الإعدام عقوبة زرع الأعضاء بالتحايل أو الإكراه فى حال وفاة المريض

كتب- حسن أبوخزيم

 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، والذى يقضى بتغليظ العقوبات بالقانون بالسجن المشدد 15 سنة أو الغرامة المالية لاتقل عن 500 ألف جنيه، ولاتزيد على مليون جنيه، والمؤبد فى حالة وفاة المتبرع، والسجن المشدد للمساعدين وغرامة لا تزيد على مليون جنيه.. وقال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الأعضاء البشرية تنقسم إلى جزء من عضو أو العضو بشرى ونسيج بشرى، وجميعها تدخل تحت بند زراعة الأعضاء، والقانون نص على أنه لا يجوز نقل عضو بمقابل مادى وتضمن أيضا تنظيم عملية نقل الأعضاء من الزوج والزوجة.
وأشار إلى أن بند العقوبات بالقانون هو الذى كان يشوبه ضعف، وهو ما أدى لتغليظ العقوبات بالقانون، لافتا إلى أن القانون تضمن السجن 5 سنوات للوسيط أو السمسار..  وأوضح أن  قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، نص على أنه يعاقب بالسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه  كل من نقل بقصد الزرع بطريقة التحايل أو الإكراه  وعقوبة الإعدام فى حالة وفاة المنقول منه أو إليه.
وأضاف أنه تم نقل مدير إدارة التراخيص بوزارة الصحة وتغيير طقم العاملين بإدارة التراخيص بوزارة الصحة خلال الفترة المقبلة.