.. و«الزراعة» تطالب بزيادة سعر توريد «القمح» إلى 600 جنيه

دعا أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى إصدار قرار من قبل عصام فايد وزير الزراعة، بزيادة سعر توريد القمح إلى 600 جنيه للأردب، لتحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين.
وأكد السيد حسن وكيل لجنة الزراعة، أن الأزمة الحقيقية الخاصة بمحصول القمح ليست فى رفع أسعار التوريد فقط، ولكنها تتمثل فى وضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى خلال سنوات قليلة لوقف الاستيراد.
وطالب حسن خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان أمس لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بزراعة القمح وتقنين وضع اليد برئاسة هشام الشعينى، بضرورة عمل حصر لجميع المساحات المزروعة بالقمح، خاصةً أن هناك بعض التصريحات التى تشير إلى أننا نزرع 3 ملايين فدان سنويًا وهذا غير صحيح، والدراسات التى تشير إلى ذلك غير صحيحة، لأنه فى هذه الحالة يعنى أننا ننتج أكثر من 9 ملايين طن قمح سنويًا.
ودعا النائب إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة قبل التوقيع على قرار ارتفاع أسعار الأسمدة حتى لا نكرر بعض الأزمات السابقة، وتكون لجنة الزراعة شريكًا اساسيًا فى اتخاذ القرار. بينما أشار النائب سعد تمراز، إلى أن مصر لديها مخزون أرز يكفى احتياجاتنا لمدة 18 شهرًا، ولكن بسبب احتكار التجار له بدأنا نلاحظ بوادر أزمة جديدة تمثلت فى رفع الأسعار على المستهلك، معتبرًا أن السبب الحقيقى فى أزمة الأرز يعود إلى الاحتكار.
ودعا النائب إلى زيادة سعر توريد أردب القمح إلى 600 جنيه، خاصةً فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية ما يهدد بعزوف المزارعين عن زراعة محصول القمح لصالح محاصيل أخرى تحقق هامش ربح للفلاحين.