نائب وزير المالية: ارتفاع أسعار البترول عالميا يرفع توقعات عجز الموازنة

كتبت - إسلام عبد الرسول

 

كشف د.محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة عن أن ارتفاع اسعار البترول العالمية سيؤدى بالتبعية الى ارتفاع مخصصات دعم البترول.
وشهدت اسعار البترول عالميا تحركا كبيرا حيث سجل 64دولارا للبرميل مقابل 46 دولارا بداية العام المالى وتوقعات فى الموازنة بتحقيق سعر 55 دولارا للبرميل.
وقال معيط فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» إن الحكومة عدلت من توقعاتها للعجز فى الموازنة الحالية إلى 9.5% مقابل متوقع 9.1% بسبب ارتفاع اسعار البترول عالميا.
وأضاف نائب وزير المالية أن هناك ثلاثة محددات وراء هذا التعديل المبكر لتوقعات عجز الموازنة وهو ارتفاع سعر برميل البترول بصورة كبيرة وتوقعات باستمرار ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن أى ارتفاع دولار واحد فى سعر برميل البترول عالميا يرفع عجز الموازنة بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه خلال العام المالى.
واكد نائب وزير المالية أن وزيرا المالية والبترول أكثر من مرة على أنه لا إجراءات حيال أسعار البترول محليا خلال العام المالى الحالى.
وقال معيط إنه تم رفع التوقعات للعجز تجنبا لاجراء فورى لاحتواء اثار التغيرات العالمية.
وأكد معيط أن ارتفاع اسعار الفائدة على الدين العام سيعدل التوقعات لمدفوعات الفوائد من 384مليار جنيه الى 410 مليارات جنيه وربما تتحرك اكثر من ذلك رغم أن الاجانب يواصلون شراء ادوات الدين الحكومى بصورة كبيرة.
ورفع البنك المركزى المصرى سعر الفائدة 700 نقطة منذ نوفمبر الماضى لاحتواء اثر التضخم.
وسجل دعم الطاقة فى الموازنة 110 مليارات جنيه وهناك توقعات لارتفاعه ما بين 120 الى 125مليار جنيه مدفوعا بارتفاع اسعار البترول العالمية.
ومن جانبه قال عمرو الجارحى وزير المالية إن الحكومة قررت ألا تحصل أى جهة على قرض خارجى إلا لو تأكدت من قدرتها على سداد القرض بالعملة المحلية على الأقل.
واستـأنف الجارحى أن صندوق النقد الدولى وضع حداً معيناً للديون الخارجية لجميع دول العـالم وأن مصر لديها حدود معينة لم تتخطاها للدين الخارجي.
وأعلن وزير المالية أن الحكومة تهدف إلى وصول نسبة الدين الخارجى إلى 33% من إجمالى الناتج القومى.