مازالت لاتحسن استغلال الفائض فى السيولة وعدم قيام الشركة بسداد مستحقات الغير من الأرصدة الدائنة بالمركز المالى بلغ ٥٨٣ مليون جنيه.
ورصد التقرير عدم وجود وتطبيق نظام التكاليف المعيارية وعدم إدراج التكاليف التسويقية والإدارية ضمن قوائم التكاليف وتوزيع العوادم على مراكز ومراحل الغزل بطريقة تقديرية وتجاوز نسبة العوادم للأقطان المستخدمة النسب المعيارية المقررة مما يؤثر على تكلفة وجودة المنتجات والاعتماد فى تحديد قيمة المصروفات غير المستغلة على أساس الطاقة المتاحة دون الاعتماد على الطاقة القصوى علاوة أنه تم تحديد تكلفة الأعمال المنفذة للغير باحتساب تكلفة الأجور على أساس استخدام عمالة مؤقتة بناء على طلب قطاع البيع والتشغيل، مما أدى إلى تنفيذ تلك الأعمال بخسارة وظهور تكلفة الطاقة المعطلة البالغة نحو ٧.٠٣٣ مليون جنيه ضمن التكاليف الإدارية بحساب الأرباح والخسائر.
وأشار التقرير إلى وجود العديد من الملاحظات ولم يتم تلافيها خلال الفترات السابقة منها وجود العديد من أوجه القصور فى نظم الرقابة الداخلية والضبط الداخلى واستمرار عدم نقل تبعية إدارة المراجعة الداخلية لرئيس مجلس إدارة الشركة مما يضعف من فاعليتها واستمرار عدم فصل تبعية المخازن عن إدارة المشتريات وإدارة البيع ونقل تبعيتها لإدارة مستقلة تابعة للقطاع المالى يضعف الرقابة عليها علاوة على عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بنتائج التحقيقات التى تتم بالقطاع القانونى للشركة عن جميع ملاحظات التقرير خاصة ما يخص العميل كرم الزمقان وعدم إخطار إدارة المخالفات المالية بالمركزى للمحاسبات بنتائج التحقيق بشأن سداد القيمة الإيجارية لمعرض الزمالك بالمحكمة لأشخاص من غير ذوى صفة، مما عرض المال العام للضياع والمخصصات المكونة للشركة غير كافية.
ومن المفارقات العجيبة أصدر المهندس محمد حسين جمعة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشوربجى مكافأة شهرية للمشرف على القطاع التجارى تعادل عمولة مدير عام المعارض نظرا لإسهامه فى زيادة المبيعات وتطوير العمل بالمعارض بناء على موافقة مجلس الإدارة فى ٢٧/٣/٢٠١٦ وقرار رئيس مجلس الإدارة بإشرافه على القطاع التجارى والتى بلغت ٢٦.٩،٦٥ وتلك مكافأة إلى عمر عبدالرحمن المشرف على القطاع التجارى.
تم الاتفاق مع العميل توريتكس على إنتاج صنف ١٩٤٣ لحسابه بكمية ٣٠ ألف متر شهريا وتم بيع نفس الصنف لنفس العميل بخصم ١٠٪ بعد التكلفة باعتماد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج حمدنا الله عبدالسميع وكذلك طلب مدير عام البيع الاستمرار فى إنتاج صنف ١٩٦٤ وبعد إنتاج كمية كبيرة تم بيع الصنف للعميل يحيى زكريا بخصم ١٥٪ من تكلفة الإنتاج باعتماد نائب رئيس الشركة القابضة حمدنا الله عبدالسميع وتم عقد تشغيل غزل الكوثر غزل ٢٤/١ ٧ ٤٠ جنيه وغزل ٣٠/١ ب 7.30 جنيه شامل الضرائب وهذه الأسعار أقل من التكلفة مع تسليم الغزول للعميل بدون قيمة، وذلك بالمخالفة لضوابط تشغيل الغزول الصادرة من الشركة القابضة بأن تؤل العوادم للشركة وتم ذلك باعتماد نائب رئيس الشركة القابضة وتمت موافقة نائب رئيس الشركة القابضة على تشغيل نسيج بسعر ١١٠ جنيها و١٠ قروش للمتر علما بأن تكلفة التشغيل 1.354 حسب الشركة غزل دمياط وموافقة نائب رئيس الشركة بتشغيل نسيج لشركة روان تكس على أساس الحدفة ٣١ مليم علما بأن سعر الحدفة حسب الشركة ٤٣ مليما وتم تخفيض إلى ٣٨ مليما والتشغيل للعميل بأقل ٧ مليم للحدفة الواحدة وبيع صنف ١٩٥٩ بسعر ٢،٦٥ للمتر للعميل انجال عزيز فى حين أن التكلفة 2.81 للمتر بخسارة ١٦ قرشا والكمية ١١٠ آلاف متر وطلب مدير عام البيع إنتاج صنف ٨٤٤ بكميات كبيرة وصلت إلى ٥٠ ألف متر مقلم دون أن تكون له طلبات منها وبعد تكدس الإنتاج بالمخازن طلب بيع نفس الإنتاج بخصم ١٦٪ و٤٢٪ للحاجز وكانت مبيعات الشركة تصل إلى ١٦ مليونا وصلت فى السنوات الأخيرة إلى ٦ ملايين بسبب التخبط والإدارة من المعارض التى جانبها التقصير فى الدعاية.
