غدا.. إسماعيل يعقد الاجتماع الأسبوعى الأول للحكومة بعد التعديل الوزارى

كتب ـ حسن أبوخزيم

يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء غدا الأربعاء الاجتماع الاسبوعى الأول للحكومة بعد التعديل الوزارى والذى شمل ٩ حقائب وزارية وتعيين ٣ نواب لوزارة الزراعة ونائب لوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى حيث يعد هذا الاجتماع مهما لوضع خطة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية وخطاب تكليف الوزراء الجدد والعمل على تحقيق التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات وتوفير السلع الغذائية باسعار مناسبة وضبط الاسواق ومنع جشع بعض التجار لمنع استغلال الازمات والتصدى لمحاولات التلاعب بالاحتكار مع الحفاظ على حقوق الدولة المصرية وتحصيل مستحقاتها لدى كافة الجهات والمواطنين.
وشملت التكليفات التى شدد على تنفيذها رئيس مجلس الوزراء النهوض بالتعليم والارتقاء بالخدمات التعليمية التى تعد اولوية اولى خلال الفترة الحالية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وكذلك تنفيذ المشروعات ومنها ١,٥ مليون فدان وطرح ٥٠٠ ألف فدان لصغار المزارعين والمستثمرين عبر قرعة علانية خلال الاسبوع المقبل مع تطوير شبكة الطرق وتحديث منظومة النقل والمزلقانات وغلق المعابر غير الشرعية لمنع حدوث الحوادث المرورية للمواطنين مع التنسيق داخل كل محافظة للتغلب على على المشكلات والتواصل مع المواطنين والنهوض بأوضاع المحليات مع تخفيف العبء عن الطبقات ومحدودى الدخل والاهتمام بالمؤسسة والتنسيق بين المصالح واعطاء الأولوية للتنمية البشرية والنزاهة والشفافية مع تنفيذ برامج لضبط الأسعار حيث انتهى رئيس الوزراء من اللقاءات الفردية مع الوزراء الجدد والتعرف على خطة كل وزارة ووضع جدول زمنى لتنفيذ المشروعات المقدمة وتحسين الخدمات الاساسية للمواطنين وتطوير الجهاز الإدارى للدولة وتقليل العنصر البشرى لمنع الفساد وتفعيل الزراعات التعاقدية وزيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية.
وكان د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد عرض على  رئيس مجلس الوزراء وتطرق لبحث العديد من الموضوعات العاجلة فى مقدمتها امتحانات الثانوية العامة فى ظل تطبيق نظام البوكليت، وملف المدارس الدولية والخاصة، إلى جانب ملف المعلمين المغتربين وغيرها. وأكد الوزير أنه يحرص على الاستفادة من خبرة وزراء التعليم السابقين فيما يتعلق بتطوير منظومة التعليم مثمناً ما بذلوه من جهد مخلص، مضيفا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات وجميع مؤسسات الدولة كفريق عمل واحد من أجل تحقيق أهداف تطوير التعليم، منوهاً إلى أن التعليم مسئولية مجتمعية وأن الوزارة ستحرص على التواصل والحوار المجتمعى مع جميع الشركاء.
وشدد الوزير على أنه لا مساس بمجانية التعليم المنصوص عليها فى الدستور المصري، مشيراً إلى أنه سيتم فى إطار منظومة التطوير بالوزارة تغيير أدوات العمل بها وتحويل التعامل الورقى والمكتبى إلى تعامل تكنولوجى متطور عبر التقنيات الحديثة التى تتبع الأساليب العلمية المتطورة فى إيجاد حلول علمية على أرض الواقع.