الحكومة العراقية تبدأ بتطبيق حصر السلاح بيد الدولة

كتبت – نشوى يوسف


أعلنت الحكومة العراقية بدء تطبيق حصر السلاح بيد الدولة، مرحبة بدعوة المرجعية الدينية إلى عدم «استغلال» المتطوعين والمقاتلين فى الحشد الشعبى «سياسيا».
وقال المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادى، فى بيان أمس الأول «نؤكد أن الحكومة ماضية فى رعاية عوائل الشهداء والجرحى الذين هم صناع النصر، وإعادة الاستقرار والنازحين إلى المناطق المحررة، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة الذى تم البدء بتطبيقه، وتحقيق السلم المجتمعى والتصدى للجذور والخلفيات الفكرية والسلوكية للإرهاب وإزالة آثاره، ومحاربة الفساد المستشرى والتصدى له بكل أشكاله».
وتابع البيان «نرحب بدعوة المرجعية الدينية بعدم استغلال المتطوعين والمقاتلين فى الحشد سياسياً، وهو ما يؤكد أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط فى العمل السياسى والذى يؤيده مقاتلو الحشد الشعبى ومنتسبوه، وهذا الأمر أكد عليه القائد العام للقوات المسلحة بأكثر من مناسبة، وقد أصدر فى مرحلة مبكرة الأمر الديوانى 91 لسنة 2016 والذى يضع الأسس التنظيمية لهيئة الحشد الشعبى والذى تم تشريعه لاحقا بقانون الهيئة».
جدير بالذكر أن «المرجع الدينى الشيعى»، الشيخ على السيستانى،  قد أكد أمس الأول، إن جميع الأسلحة فى العراق يجب أن تكون فى يد الحكومة.
ولفت السيستانى إلى أن «كل السلاح يجب أن يكون تحت سيطرة الحكومة العراقية».
وتابع رجل الدين: «المتطوعون العراقيون الذين شاركوا فى الحرب على تنظيم داعش يجب دمجهم فى هيئات الدولة».
وأضاف السيستانى، فى رسالة أوصلها ممثل المرجعية الشيعية فى كربلاء الشيخ عبدالمهدى الكربلائى «المنظومة الأمنية يجب أن تدعم بالمقاتلين الذين شاركوا بالحرب ضد داعش وحصر السلاح بيد الدولة».
وبدوره، أعلن رئيس القيادة المركزية للقوات الأمريكية، الجنرال ستيفين فوتيل، أن أكثر من 100 ألف مسلح شيعى ينشطون حاليا فى الأراضى العراقية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يثير قلقا كبيرا، لا سيما، أنهم يحظون بدعم من إيران».
المحلل السياسى العراقى هاشم الشماع أوضح لـ«روزاليوسف»  أنها ليست فتوى وإنما توجيه وهذا التوجيه ليس بجديد ولَم يكن سماحة المرجع الكبير السيد السيستانى وجه به بل حتى من قبل سماحة السيد مقتدى الصدر، بالإضافة إلى أن الفصائل العراقية لها نية بهذا التوجه فقد استجاب لهذه الدعوة كل من العصائب وبدر وهناك فصائل أخرى ستسير بهذا الطريق إيماناً منها أن الدولة هى الحاكمة وهى التى يجب أن يعيش تحت ظلها الجميع بعدالة ومساواة.
وأكد الشماع إلى أنه يجب أن تعود مؤسسات الدولة إلى الواجهة لتاخذ دورها الفعّال فى بناء الدولة واحترام القانون، وبناء جيش قوى قادر على تحدى الصعاب ومواجهة الأخطار كما أن قسما كبيرا من أبناء الحشد الشعبى سينخرط فى الجيش والشرطة وتضاف خبرات كبيرة، وبالتالى السلاح سيكون بيد الدولة عن طريق الجيش العراقى والأجهزة الأمنية الأخرى.
ولفت إلى أن دعوة السيد مقتدى الصدر كانت قبل دعوة السيد السيستانى بأسبوع تقريباً فى خطاب النصر وقبل القضاء على تنظيم داعش كان السيد مقتدى الصدر قد صرح بأنه بعد القضاء على داعش سوف يحول سرايا السلام الى قوة خدمية وانسانية وثقافية.
كما أوضح د.حيدر حميد رئيس مجلس خبراء دعم صناع القرار لـ«روزاليوسف» أنه ليست هناك فتوى من المرجع الشيعى الأعلى سماحة السيد على السيستانى الذى حصل أن معتمد المرجعية السيد مهدى الكربلائى فى خطبة الجمعة فى الحضرة الحسينية المطهرة أن شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والاستفادة من طاقات مقاتلى المسئولين اكتسبوا خبرة ومهارة فى قتال داعش فى الأجهزة الأمنية وهذا لا يعنى أنه حل للحشد الشعبى وإنما دمجهم ضمن المنظومة الأمنية للقوات المسلحة وفق السياقات القانونية وهذا التوجيه للمرجعية منسجم مع توجهات الدولة فى حصر السلاح بيد الدولة لتحقيق السلام المجتمعى.
وأشار حميد إلى أن توجيه المرجعية يعد ملزم التنفيذ وواجبا على صاحب التكليف فى الفقه الشيعى اما ما يتعلق بصدور فتوى جديدة من المرجع الشيعى الأعلى فهى ملزمة التنفيذ وواجبة على كل فرد تنفيذها.