«البرلمان» يطالب بتغليظ عقوبة «الهجرة غير الشرعية» وتحويلها لجناية

كتب ـ إبراهيم جاب الله


دعا عدد من النواب إلى تغليظ عقوبة سماسرة الهجرة غير الشرعية لتكون جناية بدلاً من جنحة، وذلك ردًا على غرق مركب رشيد الذى توفى فيه ما يزيد على 164 شابًا وإصابة العشرات لما تسببه من كوارث يتحمل عاقبتها الشباب وتدفع ثمنها الدولة.
واعتبر النواب أن تغليظ العقوبة فى مثل هذه الجرائم سيساهم فى الحد من هذه الظاهرة ويمنع سماسرة الهجرة من الاستمرار فى المتاجرة بأحلام الشباب.
وقال جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن اللجنة أثناء مناقشتها قانون الهجرة المعروض عليها فى البرلمان، ستبحث إمكانية تحويل عقوبة سماسرة الهجرة غير الشرعية من جنحة إلى جناية.
وأشار المراغى إلى أنه لابد من تجريم هذا العمل وتغليظ عقوبته لما يسببه من كوارث تتكرر كل فترة، موضحًا أن سماسرة الهجرة غير الشرعية يستغلون حاجة الشباب للبحث عن العمل فى الوهم بالثراء السريع فى دول أوروبا وفى النهاية يقع هؤلاء الشباب فريسة للغرق أو للاستغلال فى حالة وصولهم إلى الدول المقصودة للسفر.
فيما اتهمت هالة أبوالسعد عضو مجلس النواب، الحكومة بمحاولة إحراج الرئيس سياسيًا، موضحة أنه فى الوقت الذى يتحدث فيه السيسى أمام الأمم المتحدة عن استضافة مصر نحو 5 ملايين لاجئ يعيشون بكرامة بدون مخيمات، نجد تقصير الحكومة لمنع محاولات الهجرة غير الشرعية وحماية السواحل المصرية من تجار البشر التى كان آخرها مركب رشيد.
وأوضحت النائبة أنها ستتقدم بأول استجواب ضد وزير الداخلية فى أول جلسة عامة خلال دور الانعقاد المقبل والمقرر له 4 أكتوبر، مؤكدة تمسكها بإقالة الوزير لإهماله الذى تسبب فى فقدان أرواح بشرية وإحراج الرئيس سياسيًا.
وأضافت أبوالسعد: «قضية الهجرة غير الشرعية تأتى على رأس أولوياتها فى دور الانعقاد الثانى من خلال إعداد قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية يغلظ عقوبة المتاجرين بأحلام الشباب».
ومن جانبه أرجع النائب محمد عبدالغنى، سبب انتشار الهجرة غير الشرعية إلى تزايد معدلات البطالة بين الشباب، والتى تتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطنين، الأمر الذى يصعب معه الحياة مما أصابهم بالإحباط الذى جعلهم يفضلون مخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأشار عبدالغنى إلى أن الحل ليس فى تشديد العقوبات على الشباب الذين يبحثون عن مخرج لأنفسهم من ضنك الحياة وصعوباتها، إنما تشديد العقوبات على تجار الموت الذين يربحون من وراء الاتجار بحياة وأحلام الشباب.
وشدد عبدالغنى على أن الحل يكمن فى العمل على إيجاد حلول واقعية جادة لمشكلة البطالة، وهذه الحلول ترتبط مباشرة بضرورة إعادة النظر فى السياسات الاقتصادية، التى ترفع من معدلات التضخم وتؤدى إلى مزيد من ارتفاع الأسعار وتزيد معدلات الفقر فيما بين المواطنين.
ومن جهته أكد النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير، مادامت أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية بعيدة عن طرح رؤى وأفكار يمكن لها أن تعالج تلك القضية التى تتكرر على فترات متقاربة.
 وأشار بدراوى فى بيان له أمس إلى أن الحكومة تعهدت بتقديم مشروع قانون للهجرة غير الشرعية لردع كل من يرتكب تلك الجريمة خلال 40 يومًا، موضحًا أنهم بدورهم كنواب يعدون مشروعات قوانين أخرى حول الظاهرة حتى يمكن الوصول إلى أفضل السبل التى تمكنهم من التصدى لتلك الظاهرة.
 ولفت النائب إلى أن الأمر لا ينبغى أن يقتصر على وضع القوانين والتشريعات فقط بل ينبغى أيضًا، أن يكون لدينا بحث استراتيجى حول أسباب الظاهرة، وكذلك دراسة  الجانب الاجتماعى والنفسى الذى يدفع بأبنائنا إلى أن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة، مؤكدًا أنه لا يمكن لنا أن نركز على سن التشريعات وتجريم وتغليظ العقوبات دون البحث فى عمق الأزمة، وصولاً لحلول منطقية تمنع الجريمة من أساسها وتقنع الشباب وتحتوى طموحاتهم ورغبتهم فى تحقيق غد أفضل لحياتهم وحياة أسرهم.
وطالب النائب بضرورة إجراء تحقيق موسع حول كارثة غرق مركب رشيد وملاحقة المتورطين والمتسببين فيها ومحاسبتهم وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن لحماية أبنائنا من الوقوع فريسة فى أيدى سماسرة الهجرة غير الشرعية.. أما محمد عقل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، فقال: إنه يجب على الإدارة العامة لشرطة السواحل تكثيف جهودها لمنع المتسللين للحدود المصرية والمهاجرين غير الشرعيين، مطالبًا بتطبيق أقصى العقوبة على من يسهلون الهجرة الشرعية وتطبيق القانون على جميع المخالفين.