«القيمة المضافة».. معركة الانتصار للحكومة أم للغلابة

كتبت- إسلام عبد الرسول

 

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن نحو 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وأن هناك اعفاءات لخدمات مختلفة مثل النقل والخدمات الصحية والتعليم ما عدا المدارس الدولية.
وأعلن المركز فى بيان له عدم صحة ما نشر حول وجود زيادة فى أسعار البنزين والسولار، وأن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أى أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار، كما لا يتضمن القانون أى زيادة فى العبء الضريبى على سيارات الركوب.
وقالت مصادر لـ«روزاليوسف» إن الضريبة سيتم إقرارها من البرلمان، وأن هذا الجدل منطقى، وأن الزيادات محسوبة وبنسبة قليلة على التضخم.
ومن جانبه قال عمرو الجارحى وزير المالية إن الزيادات ستتراوح بين2 و3.5% وهى نسبة أعلى مما طرحها الوزير السابق هانى قدرى الذى سبق أن قال إنها ستتراوح بين 1 و2.5%. المصادر أكدت أيضا أن الزيادات ستكون بسبب الخدمات الجديدة التى ستفرض عليها الضريبة للمرة الأولى، مؤكدة أنها لا يوجد 17 خدمة فقط خاضعة لضريبة المبيعات فى مصر والباقى معفى.
 واكدت الوزارة انفراد «روزاليوسف» أن سعر الضريبة سيكون 14% وهو سعر عادل، بحسب ما قالت المصادر وتشمل قائمة السلع التى سترتفع ضريبتها عدد من السيارات  التى كانت تتمتع بضريبة اقل وخدمات النقل السياحى وغير السياحى. 
وقالت المصادر إن القانون  يضمن اعفاء عدد من الخدمات وهى عمليات البنوك وصندوق توفير البريد وخدمات التأمين والخدمات التعليمية المجانية والمستشفيات بالمجان والتأمين الصحى الحكومى فى حين أن الخدمات الصحية بالمستشفيات الخاصة ستخضع للضريبة، وأيضا خدمات البث الإذاعى والتليفزيونى فى حين ستخضع القنوات الخاصة ومقابل الاشتراك فى بعض الفضائيات والإعلان عليها.
 التفاصيل ص 6