عمر حمزة رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار «محو الأمية»: أطالب المجلس الاستشارى للتعليم بأن ينظر إلى الهيئة وما تقوم به ولدينا أفكار وخطط يمكن أن نقدمها تساهم فى عملية القضاء على الأمية فى مصر بشكل

حوار- أيمن غازى

أجريت هذا الحوار مع «عمر حمزة» رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار «محو الأمية» فى محاولة لفهم الدور الذى تقوم به الهيئة فى القضاء على الأمية، إلا أن «عمر حمزة» فجر مفاجأة من العيار الثقيل قائلا: إن الاسم المترجم تحت مسمى «تعليم الكبار.. ومحو الأمية هو ترجمة مغلوطة كان الهدف منها القضاء على هذا المشروع منذ البداية خاصة أن الترجمة الحرفية والفعلية لهذا الاسم تعنى «تعلم الراشدين» الأمر الذى جعل هناك حالة نفور لدى من عندهم رغبة فى التعليم فى فصول الهيئة.
وأشار عمر حمزة خلال حواره لروزاليوسف: إلى أن محو الأمية أصبحت «الآن» قضية أمن قومى.. حل مشكلة الأمية سيقضى على الإرهاب وعلى جميع المشاكل الاقتصادية التى نراها اليوم حتى عملية التنمية المستدامة التى تتم سيكون استقبال المواطن واستيعابه لها أفضل بكثير مما نراه اليوم.. وهذا سيكون له أثر أيضا على مستوى الصحة والإنتاج داخل المصانع.. يعنى سيتم حل جميع المشاكل بسهولة.
وأكد « عمر حمزة» أن الهيئة أرسلت إلى البرلمان خلال العام 2000 من خلال الهيئة بأن الهيئة من خلال دورها بحاجة إلى تعاون مع البرلمان وباقى المؤسسات والهيئات على مدار العشر سنوات المقبلة أى وصولا إلى برلمان 2010 بحيث تكون الانتخابات خالية من مفهوم «الرموز» المتداول عليه مثل «الشمس والنخلة والجردل».. وغيرها من الرموز الانتخابية.. إلا أن رد البرلمان علينا «أنتم تتجاوزون الخطوط الحمراء.. وهذا ليس دوركم».         
تفاصيل أكثر فى سياق الحوار التالى:

■ كثيرا من المواطنين لا يعلمون دور الهيئة العامة لتعليم الكبار والمعروفة فى الشارع باسم « محو الأمية»؟
- الهيئة العامة لتعليم الكبار أو «محو الأمية» كما هو متداول.. هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية.. أنشأت بقانون  رقم 8 للعام 1991.. وبدأ التنفيذ الفعلى للمشروع عام 1993.. والقانون حدد اختصاصات الهيئة بعد انتقال تبعيتها من وزارة التربية والتعليم ثم وزارة التضامن الاجتماعى وصولا إلى اعتبارها هيئة مستقلة وفق القانون الجديد تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.. وللعلم هنا.. نحن الدولة الوحيدة فى الوطن العربى التى لديها مثل هذه الهيئة وبهذا الشكل وبهذه الخبرات.. وهذا معناه هنا أنه لا يوجد أى هيئة مستقلة لتعليم الكبار فى العالم العربى إلا بجمهورية مصر العربية وهذا تفرد فى حد ذاته..  وبالتالى تراكم الخبرات فى هذه الهيئة على مستوى الجمهورية يضاف إلى ما يمكن أن تقوم به من مجهود إضافى فى محو الأمية وتعليم الكبار على مستوى الجمهورية.. والتى تضم 279 إدارة لمحو الأمية وتعليم الكبار على مستوى الجمهورية..بالإضافة إلى الـ«27» فرعا المتواجدة داخل المحافظات بواقع فرع داخل كل محافظة.. وذلك بواقع 2500 موظف فقط على مستوى الجمهورية.
■ ما الفارق إذن بين فصول اليوم الواحد وفصول محو الأمية بالهيئة العامة لتعليم الكبار؟
- فصل اليوم الواحد اسمه العلمى «فصول التعلم المجتمعى» وهو تابع لوزارة التربية والتعليم مباشرة.. أما فصول  تعليم الكبار.. ودعنى افجر لك هنا مفاجأة وهى أن الاسم المترجم تحت مسمى «تعليم الكبار» هو ترجمة مغلوطة كان الهدف منها القضاء على هذا المشروع منذ البداية خاصة أن الترجمة الحرفية والفعلية لهذا الاسم تعنى «تعلم الراشدين».. أى أن عملية التعليم والتعلم تبدأ من مرحلة التعليم الأساسى وصولا إلى من هم فى سن 15 سنة.. وهناك شريحة أخرى تبدأ بعد ذلك بما فيهن المتسربون من التعليم.. وصولا إلى الشريحة الأعلى عمريا.. وهو ما يعنى أن الترجمة الصحيحة لو طبقت منذ تأسيس الهيئة لكان هناك فارق تعلمى أفضل من حيث عدد المتخرجين من فصول الهيئة.. لأن ربط الاسم فى حد ذاته بتعليم الكبار فقط كان له أثر سلبى على أداء الهيئة وعدد الذين يريدون الالتحاق فى فصولها لمحو أميتهم.
■ دعنى أتوقف معكم هنا حول هذه الجزئية المهمة.. هل تقصد أن الهيئة ومشروع محو أمية الكبار تعرض لعملية «استهداف»؟
- بالطبع.. لأن الترجمة التى تم تداولها اقتصرت فقط المهمة التى تقوم بها الهيئة على تعليم «الأميين» فى حين أن مشروع إنشاء الهيئة والهدف كان تعليم الراشدين بمن فيهم الحاصلين على مؤهلات عليا.. لأن هناك برامج تعليمية تخص هذا الشق داخل الهيئة نفسها من حيث تنمية المهارات وبالتالى والغرب تعمد هذه الترجمة المغلوطة حتى يتم ضرب المشروع منذ البداية وبالتالى ندور فى حلقة مفرغة.. ولو استوعبنا عملية الترجمة الصحيحة  منذ البداية تحت مسمى «تعليم وتعلم الراشدين».. بحيث ان الترجمة الحالية فرضت علينا واقعا مأساويا حاليا.. وأعطى لك مثالا هنا.. لو أن الترجمة من البداية كانت واضحة لوجدنا اليوم صنفين من خريجى الهيئة «متعلمين من الحاصلين على شهادات محو الأمية.. ومتعلمين  من أصحاب الشهادات العليات لديهم مهارات إضافية يمكن الاستفادة بها فى الشأن العام».. أيضا  لكنا وصلنا فى هذا التوقيت إلى «مواطن ناخب» لا يختار مرشحه فى البرلمان على سبيل المثال من خلال  الرموز التى نراها مع كل عملية انتخابية للأشخاص.. وأقول لك هنا أيضا أننا أرسلنا إلى البرلمان خلال العام 2000 من خلال الهيئة بأن الهيئة من خلال دورها بحاجة إلى تعاون مع البرلمان وباقى المؤسسات والهيئات على مدار عشر سنوات مقبلة أى وصولا إلى برلمان 2010 بحيث تكون الانتخابات  خالية من مفهوم «الرموز» المتداول عليه مثل «الشمس والنخلة والجردل».. وغيرها من الرموز الانتخابية «.. إلا أن رد البرلمان علينا «أنتم تتجاوزون الخطوط الحمراء.. وهذا ليس دوركم»؟ بالرغم من أن هذا من صميم دورنا القانونى كهيئة عامة لتعليم «الراشدين، ومحو الأمية» من خلال مخاطبة الجهات والبرلمان والمؤسسات الحكومية والوزارات للتعاون معنا لمحو أمية غير المتعلمين وتثقيف الراشدين للوصول إلى مجتمع نموذجى.. بحيث لا يكون لدينا أميون يمكن استخدامهم أو القيام بعمليات غسيل مخ تجاههم.. خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن عدد المطلوب محو أميتهم حاليا نحو 12 مليون مواطن.. وهذا سبب جميع المشاكل التى نراها اليوم فى مصر.
