طروحات البورصة تائهة بين وعود الحكومة وتذبذب المؤشرات الاقتصادية

كتب - عبدالرحمن موسى

 

أرجع خبراء سوق المال الضعف فى تدفق الشركات الجديدة للقيد بالبورصة المصرية لعدة عوامل يتعلق بعضها بالاضطرابات التى تعانى منها المنظومة الاقتصادية ككل وعدم وضوح الملامح الرئيسية للسياسة النقدية للدولة وعدم استقرار سعر الصرف، فى حين يرتبط بعضها بالشركات ذاتها وعدم استعدادها للطرح فى الوقت الراهن.
وأشار الخبراء لإعلان العديد من الشركات بالقطاعات الاستثمارية المختلفة عن استهدافها طرح نسبة من اسهمها بالسوق لدعم خططها التوسعية دون تحديد أطر زمنية، الامر الذى اعتبره البعض مجرد وسيلة دعائية لجانب من شركات تلك الشريحة خاصة مع انعدام وجود خطوات فعلية بشأن ذلك الأمر. 
وأكدوا أن البورصة المصرية تتمتع حاليًا بجاذبية كبيرة مقارنة بباقى الاسواق المحيطة التى تدعم قدرتها على استقطاب وتدفق رءوس الاموال الخارجية إليها فى ظل كثرة التحديات الخارجية الفترة الحالية سواء على صعيد تذبذب اسعار النفط أو تباطؤ معدلات النموالعالمية .
وفى ذات السياق أكد الخبراء الدور المنوط للطروحات الحكومية خلال الفترة الراهنة ودورها فى استعادة جزء من سيولة السوق المفقودة.
من جانبه قال خالد حمزة، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بشركة سيجما كابيتال أن تنشيط سوق الطروحات بسوق المال المصرى يواجه عددا من المعوقات المتمثل أبرزها فى عدم تنوع الادوات المالية المطروحة، وعلى رأسها آلية الـ«short selling» بالإضافة إلى كثرة القيود التشريعية المفروضة والتى تقف عائقا أمام تدفق مزيد من الشركات الجديدة فضلًا عن البيروقراطية وأزمة العملة المستمرة .
وأضاف أن سرعة معالجة تلك التحديات فضلًا عن الاهتمام بعمليات الترويج الفعال لمزايا القيد بالسوق خلال الفترة الحالية حتمية للاستفادة من تدهور أداء الاسواق المحيطة وتدعيم القدرة على جذب واستقطاب شركات جديدة للسوق الفترة المقبلة.
وأكد محمود سليم، رئيس إدارة بنوك الاستثمار بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أنه على الرغم من نجاح تجارب الطروحات الاخيرة فى مصر مثل دومتى والتغطية الكبيرة للاكتتابات الاخيرة الا ان سلسلة المتغيرات المحيطة بالاسواق الخارجية وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى فضلا عن تباطؤ معدلات النمو العالمية أثرت بدورها على سوق الطروحات فى مصر الفترة الحالية بالتزامن مع استمرار التحديات الداخلية ومنها أزمة العملة.
وأكد سليم أن الفترة الحالية وحالة التأثر المباشر السلبية على منظومة الاقتصاد المصرية بصورة عامة والبورصة بصورة خاصة أثرت على معدلات تدفق الشركات الجديدة للقيد فى السوق وتأجيل خططها لحين تحسن الاوضاع ووضوح الرؤية بصورة عامة لخريطة الاقتصاد العالمى.