وذكر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنه تضمن حساب إيجارات مستحقة مبلغ ١٩٩٧١ جنيها قيمة إيجار مستحق على جمعية العاملين بشركة الشوربجى متوقف منذ يوليو ٢٠٠٩ وعلى الرغم من تكرار الملاحظات بالتقارير السابقة لم تقم الشركة باتخاذ أى اجراءات تكفل الحفاظ على مستحقاتها تجاه الغير، خاصة أن جمعية العاملين ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة ولم تقم الشركة بالاستفادة من معرض الكامل منذ فسخ العقد مع المستأجر بناء على طلبه ولم تقم الشركة بتطبيق الزيادة فى القيمة الإيجارية بالعقد المبرم مع الشركة ورياض عبدالعاطى أحمد مستاجر معرض شبين الكوم من بداية العقد ٢٧/٢/٢٠٠٧ والذى ينص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة ٥٪ سنويا بخلاف ايجار مستحق بمبلغ ١٢٠٠ جنيه لم يتم تحصيله وقت إعداد التقرير.
وقامت الشركة فى ٥/١/٢٠١٢ بتأجير أرض مصنع هيلتكس البالغة ٦١٧٠ متر مربعا إلى أيمن عبدالفتاح إبراهيم. وسيد جمعة عبدالله وإدراج القيمة الإيجارية البالغة ٣٣٣١٨٠ جنيها ضمن حساب إيرادات ايجارات دائنة على الرغم من عدم ملكيتها للمصنع لنقل ملكيته للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بجلسة ١٤/١/ ٢٠٠٧ وقيدها بدفاتر الشركة القابضة استثمارات عقارية ويتعين تصويب عقد الإيجار فى ضوء امتناع المستاجر عن دفع مبلغ ٢٩٠٢٨١ جنيها من القيمة الإيجارية.
وأكد التقرير عدم كفاية المخصصات التى كونتها الشركة وعدم تكوين مخصص للعديد من المطالبات والمنازعات بنحو ٢٣٨ ألف جنيه عن المخصص المكون فى عام ٢٠١٠ وتضمنت الأرصدة المدينة طرف شركة السيوف للغزل والنسيج نحو ٨٥ ألف جنيه منذ عام ٢٠١١ ووجود أرصدة مدينة لبعض الموردين مرحلة منذ سنوات بنحو ٥٣ ألف جنيه.
وأشار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى وجود تلف الحاسب الآلى وعدم تسجيل ملكية بعض المعارض للشركة بحدائق القبة وإمبابة وامتنعت إدارة الشركة عن توفير الأسباب بضياع معرضى المعمورة وما يمثله من إهدار المال العام علاوة على استمرار عدم إجراء جرد ورفع مساحى فعلى لأراضى الشركة ومطابقته على الخرائط المساحية وحصر الأراضى غير المستغلة.
وقد بلغت تكلفة الآلات والمعدات 32.318 مليون جنيه يقابلها مخصص اهلاك 27.198 مليون جنيه تضمنت معدات عاطلة وغير مستغلة وتم إجراء إضافات رأسمالية بالمصبغة بالشركة 4.812 مليون جنيه منذ عام ٢٠٠٥ وعدم استغلال الطاقات المتاحة واللچوء للتشغيل لدى الغير، حيث طالب التقرير بدراسة حالة المخزون ويتعين إجراء المطابقات مع العملاء والموردين ورصد التقرير نحو 1.106 مليون جنيه قيمة مديونية كرم الزمقان توفيق نتيجة استمرار، الشركة فى تسليمه تشغيلات وعدم الحصول على قيمتها نقدا وبالمخالفة للعقد.
وأكدت مصادر لـ«روزاليوسف» أن أهم مشكلات الشركة تتمثل فى قلة الموارد ونقص السيولة والمنافسة الشديدة من شركات القطاع الخاص وإغراق السوق من المنتجات المستوردة وارتفاع أسعار الخامات مطالبا بإعادة النظر فى الشركة القابضة للغزل والنسيج لبعض، أعضائها الذين تجاوزوا السبعين عاما الأمر الذى يتطلب تشغيل المصانع بكامل طاقتها والاهتمام بالعمالة وزيادة التدريب من أجل النهوض بالشركة.
