عجز الموازنة يتقلص إلى %7 بدعم من إيرادات الضرائب

كتبت ـ إسلام عبدالرسول


تراجعت  نسبة العجز الكلى للناتج المحلى الإجمالي لتحقق نحو ٧% مسجلا حوالى ٢٢٦.٦ ملیار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية فبراير الماضى مقارنة بـ٨.٢% خلال الفترة المناظرة  بواقع ٢٢٢.٩ ملیار جنيه.
وارجع تقرير الاداء المالى الصادر عن وزارة المالية هذا التراجع إلى ارتفاع الإيرادات العامة بمعدل نمو أكبر من المصروفات لیحقق ٢٢.٦% للأول و١٤.٢% للأخير.
وحققت جملة الإیرادات نحو ٣١٠.٥ ملیار جنيه خلال الفترة لترتفع بنحو ٥٧.٣ ملیار جنيه عن الفترة المناظرة بنسبة ٢٢.٦%، مقابل نحو ٢٥٣.٢ ملیار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وساهم تحقیق الإیرادات الضریبیة نحو ٢٢٦.٣ ملیار جنيه فى ارتفاع جملة الإيرادات لترتفع بنحو ٤٣.٤ ملیار جنيه بنسبة ٢٣.٧% مقابل ١٨٢.٩ ملیار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. كما ارتفعت الإیرادات غیر الضریبیة بنحو ١٣.٩ ملیار جنيه بنسبة ١٩.٧% لتحقق٨٤.٢ ملیار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل ٧٠.٣ ملیار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإیرادات الضریبیة من جهات غیر سیادیة وهى الإیرادات المرتبطة بشكل وثیق بالنشاط الاقتصادى لتحقق معدل زیادة بلغ نحو ٢٧.٣% وذلك فى ضوء ارتفاع الإیرادات غیر السیادیة المحصلة من مصلحة الدخل بنحو ١٦.٩ % ومن مصلحة المبیعات بنحو ٣٤.٢%.
وأكدت وزارة المالية تحسن أداء الحصیلة الضریبیة من كل من الضرائب على الدخل والضرائب على السلع والخدمات والضرائب على الممتلكات والضرائب على التجارة الدولیة خلال فترة الدراسة مدفوعا بالإصلاحات الضریبیة التى تم تطبیقها منذ بدایة العام المالى الماضى واستمرت فى العام المالى الحالى ارتفاع الحصیلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة بنحو 13 ملیار جنيه بنسبة ٢٢.٤% لتحقق ٧١.١ ملیار جنيه ٢.٢% من الناتج المحلى تمثل الحصیلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة نحو ٣١.٤% من إجمالى الإیرادات الضریبیة.
واظهر التقرير ارتفاع الضرائب على المرتبات المحلیة (بنحو ٢.٨ ملیار جنیه) بنسبة ١٦.٤% لتحقق نحو ١٩.٧ ملیار جنیه.
وارتفعت المتحصلات من قناة السویس بنحو ٤.٢ ملیار جنیه) بنسبة٤٨.٨% لتحقق ١٢.٨ ملیار جنيه.
كما ارتفعت  المتحصلات من باقى الشركات ٢١.٤ ملیار جنيه.
وتابع التقرير أن الحصیلة من الضرائب على السلع والخدمات ارتفعت  بنحو ٢٤ ملیار جنیه (بنسبة ٢٧%) لتحقق نحو ١١٢.٨ ملیار جنيه  (٣.٥ % من الناتج المحلى تمثل الحصیلة من الضرائب على السلع والخدمات نحو ٤٩.٩% من إجمالى الإیرادات الضریبیة.
وأرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع الضرائب العامة على المبیعات بنسبة ٦٠.٣% لتحقق ٢١.٩ ملیار جنيه.
الضرائب العامة على الخدمات بنسبة ١١.٢% لتحقق نحو ١٠.٦ ملیار جنيه.
أما على جانب المصروفات فقد ارتفعت لتسجل نحو ٥٣٢.٥ ملیار جنيه  (١٦.٤% من الناتج المحلى) لترتفع بنحو ١٤.٢% عن نفس الفترة من العام المالى السابق وأن هذا الارتفاع یعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو ٢٠% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام فى ضوء الإصلاحات التى قامت بها الوزارة للسیطرة على الإنفاق العام.
وأظهر التقرير زیادة مصروفات الأجور وتعویضات العاملین بالدولة بنسبة ١.٦% لتبلغ نحو ١٣٧.١ ملیار جنيه.
وارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بـ٣.٨ ملیار جنيه (بنسبة ٢١.٨%) لیحقق نحو ٢١.٣ ملیار جنيه.
وارتفعت المصروفات على الفوائد بنسبة ١٩.٨% لتصل إلى ١٨٣.٦ ملیار جنیه (٥.٧% من الناتج المحلى وزیادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزایا الاجتماعیة بنحو ١٦.٣ ملیار جنیه (٣.٥% من الناتج المحلى) بنسبة ١٦.٧% لیسجل ١١٣.٤ ملیار جنیه، مقارنة بـ٩٧.١ ملیار جنیه المحقق خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
ارتفاع الإنفاق على الدعم بنحو ١٤.٧ ملیار جنیه بنسبة ٢٧.٩ % محققا نحو ٦٧.٥ ملیار جنیه خلال فترة الدراسة، مقارنة بـ٥٢.٨ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وتأتى تلك التطورات فى ضوء تحقیق دعم المواد البترولیة نحو ١٧.٥ ملیار جنیه مقابل عدم ورود تسویات بترولیة خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، فضلاً عن ارتفاع دعم الكهرباء بنحو ٢.٢ ملیار جنيه بنسبة ١٠.٥ % محققا 22.9 ملیار جنيه خلال فترة الدراسة بینما سجل دعم السلع التموینیة نحو ١٩.٦ ملیار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو ٢١.٥ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام السابق.