ننشر النص الكامل لقرار رئيس الجمهورية بتحويل  «التنمية والائتمان الزراعى» لبنك قطاع عام

كتبت – ولاء حسين

 
حصلت «روزاليوسف» على النص الكامل لقرار رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى بمشروع قانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى الى بنك قطاع عام «البنك الزراعى المصرى»، والذى أدرجته لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب على رأس الاجندة التشريعية التى ستناقشها عقب إجازة عيد الفطر المبارك لمناقشته واقراره.
ووفقا للمذكرة الايضاحية التى ارفقتها الحكومة بمشروع القانون فإن الغرض من مشروع القرار بقانون تجاوز الموقف الحالى لبنك التنمية والائتمان الزراعى وخطة إصلاح وتطوير وتعزيز موقفه المالى والإدارى بغرض الحفاظ على أموال المودعين، والتى يتركز الجزء الأكبر منها فى ودائع محدودى ومتوسطى الدخل ولكون البنك يتكبد خسائر متراكمة على مدر السنين والتى تحول دون قيامه بدوره المنوط به فى خدمة قطاع الزراعة بالشكل الامثل، ونظرا لكون البنك يلعب دورًا محوريًا فى المجتمع المصرى يتعلق بالتنمية الزراعية والريفية وتوفير المستلزمات الزراعية وهو الدور الذى لا غنى عنه للمجتمع.
وأوضحت المذكرة الايضاحية الحكومية المرفقة بالمشروع إنه تماشيًا مع توجهات الدولة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسط فقد رؤى ضرورة أن يشارك البنك فى تمويل تلك المشروعات اعتمادًا على شبكة فروعه المنتشرة فى كافة انحاء الجمهورية الأمر الذى من شانه دفع عجلة التنمية ورفع معدل النمو، وأنه تم أخذ رأى البنك المركزى المصرى وعرض المشروع عليه ويتضمن مشروع القرار بقانون 8 مواد بالإضافة إلى مادة النشر بالجريدة الرسمية.
وتنص المادة الاولى على ان يتحول البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إلى بنك «قطاع عام»، يسمى البنك الزراعى المصرى  ويتخذ شكل شركة مساهمة مصرية رأسمالها مملوك للدولة بالكامل، ومقره الرئيسى القاهرة، ووللبنك أن ينشىء فروعًا ووحدات تابعة له ومندوبيات داخل البلاد أو خارجها، ويصدر نظامه الأساسى وفقًا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.
ويهدف البنك الزراعى المصرى توفير التمويل اللازم لمختلف أنشطة التنمية الزراعية والريفية، وفقاً للنظام المصرفى المعمول به فى إطار السياسة العامة للدولة، كما يُسهم فى التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو من الإنتاج المحلى، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وبكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه، من خلال قبول الودائع والمدخرات وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل اللازم من الداخل والخارج،  وتوفير التمويل اللازم والائتمانات للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية واستثمار أموال البنك فى مختلف أوجه الاستثمار بما يكفل تحقيق اغراضه وتنمية موارده.
وتؤكد المادة الرابعة من المشروع دمج البنك الرئيسى ببنوك الوجهين البحرى والقبلى، وأن تؤول إليه جميع حقوقهما ويتحمل بالتزامها، ويتولى إدارته مجلس إدارة مُشكل من رئيس مجلس إدارة، ونائبين، و6 من المتخصصين فى المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والزراعية والتنموية والقانونية، وتحدد البدلات والمرتبات والمكافآت بقرار من رئيس الوزراء.
 وتوضح المادة السادسة أنه ينقل جميع العاملين بكل من بنكَى التنمية والائتمان الزراعى بالوجهين البحرى والقبلى والوحدات التابعة لهما إلى البنك الزراعى المصرى بفئاتهم ووظائفهم وبذات المزايا الوظيفية والمقررة لهم، دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، وفى المادة السابعة يخضع البنك الزراعى المصرى لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد وتسرى عليه أحكام قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، وتلغى المادة الثامنة  كل من القانون رقم 105 لسنة 1964 بشأن المؤسسة العامة للائتمان الزراعى وكذا القانون 117 لسنة 1976 بشان البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى .