أول مواجهة برلمانية حكومية حول قرض صندوق النقد

تقدم النائب الدكتور سمير غطاس ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب بخصوص المخالفة الدستورية التى ارتكبتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى على قرض مالى خارجى دون الرجوع إلى مجلس النواب وأخذ موافقته.
وأكد النائب فى بيانه العاجل أن ما قامت به الحكومة يعد إجراء باطلا لكونه يخالف نص المادة 127 من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الإقراض أو الحصول على تمويل أو الإرتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة، ما يترتب عليه إنفاق مبلغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وقال «غطاس» أنه يجب على الدكتور رئيس المجلس الإعلان صراحة عن بطلان كل إجراءات الحكومة لعدم دستوريته، ومطالبة الحكومة بالرجوع عن قرارها وكل ما ارتبط بها.
كما حذر النائب سمير غطاس من تجاوز الحكومة لمواد الدستور الذى أقره الشعب وأقسم نواب المجلس على احترامه وصيانته.