174 مليار جنيه حجم عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام الجارى

كتبت  إسلام عبدالرسول

كشف عمرو الجارحى وزير المالية، عن إجمالى عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2016-2017، قائلا إنه بلغ 174 مليار جنيه بنسبة 5.1% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بنسبة 6.2% خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.  وأضاف الجارحى، خلال مؤتمر صحفى امس أن العجز الأولى، والذى يساوى الفرق بين المصروفات والإيرادات بدون الفوائد بلغ 58.5 مليار جنيه بنسبة 1.1% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بنسبة 2.1% خلال نفس الفترة من العام الماضى، والتى بلغت 39 مليار جنيه.
 وأوضح وزير المالية، أن إجمالى الإيرادات ارتفع من 192 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الماضى إلى 220 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، كما ارتفعت المصروفات خلال فترة المقارنة من 355 مليار جنيه إلى 389 مليار حنيه.
قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن وفد الوزارة سيبدأ الثلاثاء المقبل رحلة ترويحية ضخمة للسندات الدولارية للحكومة، تبدأ من دبى ثم الولايات المتحدة، وهناك طلبات كثيرة جدا من المستثمرين للقاء الوفد، ونلتقى كحد أدنى 70-80 مؤسسة مالية وبنوك وصناديق استثمار، وقد تزيد لأكثر من 100 مؤسسة.
وأضاف «كوجك»، خلال المؤتمر الصحفى أن الرحلة الترويجية لن تقتصر على الترويج للسندات الدولارية فقط، ولكن أيضا الترويج لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وبرنامج الطروحات الحكومية.
وكشف نائب وزير المالية عن ضخ صناديق الاستثمار الأجنبية نحو مليار دولار كاستثمارات بأذون وسندات الخزانة الحكومية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من إجمالى 30 مليار دولار ضختها بالأسواق الناشئة، ونستهدف طرح 2-2.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
قال محمد معيط، نائب وزير المالية، إنه كجزء من السيطرة على العجز والإنفاق الحكومى، تم الاتفاق مع البنك المركزى للإدارة الإلكترونية للحسابات الحكومية، للتنفيذ الفعلى لحساب الخزانة الموحد، موضحا أنه تم إغلاق 169 حسابا تصدر 600 شيك وحساب، وبنهاية العام سيتم غلق 2650 وحدة حسابية بأكثر من 60 ألف حساب، مضيفا، «بنهاية العام لن تكون هناك أى شيكات ورقية، وسيتم إدارة الحسابات إلكترونيا، وصرف الرواتب مرتين خلال الشهر إلكترونيا، وذلك لوقف تجاوز الصرف خارج الموازنة».
 وأضاف معيط،أن الحكومة تحاول، بجانب السيطرة على الإنفاق، زيادة إيراداتها من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، والتى ارتفعت بنسبة 26% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، كما ارتفعت الاستثمارات بنسبة 27.1% مقارنة بـ23% خلال العام المالى الماضى.