وأقول لك بشكل قاطع.. حل مشكلة الأمية سيقضى على الإرهاب وعلى جميع المشاكل الاقتصادية التى نراها اليوم حتى عملية التنمية المستدامة التى تتم سيكون استقبال المواطن واستيعابه لها أفضل بكثير مما نراه اليوم.. وهذا سيكون له اثر أيضا على مستوى الصحة والإنتاج داخل المصانع.. يعنى سيتم حل جميع المشاكل بسهولة
■ كيف ترى قضية محو الأمية فى مصر؟
- هى قضية امن  قومى «الآن».. خاصة أن الذين يتم استغلالهم فى العمليات الإرهابية التى تتم ضد الدولة من غير المتعلمين سواء على المستوى السياسى أو المستوى الدينى.. وهذه القضية سبب الكثير من المشاكل التى نراها الآن.. هذا أيضا إذا وضعنا فى الاعتبار أن هذه القضية مدخل سحرى فى «القرى والنجوع»  لنشر أفكار بعينها ضد الدولة من خلال جمعيات منظمات المجتمع المدنى التى تعمل أيضا فى هذا الإطار.. وإذا تم القضاء على الأمية فى مصر سنرى نقلة نوعية كبيرة داخل المجتمع المصرى.. لذلك أطالب المجلس الاستشارى للتعليم بمؤسسة الرئاسة أن ينظر إلى الهيئة وما تقوم به ولدينا أفكار وخطط يمكن أن نقدمها  تساهم فى عملية القضاء على الأمية فى مصر بشكل كامل.. منها مخاطر «الأمية» نفسها التى  تمس كثيرا  من القضايا المهمة  مثل «التحرش.. الفتنة.. التسرب من التعليم..  الثأر فى الصعيد.. الشعور بالتهميش.. الشعور بما يسمى  التمييز الدينى.. الإرهاب».
 - الهيئة تتعامل من نوعين من الجهات الشريكة  الأولى رسمية وتتمثل فى كل الوزارات والهيئات الحكومية وأقول هنا أن الوزارتين اللتين تساندان الهيئة بشكل كبير جدا هما «الدفاع والشرطة» من خلال تطبيق نموذج  وهو أن المجند المتعلم يؤدى واجب الخدمة الوطنية الخاص به من خلال تعليم «الراشدين» وهذه نقلة نوعية مهمة  فى اتجاه محو أمية غير المتعلمين.. نفس الأمر فيما يخص المعلم الراغب فى التوظيف ضمن إطار وزارة التربية والتعليم.. والثانية متمثلة فى منظمات المجتمع المدنى.. التى تساعد فى عملية اختيار الأماكن التى يمكن أن توفر الهيئة لها مدرسون يقومون بعملية التدريب بالنسبة للراغبين فى عملية التعليم من كبار السن على سبيل المثال..والمشكلة هنا أننا بحاجة إلى رقابة على المنظمات التى تأتى إلينا وتقدم الدعم  للهيئة فى إطار شبه رسمى  من الخارج لأننا بدورنا لا نرى أمامنا سوى الجهة المناسبة.
■ هل ترى أن عدد الأفرع التابعة للهيئة بحاجة إلى زيادة فى ظل زيادة عدد السكان مؤخرًا؟
- دعنى أوضح نقطة مهمة هنا بداية وهى أن الزيادة فى عدد الأفرع التابعة للهيئة ليست من اختصاصى.. لأن الهيئة مسئولة عن ثلاثة أدوار رئيسية تقوم بها.. التخطيط لمحو أمية وتعليم الكبار.. المتابعة وتقديم الدعم الفنى للجهات التى تقوم بتنفيذ هذه البرامج.. وإجراء الاختبارات ومنح التقييمات السنوية واستخراج الشهادات للناجحين.. وغير ذلك مسئولية وزارة التربية والتعليم.
