المالية تحصل على 3 مليارات دولار من إعادة الاكتتاب على السندات الدولية

كتبت - اسلام عبد الرسول

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن مصر اقترضت مساء امس الاول 3 مليارات دولار من اعادة الاكتتاب على السندات المصرية المطروحة فى يناير الماضى مقابل مستهدف ما بين 1.5 و2مليار دولار.
وكنا قد انفردنا باتجاه الحكومة للاقتراض الخارجى للهروب من سعر الفائدة المحلية على الاقتراض على خلفية قيام البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة 200%.
وقالت المصادر لـ«روزاليوسف» توقعنا أن تدور أسعار الفائدة ما بين 5.5 و6% وكانت أسعار الفائدة الفعلية التى تمت بها التغطية مقاربة من توقعات بنوك الاستثمار حيث حصلت مصر على السندات الجديدة بسعر 6.65% مقابل 7.25% خلال طرحها فى يناير الماضى،
واشارت المصادر إلى ان الاقبال كان كبيرا جدا خاصة فى ظل عدم وجود اصدارات دولية من قبل الدول الفترة الحالية مما فتح شهية المستثمرين الاجانب خاصة فى اوروبا وامريكا على التغطية التى جاءت بنحو 4مرات القيمة المطلوبة.
وتابعت المصادر: ان هناك ثقة من قبل المستثمرين الاجانب فى الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل وجود اشادات دولية بالاضافة الى تقرير بعثة صندوق النقد الدولى والاجراءات الاصلاحية التى تؤكد صلابة الاقتصاد المصرى.
وقالت وزارة المالية فى تقريرها ان هناك تزایدًا رغبة من قبل  المستثمرین  للاستثمار فى الإقتصاد المصرى وتنامى الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة.
وعلى الجانب الآخر، فمن المؤشرات الإیجابیة الأخیرة أشاد البنك الدولى فى تقریر الآفاق الأخیر الصادر فى إبریل ٢٠١٧ بالإصلاحات التى تنفذها الحكومة المصریة متوقعًا تسارع معدلات نمو الاقتصاد المصرى بدءاً من العام المقبل لیصل إلى نحو ٪ ٤٫٦عام ٢٠١٨ و ٥٫٥ % عام ٢٠١٩ مدفوعًا بالإنفاق العام والاستثمارات الحكومیة وتحسن الصادرات المصریة بفضل انخفاض سعر صرف الجنیه.
 وذكر التقریر أن انخفاض سعر صرف الجنیه سیساعد على جذب المزید من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة فى النصف الثانى من هذا العام وسیحفز عملیة التعافى فى قطاع السیاحة. كما توقع تقریر البنك الدولى انخفاض معدل التضخم الاستهلاكى إلى ٢٠٫١ % عام ٢٠١٧ ، وإلى نحو % ١١٫٤ عام ٢٠١٩ . بالإضافة إلى توقع انخفاض العجز المالي إلى ١٠٫٥ % فى العام المالى المقبل، متوقفا على تمسك الحكومة بتحقیق الضبط المالی وتطبیق ضریبة القیمة المضافة.
وقد ذكرت وكالة بلومبرج فى تقریرها أن المستثمرین الأجانب رفعوا قیمة استثماراتهم بأذون الخزانة المصریة إلى نحو ٧٩ ملیار جنیه ( ٤٫٤ ملیار دولار أمریكى) حتى مارس الماضى.
وارتفع رصید الاحتیاطى من العملات الأجنبیة لدى البنك المركزى المصرى لیصل إلى ٢٨٫٦ ملیار.
دولار فى نهایة شهر ابریل ٢٠١٧ ، مقارنة ب ٢٨٫٥ ملیار دولار فى نهاية الشهر السابق. وهو یعدأعلى رصید تم تحقیقه منذ مارس عام ٢٠١١.
كما انعكست الإصلاحات الأخیرة التى نفذتها الحكومة على عدد من مؤشرات الأداء المالى بشكل إیجابى حیث حقق عجز الموازنة العامة للدولة نحو ٨٫٠ % خلال الفترة یولیو-مارس ٢٠١٦مقارنة ب ٩٫٤%.
وذلك نتیجة لتحقیق الإیرادات معدل نمو أكبر من المصروفات لیحقق ٢٤٫٩ % للأول و ١٨٫٤ % للأخیر.