رشا نبيل تحرج أسامة هيكل بسبب منصب وزير الإعلام

كتب ـ محمد خضير


أشادت الإعلامية رشا نبيل، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، خلال الاحتفال الرسمى لـ«عيد العمال» الذى ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والذى استغرق ساعة كاملة.
وقالت نبيل خلال تقديمها برنامج «كلام تاني»، على قناة « دريم»، أنه يجب تهيئة الوضع للمصنعين من أجل الارتقاء بالصناعة المصرية والارتقاء بالاقتصاد المصرى، موضحًا أن ما ذكره السيسى فى خطابه سيعود علينا بعودة عبارة « صنع فى مصر».
وأكدت الإعلامية، أن كلمة السيسى كانت مهمة حتى إن كان حديثه حلمًا إلإ أنه ألزم الحكومة القائمة بتنفيذ ما قاله.
وأحرجت رشا نبيل، النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بسؤال حول إن كان هناك نية للحكومة لعودة منصب وزير الإعلام من عدمه؟ فرد قائلًا: «إنت عاوزة الحق ولا ابن عمه؟ لا توجد قوانين تنص على إلغاء منصب وزير الإعلام».
وطالب هيكل خلال حواره بالبرنامج بعودة منصب وزير الإعلام لوضع سياسة إعلامية للدولة فى الداخل والخارج.
وأكد عضو مجلس النواب، أن انتقاد السلطة ضرورة، ولكن يجب عدم كسر حاجز الاحترام، موضحًا أن بعض الشخصيات رفضت تولى مناصب الوزراء والمحافظين خوفًا من الإعلام.
وقال أسامة هيكل، إن البرلمان الحالى مر عليه أربعة شهور فقط منذ انعقاده، ولكن فى الوقت ذاته كانت جلسة بيان الحكومة تاريخية، ولم تشهدها مصر من عام 1952.
وأشار هيكل «قبل كده الرئيس كان يقول الحكومة تمشى تمشي، تخلّيها تخلّيها، دلوقتى البرلمان هو من سيراقب الحكومة، ومن حقه سحب الثقة منها فى أى وقت».
وتابع: إن ثورة يناير انتهت بسقوط الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، واستمر شهر العسل لمدة أسبوع تغيرت هوية الثورة ودخل القرضاوى ميدان التحرير لخطف الثورة، وخطب الجمعة هناك.
ومن جانب اخر قال المحامى سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النقابة ستظل منبرا للدفاع عن الحرية، موضحا أن الاتهامات الموجهة للعديد من المحامين كثيرة جدا.
وأشار عاشور فى مداخلة هاتفية مع البرنامج أن الدستور لم يحدد شكل الإخطار للأجهزة الأمنية للتظاهر، مشيرا إلى أن قانون التظاهر الحالى مخالف للدستور.
وأوضح أن الشعب المصرى مسئول عن أمن مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن مصر الآن تختلف عن مصر قبل 25 يناير، ولن نسمح لأحد بتدمير أو إهانة الدولة ولكنها كشريك فى المجتمع من حق أعضائها التعبير عن رأيهم.
ومن جانبه شدد النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إن عدم التزام المتظاهرين بالإجراءات القانونية السبب فى القبض على البعض وتعريضهم للخطر، رغم أن التعبير عن الرأى حق دستوري.
وأضاف أبو حامد، خلال مداخلة هاتفية فى البرنامج أن النص الدستورى أحال إخطار الجهات المسئولة ووزارة الداخلية قبل تنظيم المظاهرة، قائلًا: «بالفعل يوجد قانون للتظاهر نظم عملية الإخطار».
ومن جانب اخر اتهم الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، الدكتور فؤاد بدراوي، عضو مجلس النواب، والسكرتير العام للحزب السابق، بالسعى لإزاحته من منصبه، موضحا: «لست متمسكا بالمنصب ولكن الوفديين هم الذين يتمسكون بى».
وقال الدكتور البدوى فى مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تانى»، تقديم الإعلامية رشا نبيل، المذاع على فضائية «دريم» أن «بدراوى»، تم فصله من الحزب وهو وكافة المعتصمين.
وأضاف إن الدكتور بدراوى، قام بمنع دخول أعضاء الحزب، والصحفيين وجميع العاملين بالحزب والجريدة، مشيرا إلى أن «بدراوى» لا يعترف حتى الآن بهزيمته فى انتخابات رئاسة الحزب فى 2014.
وأبدى استعداده لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب، مشيرا إلى أنه باق من فترة رئاسته للحزب عام ونصف، ولو تم إجراء انتخابات مبكرة ستمتد لأربع سنوات أخرى.