الحكومة تعتزم اقتراض 635.6 مليار جنيه  خلال العام المالى المقبل

كتبت- إسلام عبدالرسول

كشف البيان المالى لمشروع موازنة العام المالى المقبل أن وزارة المالية تعتزم إصدار أدوات دين محلية خلال العام المالى المقبل تقدر بـ635.6 مليار جنيه مقابل 575.9 مليار جنيه العام المالى الحالى للمساهمة فى سد الفجوة التمويلية من خلال مصادر محلية.
وكشف البيان المالى الذى حصلت  «روزاليوسف» على نسخة منه أن الحكومة تعمل على إطالة أجل الدين العام القابل للتداول حيث بلغ 1.8 سنة فى المتوسط فى مارس الماضى  وهو ما يحمل الخزانة العامة أعباء فائدة مرتفعة، لافتا إلى أن زيادة عمر أدوات الدين من متوسط 2 إلى 2.5سنة أحد أهداف الحكومة لتقليل مدفوعات الفوائد وأعباء خدمة الدين العام.  وتابع البيان: سيتم اقتراض 5 مليارات جنيه لتمويل استثمارات من خلال جهات حكومية ستصدر سندات بتلك القيمة.  وكشف البيان المالى عن اللجوء للمرة الأولى لإصدار الصكوك تنويعا لمصادر الدين العام، بالإضافة إلى استكمال مساعى تنشيط السوق الثانوية للسندات مما يعمل على خفض سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية.  
    تفاصيل صـ 6