الجمعة 3 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

خطة قومية لـ«محو الأمية فى 3 سنوات

خطة قومية  لـ«محو الأمية  فى 3 سنوات
خطة قومية لـ«محو الأمية فى 3 سنوات




كتب - محمود جودة

 قالت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة السكان، والمشرف العام على مجلسى السكان والطفولة والأمومة إن مشكلة الأمية، وصلت إلى 18.6% (وفقا لإحصائية الجهاز المركزى للإحصاء خلال عام 2016) الأمر الذى يؤثر سلبا على حياة هؤلاء المواطنين، اجتماعيا وصحيا، وتتناقص فرصهم فى الحصول على وظائف.
وأضافت مايسة شوقى إنه وفقا للنشرة السنوية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى عام 2016، فقد بلغ معدل الأمية فى مصر 18.6%، وبلغت نسبة الأمية بين الذكور14.4% مقابل 26% بين الإناث، ويوجد تفاوت شديد بين المحافظات. فأعلى نسب للأمية فى محافظات أسيوط 28.8% والبحيرة 24.7% وكفر الشيخ 24% وقنا 23.6% وسوهاج 22.6% والفيوم 22.4%.
وأضافت «شوقى»: «أنه بدراسة أوضاع الأمية فى مصر، فإن الأطفال الذين لم يلحقوا ذويهم بالتعليم، سيتم رصدهم عن طريق شهادات الميلاد المميكنة، وهى منهجية حديثة تتيح انضمامهم إلى النظام المدرسي، موضحة أن هناك نسبة المتسربين من التعليم فى مرحلة التعليم الإعدادى  4.1% بما يزيد عنلىنسبة المتسربين فى التعليم الابتدائى 0.5%.
وأوضحت «شوقى»: «أن الحكومة وضعت خطة قومية للقضاء على الأمية فى 3 سنوات تصطف فيها الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بالمشاركة المجتمعية، لتنفيذ برامج متنوعة ومعتمدة لمحو الأمية تتوافق مع الفئات المستهدفة، وتم مراعاة معايير للجودة فى هذه البرامج بمخرجاتها التعليمية القابلة للقياس، وتمت دراسة التحديات فى ملف محو الأمية لتلافيها والتغلب عليها ومعالجتها».
وأوضحت نائبة وزير الصحة أن هذه الخطة ستتوافق مع الفئات المستهدفة وخلفياتها، للإسراع بالنتائج والنهوض بهذا الملف الحيوى فى مصر، حيث تم بالفعل محو أمية 63% من المقيدين بكشوفات المستهدفين بمحو الأمية، استناداً إلى بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومن المحافظات التى سجلت أعلى معدلات لمحو الأمية الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر وقنا والإسماعيلية.
وتقدم المجلس القومى للسكان بمشروع قانون لإنفاذ عقوبة التسرب من التعليم بمعرفة المحافظين، مما يساعد فى سرعة الرصد ومنع التسرب من التعليم أساساً، وبمشروع قرار وزارى يصدره وزير العدل بتغليظ عقوبة المأذونين الذين يزوجون القصر زواجا مبكراً عرفيا، ثم يوثقونه لاحقا حال الوصول إلى 18 سنة، وهذا القرار يمنع التسرب من التعليم والزواج المبكر معاً، لما لهما من آثار شديدة السلبية على الأطفال صحياً ونفسياً واجتماعياً بحسب نائبة وزير الصحة.
وأشارت «شوقى» إلى أن الدولة اهتمت بمعالجة ظاهرة التسرب من التعليم، بإنشاء المدارس المجتمعية، والمدارس الصديقة للفتيات، بما يضمن استمرارية التعلم وتمام مخرجاته، والآن يوجد لدينا 5 آلاف مدرسة للفتيات، ويتم تدريب المعلمات فيها بصفة دورية، على كيفية التعامل معهن.