أين اختفى قمح المصريين؟!

«تقصى الحقائق»: %42 نسبة الفساد فى الصوامع

كتب - فريدة محمد ونشأت حمدى
تواصل لجنة تقصى الحقائق فى فساد القمح اجتماعاتها، وقال ياسر عمر  عضو اللجنة  إن تقرير وزارة الزراعة رصدت الخلط  بين القمح المستورد و المحلى فى واقعة  عجز الـ ٧ آلاف طن، والتى كشفتها الإدارة العامة لمباحث التموين.  
وقال عمر: إن اللجنة رصدت 152  مليون جنيه فسادًا فى صومعة الشركة الرباعية بلبيس شرقية،  موضحا أن أصحاب الصوامع يستعينون الآن   بالمحامين  ليدافعوا عنهم.
وأضاف أن نسبة الفساد وصلت ٤٢٪‏ بشكل إجمالى، موضحا أن وزير التموين  يجمل الصورة رغم أننا تعاملنا معه كفريق واحد، موضحا و جود أدلة بالصوت والصورة وسيتم تفريغها متهما وزارة الصحة بعدم التعاون معهم بعد أن غاب ممثلوها عن جولة بلبيس حيث يقومون بتحليل عينات القمح».
وأشار إلى أن أعضاء باللجنة رفضوا دعوة  مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية  لحضور الملتقى الثالث لمناقشة الثورة التشريعية والتنمية الاقتصادية بحضور بعض  وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية  بأحد الفنادق ببرج العرب مضيفًا «لا نشارك فى أى تحركات من شأنها الإضرار بعمل اللجنة».
يأتى ذلك فيما أكدت مصادر مطلعة ارتفاع حصيلة المخالفات فى الصوامع إلى 500 مليون جنيه، بعدما كشفت لجنة تقصى حقائق القمح وجود عجز كبير فى إحدى صوامع الشرقية يصل إلى 54 ألف طن بإجمالى تكلفة مالية تصل إلى 152 مليون جنيه.

 

وزير التموين: العجز لا يتجاوز %4

كتبت- ولاء حسين
أكد د. خالد حنفى وزير التموين أن ما تم إحالته للنيابة من مخالفات فساد خاصة بقياس المورد من القمح بالصوامع سواء من خلال لجنة تقصى الحقائق البرلمانية أو من خلال لجنة موازية مشكلة من مباحث التموين والجهات المعنية لا يتجاوز 4 % من حجم المورد للقمح.
وقال الوزير خلال لقائه أمس بشعبة المحررين البرلمانيين إن اللجنة البرلمانية زارت حتى الآن 9 مواقع، بينما زارت اللجنة الحكومية أكثر من 100 موقع، مشيرا إلى أنه ليس طرفا فى القضية وأن الأمر متروك للقضاء ليكون هو الحكم والفيصل، خاصة أن اللجنة البرلمانية لم تنته من كتابة تقريرها الرسمى بعد، ولم تقدم للوزارة أى معلومات رسمية، وانما فقط بيانات وتصريحات اعلامية لاعضائها.
وشدد حنفى على انه لا يمكن لأحد ينكر أن المنظومة الحالية لاستلام القمح تسمح بالفساد، ولهذا طالب تقدم مجلس الوزراء للبرلمان فور انعقاده بمقترح لتعديلها من خلال دعم مباشر للفلاح لا يسمح بالتلاعب وهو مارفضه البرلمان وقتها، وطالب باستمرار ذات المنظومة  والتى تنتقدها اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق حاليا .
وكشف الوزير عن أن اللوائح والمنظومة الحالية حتى وإن كانت ليست مثالية فهى تضع من الضوابط ما لا يسمح بضياع مليم واحد على الدولة لأن هناك تسوية بالمستحقات عند التصفية النهائية للصوامع، وهناك بوليصة تأمين  بـ5 مليارات جنيه  تؤخذ على أصحاب الصوامع تحت بند خيانة أمانة، وفى حال استلام كميات اقل عن المورد يتم تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة والتى تحصل غرامات اضافة الى قيمة العجز فى القمح المورد.
وطالب الوزير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية بتقديم مقترحات وتوصيات فى تقريرها النهائى للوزارة عن المنظومة المثالية لاستلام القمح العام المقبل مثلما عملت على تقديم ما يفيد بوجود فساد وباعتبار ان البرلمان والحكومة إيد واحدة وعملهم يجب ان يكون مكملا لبعضهم البعض، مؤكدا ان النيابات طلبت عمل جرد رسمى بالأوزان للشون التى تم احالة مسئوليها للنيابة، ونظرًا لأن لجنة تقصى الحقائق تعمل وفقا للتقديرات لقياس مخزون القمح.