«نصر» تبحث مع شركات إسبانية فرص الاستثمار فى المشروعات القومية

كتب - ناهد إمام وهيثم يونس


التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عددًا من كبريات الشركات الاسبانية، فى مقر غرف التجارة والصناعة بمدينة برشلونة، بحضور أنور الزيباوى، السكرتير العام لغرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط.
حضر اللقاء رؤساء وممثلون عن شركات «بورجاس»، العاملة فى التصنيع الصناعى والتعبئة والتغليف والتسويق، و«كومسا» ثانى أكبر مجموعة إسبانية عاملة فى البنية التحتية والنقل، ومجموعة جومبلاست العاملة فى صناعة الرولات المطاطية  و«سالفات لوجيستيكا» العاملة فى مجال النقل والشحن، وبى بى أى للاتصالات، إضافة إلى رابطة اتحاد سيدات الأعمال فى البحر الأبيض المتوسط، والتى تضم منظمات من 24 بلدا متوسطيا.
ودعت الوزيرة، الشركات الإسبانية العاملة فى مصر إلى التوسع فى استثماراتهم، كما دعت الشركات غير العاملة إلى الاستثمار، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة بقدرة مستهدفة 14 ألف ميجاوات، كما أن الخريطة الاستثمارية الجديدة ستتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية فى مختلف محافظات مصر، مؤكدة أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقًا للعائد على الاستثمار، وتتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية خاصة حجم السوق الكبيرة والواعدة، كما أن مصر تعد بوابة لسوق إقليمية ضخمة فى العالم العربى والقارة الإفريقية.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة المصرية مستمرة فى تحقيق الإصلاحات لزيادة النمو وتحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبا أكثر للمستثمرين، مشيرة إلى أن أهم مؤشرات تحسن الاقتصاد المصرى فقد بلغ معدل النمو 4.3٪ خلال السنة المالية 2015- 2016 ونستهدف نحو 7٪ بحلول 2018- 2019، كما تم إصدار قانون الاستثمار الجديد والذى يشمل، المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبى، والتوسع فى ضمانات الاستثمار، فى إطار حرص مصر على تعظيم دور القطاع الخاص، بما يسهم فى إحداث تنمية شاملة.
وذكرت الوزيرة، أنه تم ترجمة قانون الاستثمار إلى اللغة الإنجليزية، ليتعرف جميع المستثمرين على المميزات والحوافز التى أتاحها القانون الجديد لهم.