مجلس المعاهد الخاصة: جهات استشارية قبل التأسيس وإجراءات لمواجهة تزوير الشهادات

كتبت - شيماء عدلى  

 

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى على ضرورة التزام المعاهد العليا  بالمعايير والضوابط التى تضعها الوزارة لتنظيم سير العملية التعليمية فيها، مؤكدًا أن هناك خطة متكاملة لتنظيم زيارات ميدانية على المعاهد لضمان انتظام الدراسة فيها وفقا للمعايير والضوابط التى وضعتها الوزارة فى هذا السياق، ومحاسبة المعاهد المخالفة وتقويم الأداء لها، كما أكد الوزير على استمرار جولاته الميدانيه للمعاهد.
وبشأن تأسيس المعاهد الجديدة، اتفق المجلس على أن تكون الجامعات هى جهة الاعتماد وإعداد دراسات الجدوى من خلال مراكز الخبرة الاستشارية ذات الصلة، وسيتم عرض الأمر على الجامعات لتكون جهة استشارية لتقديم دراسات الجدوى الخاصة بتأسيس المعاهد العليا الجديدة وتحديد التخصصات العلمية فيها من أجل تشجيع المكاتب الاستشارية فى الجامعات المصرية وإجراء تقييم موضوعى من جهة علمية محايدة لعملية إنشاء المعاهد العليا الجديدة.
كما وجه الوزير بضرورة أن تكافح المعاهد عمليات تزوير الشهادات  العلمية الصادرة عنها وضرورة الاستعانة بالتقنيات الحديثة لمكافحة عمليات التزوير بما فى ذلك استخدام تقنية الأكواد الرقمية (الباركود) والعلامات المائية والأوراق المضادة لعمليات التزوير وذلك أسوة بقرار المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.. كما بحث الوزير مع المجلس مخاطبة وزير الصناعة والتجارة ووزير السياحة ووزير الزراعة وباقى الوزارات لتحديد التخصصات العلمية التى تحتاجها الشركات الصناعية والجهات السياحية والزراعية وغيرها من القطاعات وذلك من أجل ضمان مواءمة التخصصات العلمية فى المعاهد الجديدة مع احتياجات سوق العمل من أجل ضمان التوسع فى تخصصات علمية يحتاجها سوق العمل بالفعل، الأمر الذى يسهم فى مكافحة البطالة وعدم تضخم سوق العمل بتخصص علمى معين.. كما اتفق المجلس على إجراء تقييم للمعاهد من حيث الأعداد والتخصصات والموقع الجغرافى لمساعدة المعاهد التى لا تستقطب أعدادا كافية من الطلاب على تغيير بعض التخصصات العلمية التى لا تتواكب مع احتياجات سوق العمل فى المنطقة التى يتواجد فيها المعهد، الأمر الذى يضمن حسن توزيع الطلاب على تخصصات علمية يحتاجها سوق العمل وتنويع الخريجين ومساعدة بعض المعاهد فى تنويع تخصصاتها العلمية.