«نواب» يطالبون بتأجيل عرض الملاحظات على المجلس منعاً لتصاعد الأزمة

  كتب ـ إبراهيم جاب الله

يدرس مجلس النواب البحث عن طرق وبدائل للخروج من أزمة رفض مجلس الدولة للتعديلات التى أقرها البرلمان حول مشروع قانون السلطة القضائية.
ودعا عدد من النواب إلى تأجيل مناقشة رد مجلس الدولة حاليًا داخل البرلمان، حتى لا يتم تصعيد الأزمة من جديد بين مجلس النواب والقضاء، فيما يصر آخرون على أن رأى مجلس الدولة ليس ملزمًا للبرلمان.
يأتى ذلك على خلفية رفض مجلس الدولة لتعديلات قانون السلطة القضائية، واعتباره  أن هذه التعديلات شابها عدم الدستورية، وأن من شأنها إهدار استقلال السلطة القضائية الذى أقره الدستور الحالى كإحدى صور مبدأ الفصل بين السلطات الذى أكدته النصوص الدستورية.
وكان مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب من قبل وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته، تضمن تعديلات مُقترحة بإعطاء رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية على أن يتم الاختيار ما بين أقدم 3 نواب بكل هيئة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات من بين أقدم سبعة نواب لرئيس كل هيئة، وهو الأمر الذى رفضته الهيئات القضائية وطالبت بتدخل رئيس الجمهورية لحل تلك الأزمة.
ومن جهته أكد السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب، أن المجلس سيتعامل مع رد مجلس الدولة، بشأن مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية وفقًا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية له والصلاحيات المخولة له بشأن ذلك.
وأوضح الشريف أن نصوص الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، تنظم مثل تلك الإجراءات بإحالة هيئة مكتب البرلمان ذلك الرد إلى اللجنة التشريعية والدستورية  لدراسته وإعداد تقرير بشأنه وإرساله إلى هيئة المكتب مرة أخرى لتقوم بدورها بإحالته إلى الجلسة العامة للبرلمان.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن تقرير اللجنة التشريعية من الممكن أن يتوافق مع كل ملاحظات مجلس الدولة بشأن التعديلات، وفى النهاية سيتم عرض الأمر على الجلسة العامة للبرلمان لاتخاذ الرأى النهائى بشأنه.
فيما أكد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقدم مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، أن اللجنة ستنتظر إحالة رد مجلس الدولة بشأن مشروع القانون إليها لتقوم بدراسته وتحديد موقفها بشأنه، رافضًا تحديد موقفه من رد مجلس الدولة قبل الاطلاع عليه.
فيما دعا النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، إلى تأجيل عرض رد مجلس الدولة حول مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية على البرلمان، حتى لا يحدث صدام بين مؤسسات الدولة فى الوقت الحالى.
وأشار الحريرى إلى أنه فى حالة عرض رد مجلس الدولة، الذى جاء فيه عدد من الملاحظات ترى عدم دستورية تلك التعديلات، سيكون هناك صدام بين البرلمان والسلطة القضائية حال إصرار أغلبية أعضاء مجلس النواب على تمرير التعديلات، كما أن هناك تخوفات من جانب البعض بأنه فى حالة رفض البرلمان لتعديلات القانون سينال ذلك من هيبة المجلس لأنه سيكون قد تراجع عن موقفه فى مواجهة السلطة القضائية.
وتابع النائب: «فى حالة إصرار البرلمان على تمرير القانون، سيتسبب فى صدام بين مؤسسات الدولة سواء كانت القضاء حال الموافقة على التعديلات أو مع البرلمان حال رفض التعديلات»، معتبرًا تأجيل مناقشة رد مجلس الدولة هو الحل الأمثل فى الوقت الحالى.
وقال النائب محمد العتمانى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «منذ الوهلة الأولى رفضنا المساس باستقلال القضاء والتمسك بضرورة الفصل بين السلطات إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وذلك أثناء مناقشة قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية».
وأوضح النائب أن اللجنة التشريعية أخطأت حينما مررت قانونًا بهذا الشكل، دون انتظار رأى الهيئات القضائية فى مشروع القانون، مؤكدًا ضرورة الأخذ بما انتهى إليه مجلس الدولة من ملاحظات فى شأن شبهة عدم الدستورية، خاصةً تدخل رئيس الجمهورية فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وتابع النائب: «البرلمان له الحق فى عدم الأخذ بملاحظات مجلس الدولة، ولكن من المتوقع بعد إقرار القانون أن يتم الطعن عليه أمام القضاء الإدارى، والذى سيقضى حتمًا بعدم دستورية هذه التعديلات.
ومن المتوقع أن يحسم مجلس النواب موقفه من الأزمة خلال جلسات الأسبوع المقبل سواء بالموافقة على ما أقره مجلس الدولة بعدم دستورية التعديلات على قانون السلطة القضائية أو رفض الأخذ برأى مجلس الدولة.