«تقصى حقائق فساد القمح» تثير أزمة بين «الحكومة» و«النواب»

كتبت ـ فريدة محمد


أزمة بين البرلمان والحكومة ممثلة فى وزارة التموين بسبب قضية فساد القمح، ووجه أعضاء لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المعنية بكشف فساد توريد القمح، انتقادات حادة إلى وزير التموين خالد حنفى، متهمين إياه بأنه يقوم بحملة مضادة تستهدف أعمال اللجنة التى تسعى لمواجهة الفساد.
وقال أعضاء اللجنة: إن الوزير يلجأ للظهور الإعلامى لمواجهة الهجوم الحاد على الوزارة من قبل لجنة تقصى توريد القمح، وقال المهندس ياسر عمر عضو لجنة تقصى الحقائق: «حديث وزير التموين يحمل مغالطات كثيرة، ويأتى ذلك بعد أن رصدت اللجنة 152 مليون جنيه فسادًا فى صومعة الشركة الرباعية بلبيس شرقية»، موضحًا أن أصحاب الصوامع يستعينون الآن بالمحامين ليدافعوا عنهم.
كما كلف الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب المستشار محمود فوزى بمساعدة لجنة تقصى الحقائق فى فساد القمح فى كتابة وإعداد تقريرها النهائى لعرضه على الجلسة العامة المقبلة.
 ومن جانبه أكد عضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة بشأن وقائع الفساد فى منظومة القمح، أن رئيس مجلس النواب كلف المستشار محمود فوزى، مستشار رئيس مجلس النواب، بمعاونة اللجنة فى إعداد تقريرها النهائى، موضحًا أن اللجنة مستمرة فى عملها ولم تتخذ قرارًا بعد بشأن انتهاء عملها أو وقف الزيارات الميدانية إلى الشون والصوامع التابعة لشركات القطاع الخاص.
وقال النائب إيهاب عبدالعظيم عضو لجنة تقصى الحقائق الخاصة بفساد صوامع القمح: إن اللجنة رصدت حجم فساد فى الصوامع منذ تشكيلها بـ560 مليون جنيه قيمة رصيد وهمى للقمح فى 10 صوامع وشون تمت زياراتها من 517 صومعة فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف عبدالعظيم أن الجهات الرقابية رصت حجم فساد وصل إلى 465 مليون جنيه بهذا يصل حجم الفساد فى 110 صوامع ما يقرب من مليار جنيه.
وأوضح عبدالعظيم أن اللجنة تعكف على التقرير النهائى عن الزيارات التى قامت بها، والتوصيات لرفعها إلى رئيس مجلس النواب من أجل القضاء على الفساد، لافتًا إلى أنه سيتم استدعاء وزيرى الزراعة والتموين حول ذلك الموضوع عقب إعداد التقرير.
وكشف عبدالعظيم أن اللجنة تعكف الآن على إعداد التقرير النهائى حول ما قامت به اللجنة من زيارات للصوامع والشون لكشف الفساد.
وأعلن النائب عن أبرز التوصيات التى أقرتها اللجنة لرفعها إلى رئيس البرلمان، وهى سيتم دعم الفلاح بشكل مباشر ولا يكون هناك وسيط بين الفلاح والحكومة، بالإضافة إلى مساواة سعر القمح المحلى بسعره العالمى، ومن هنا نغلق الباب على أصحاب الشون والصوامع التربح من خلال الدعم وتوجيه القوات المسلحة ومباحث التموين والجهات الرقابية لاستمرار عمليات التفتيش على جميع الصوامع والبالغ عددها 517، والاهتمام بالصوامع التابعة للدولة مثل بنك التنمية الزراعى وصومعة الشركة القابضة وأن يتم تطويرها.
وأكد عبدالعظيم أن اللجنة لا تتربص بأى مسئول ولكن هدفها المصلحة العامة والقضاء على الفساد، لافتًا إلى أنه سيكون هناك لجان لتقصى الحقائق فى كل المجالات من أجل كشف الفساد.
وكان وزير التموين قد أكد أن لجنة تقصى الحقائق زارت 9 مواقع ولجان الوزارة زارت 100 موقع، موضحًا أن للجنة البرلمانية لم ترسل تقريرًا رسميًا حتى الآن وأحصل على معلوماتى من الإعلام وعجز القمح 4% وليس 50%.