■ من واقع الأرقام من هى النسبة الأعلى المطلوب محو أميتها؟
- الإناث هم أعلى فئة بنسبة 72 بالمائة.. ولذلك مطلوب من المجلس القومى للمرأة أن يساعد فى هذا الاتجاه قبل عملية تمكين المرأة.. لأننا لو قمنا بمحو أمية النسبة الاعلى داخل فصول محو الأمية بالنسبة للمرأة سوف يساعد هذا فى إحداث نقلة نوعية فى المجتمع..ومطلوب أيضا فى هذا السياق بشكل عام أن يكون هناك حالة من التوعية لجميع المواطنين فى ظل عملية الاستهداف التى تتم ضد الدولة.
■ هل الشهادات التى تمنح لخريجى الهيئة بها قدر كبير من المجاملات؟
- هذا صحيح.. ولا يمكننا إنكاره.. ولكن فى المقابل نقوم الآن بعملية تصحيح لهذه المسالة من خلال تنقية جداول وقواعد البيانات الخاصة بالملتحقين بمدارس فصول محو الأمية.. وأقول لك أيضا إن عملية تنقية قواعد البيانات التى نقوم بها الآن من خلال وزارة التخطيط  سوف يغلق أبواباً كثيرة للفساد تدار بالملايين باسم الهيئة سوف نواجه صعوبة أيضا فى ذلك وفى المقابل نحن على استعداد لمواجهتها.
دعنى أقول أيضا فى هذا السياق كدليل.. نحن لدينا الآن نحو «6 ملايين دارس ناجح»..  منذ تأسيس الهيئة فى حقبة التسعينيات.. سوف نقوم بمراجعة هذا الرقم من خلال قواعد البيانات..وإعادة التنقية من جديد.
■ فيما يخص الناجحين من فصول محو الأمية.. هل هناك من أكمل منهم تعليمه الجامعى أو حتى على الأقل التعليم المتوسط؟
- طبعا.. وهذه نقطة مضيئة للهيئة.. حيث أصبح لدينا الآن عددا فعليا يبلغ « 7 آلاف دارس» بدأوا من فصول محو الأمية التابعة للهيئة وصولا إلى درجة الليسانس.. ونحو «30 ألف دارس» سجلوا فى مدارس فنية وصناعية «مرحلة الدبلوم الفنى».. وشخصيا أنا أرى أن هذين الرقمين هما المنتج الحقيقى للهيئة!.
■ هل أنتم قادرون على مواجهة  الفساد داخل الهيئة ؟
بالطبع.. أنا وجيلى من العاملين داخل الهيئة.. قادرون على إنهاء الفساد داخل الهيئة.. وبدأنا ذلك من خلال جهاز المتابعة التابع للهيئة ويكفى أن أعطى لك مثالا هنا.. أننا  اكتشفنا نحو 18 ألف حالة «وفاة» حاصلة على شهادات تخرج من فصول محو الأمية.
■ فيما يخص الجامعات.. هل هناك تعاون معكم  فى إطار محو الأمية من خلال قيام الطلبة بذلك؟
قمنا بذلك من خلال المجلس الاعلى للجامعات.. بحيث يقوم كل طالب بمحو أمية 8 مواطنين غير متعلمين على مدار الأربع سنوات الخاصة بدراسته داخل الجامعة مقابل مزايا ومكافآت.. ورغم ذلك التنفيذ «صفر».
■ فيما يخص رجال الأعمال هل ساهموا فى توفير فصول لـ«محو الأمية» فيما يخص القرى أو المدن التى يقولون أنهم  ساهموا فى إعادة  بنائها؟
بكل وضوح.. لا يوجد رجل أعمال واحد قام بتوفير مكان واحد تحت مسمى «فصل محو الأمية».. بل أقول لك إننى قمت  بإرسال خطابات واضحة ورسمية إلى بعض رجال الأعمال الذين قاموا  بالإعلان عن بناء وحدات سكنية أو غيرها بأن يقوموا بتوفير مقر لفصل واحد فقط لمحو الأمية ونحن من جانبنا سنقوم بكل شىء دون أي تكاليف مالية من جانبهم والرد واحد «الرفض».