شروط «رابعة» للمحمول تجبر «المصرية للإتصالات» على تأجيل موقفها من «فودافون»

كتب - هانى الروبى

فى الوقت الذى تستعد فيه الشركة المصرية للاتصالات للحصول على ترددات الجيل الرابع للمحمول لتصبح مشغلاً متكاملا قادرا على تقديم جميع خدمات الاتصالات للمستخدمين.
الأمر الذى سيجعل مجموعة المصرية للاتصالات تخسر مليار جنيه سنويا صافى أرباح حصتها بشركة فودافون مصر.

 

أكد المهندس تامر جادالله العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات انه لم يتم تحديد موقف استثمارات الشركة بـ«فودافون مصر» حتى الان مؤكد انه سيتم تحديد هذا الموقف بعد اعلان شروط الرخصة الرابعة للمحمول «ترددات الجيل الرابع».
وأوضح جادالله خلال تصريحاته الخاصة ان المصرية للاتصالات تتحدث مع البنك الان وذلك للبحث عن مصادر تمويل لأنشاء الشبكة الرابعة للمحمول، مبينا انه لم يتم تحديد المبالغ التي سيتم اقتراضها حيث إنه سيتم تحديد هذه المبالغ بعد اعلان شروط وقيمة الرخصة.
من جانبه أضاف مصدر مسئول بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه لايمكن للشركة المصرية للاتصالات أن يكون لديها شركتان تضخ استثمارات بهما وهما منافستان لبعضهما الامر الذى سيجبر المصرية للاتصالات للمجازفة بالتخارج من شركة فودافون مصر ببيع حصتها البالغة 45% من الشركة.
وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه انه سيكون من الافضل للمصرية للاتصالات التخارج من فودافون حتى لايحدث تضارب فى المصالح إضافة الى انه ليس فى صالح المساهمين.
وبين المصدر أنه من الناحية القانونية لم يطالبنا أحد رسميا حتى الآن بأن القانون ينص على تخارج المصرية من فودافون.
وأضاف المصدر أنه كإدارة وشركة ومجلس إدارة للشركة المصرية للاتصالات لايصلح الاحتفاظ بحصة فودافون.
مؤكدا أن القرار النهائى سيكون للحكومة التى تمتلك 80% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات فربما تقوم الحكومة بالاستحواذ عليها عن طريق أى بنك أو أى صندوق استثمارى أو تقوم ببيعها لأى شركة أجنبية عربية كانت أو إنجليزية لأن القرار فى النهاية يعود للمالك وليس لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.
من جانبه أكد الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى الاسبق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ان قرار تخارج المصرية للاتصالات من فودافون مصر أمر طبيعى.
وبين بدوى ان قرار استحواذ الدولة على هذه الحصة أمر يعود للدولة ممثلة فى الحكومة ولا يستطيع أى احد املاء الدولة أى قرار مؤكدا ان هذه القرارات لها حساباتها الخاصة من الناحية الاقتصادية ولها حسابات استراتيجية وهذا القرار ليس ملكا للجهاز.
وأضاف بدوى أنه تم وضع قرار لجميع المشغلين فى عام 2006 بأن من يحصل على رخصة تشغيل المحمول ولديه حصة تزيد عن 10% فعليه التخارج منها وهذا ما ترغب المصرية للاتصالات تنفيذه الآن.
من جانبه أكد محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن البنك ليس لديه أى نية حتى الآن للاستحواذ على حصة الشركة المصرية للاتصالات بشركة فودافون مصر والبالغة 45%.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى خلال تصريحاته الخاصة لـ«روزاليوسف» أنه حتى الآن ليس هناك أى توجه من قبل الدولة لمنحى قرار شراء أو الاستحواذ على هذه الحصة.
من جانبه اعترض الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق على عمليات تخارج الشركة المصرية للاتصالات من فودافون مصر ببيع حصتها البالغة 45% مؤكدا أن هناك العديد من السيناريوهات التى لاتجبر المصرية للاتصالات على بيع حصتها بفودافون.
وأضاف شريف أن عمليات التخارج من فودافون ترجع للنموذج التشغيلى الذى ستسير عليه مجموعة المصرية للاتصالات مؤكدا ان هذا النموذج يحدده مجلس إدارة المصرية للاتصالات.
وأشار شريف الى أن هناك وسائل وطرق تتيح لمجموعة المصرية للاتصالات تقديم جميع خدمات المحمول دون الخروج من فودافون حفاظا على أصول المصرية للاتصالات التى تدر صافى ارباح سنوية لاتقل عن 700 مليون جنيه هو حق للمساهمين والعاملين بالشركة.
مشيرا إلى أن قرار بيع مجموعة المصرية للاتصالات لحصتها بفودافون مصر قرار تملكه الجمعية العمومية للشركة طبقا لقواعد الحكومة والإدارة الرشيدة بأنه يجب الحصول على موافقة الجمعية العمومية فى حالة بيع اصول الشركة اذا ما اتخذ مجلس إدارة المصرية للاتصالات قرارا ببيع حصتها بفودافون مصر حيث ان هذا القرار له تأثير مباشر على قيمة حقوق المساهمين.
وبين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق ان عائد بيع اسهم مجموعة المصرية للاتصالات بفودافون يملكه المساهمون. ولايمكن استخدام عائد البيع فى انشطة الشركة الا عن طريق ضمه الى رأس المال.
واختتم شريف حديثه بأن من حق المصرية للاتصالات تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة وعلى رأسها خدمات المحمول بجميع انواعها بعد أن حرمت من هذا الحق مايقرب من عشرين عاما دون مبرر.
كان المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات قد اكد فى وقت سابق لوسائل الاعلام أن عملية تخارج المصرية للاتصالات من فودافون مصر أمر ضرورى لأن الوضع الحالى سيكون غير قانونى بمجرد حصول المصرية للاتصالات على رخصة المحمول وفقا لقانون حماية المنافسة.
وأضاف عبد الواحد فى أن الجهاز بدوره سيشرف على عملية التخارج، إلا أن جميع التفاصيل يجب أن تكون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون مصر وبالتنسيق مع مجلس إدارة فودافون العالمية.
وحول الفترة الزمنية الخاصة بعملية التخارج، أوضح عبد الواحد أن الجهاز لن يلزم المصرية للاتصالات بفترة معينة للتخارج، وإنما تقوم إدارة المصرية للاتصالات بإبلاغ الجهاز بالمهلة الزمنية التى تريد الحصول عليها من أجل إتمام عملية التخارج، وقال «أعتقد أن الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات سيكون لها رؤية فى هذا الأمر خاصة أنها تمتلك 80% من أسهم المصرية للاتصالات».