الترقّب يسيطر على السوق انتظارًا لخفض الفائدة

يضع البنك المركزى نهاية الأسبوع المقبل - فى أول اجتماع للجنة السياسات النقدية خلال 2018 – حدًا للترقب الذى يسود السوق نتيجة انتظار تعديل أسعار الفائدة بالتخفيض، ورغم الكثير من التوقعات التى تشير إلى إمكانية بدء التخفيض إلا أن «المركزى» وحده هو الذى يملك القدرة على تحديد الأفضل للاقتصاد فى هذا الوقت، وفى ظل ما تمر به البلاد من ظروف ومستجدات.

ويقول د.محمد عبدالعال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدرة البنك العربى:»من الممكن أن يحتار الناس حول أسعار الفائدة بين الرفع والخفض، ولكن أبداً لا ولن يحتار البنك المركزى، فهو سيد قراره ويعلم متطلباته».
وذكر عبدالعال أن تثبيت أسعار العائد خلال الشهور الماضية عند مستويات مرتفعة كان لمعالجة الخلل القائم فى هيكل أسعار الفائدة حيث إن معدل التضخم اعلى من سعر الفائدة على الودائع بالبنوك، لافتًا إلى أن استعجال خفض اسعار الفاًئدة كان من الممكن أن يؤدى الى تآكل ارصدة ومدخرات صغار المودعين، ويهدد باحتمالات عودة الدولرة، كما أنه اذا كان معدل التضخم فى الدولة أعلى من معدل الفائدة فإن ذلك يجعل معدل الادخار سلبياً، وهو الامر الذى يضعف قدرة البلد على الاستثمار ويقلل من معدل النمو الاقتصادى.
وفيما يتعلق بأهم التوقعات بشأن اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، وكذا اتجاه البنك المركزى خلال العام الجارى بشأن الفائدة، فإن «زياد داود» كبير الاقتصاديين فى الشرق الأوسط، فى شركة بلومبرج إيكونوميكس، قال: إنه يتوقع خفض البنك المركزي، أسعار الفائدة بين 4 و5% على مدار العام الجاري، مع انحسار موجة التضخم.
ولفت إلى أنه يتوقع تراجع معدلات التضخم إلى 15% فى المتوسط، خلال العام الجاري، مع اختفاء تأثير تعويم الجنيه وضريبة القيمة المضافة على الأسعار.
ومن المتوقع أن يعلن جهاز التعبئة العامة والإحصاء يوم 10 فبراير الجارى عن انخفاض جديد فى معدلات التضخم ما يعزز من قدرة البنك المركزى على تعديل الفائدة بالتخفيض خلال الفترة المقبلة.
كذلك فقد توقع بنك الاستثمار فاروس أن يقوم البنك المركزى بخفض معدلات الفائدة على الإقراض خلال العام المالى الجارى إلى 17.25% مقابل 19.75% حاليًا، على أن تتراجع إلى 15.50% بنهاية العام المالى المقبل.
وأضاف بنك الاستثمار أنه رغم أن متوسط معدل التضخم فى النصف الأول من العام الجارى سيسجل 30%، لكن توقعت أن يتباطأ هذا المعدل تدريجيًا ليصل إلى 16.6% فى نهاية العام المالى المقبل، كما أنها توقعت أن يستمر معدل التضخم فى التباطؤ مع تحسن الإنتاج والنشاط الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمستقبل الشهادات الادخارية مرتفعة العائد، لفت محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات سابقة  إلى أن هناك اتجاها لدى البنك بخفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ذات العائد 20% أو إلغائها نهائيًا قريبًا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى مع انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة بعد أن كانت قد وصلت إلى 33% فى بدايات العام السابق، حيث وصلت فى الوقت الراهن إلى 21.9%.
وأوضح الاتربى أن البنك المركزى يستهدف انخفاض معدلات التضخم إلى 13% بنهاية العام الجارى، قائلًا:»هذا يدعم الاتجاه لخفض الفائدة»، ولفت رئيس بنك مصر إلى أن الشهادات مرتفعة العائد تمثل عبئًا على بنكى الأهلى ومصر، فى أن تكلفتها مرتفعة، إلا أن البنكين يقومان بدورًوطنى، ويستمران فى طرح الشهادات حتى الوقت الحالى لخدمة سياسات الدولة الاقتصادية والحفاظ على مدخرات المواطنين من التآكل.
وذكر رئيس البنك أن شهادتى الـ 20% والـ16 اجتذبتا فى بنكى الأهلى ومصر نحو 842 مليار جنيه منها 261 مليار جنيه مدخرات جديدة لم تكن فى الجهاز المصرفى، وأكد الاتربى أن طرح الشهادات مرتفعة الفائدة حقق المرجو منه، وهناك اتجاه لخفض الفائدة على الشهادات أو الغائها فى الفترة المقبلة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد وتراجع التضخم.
وبصفة عامة فإنه فى حالة قيام البنك المركزى بخفض سعر الفائدة فى اجتماعه المقبل 15 فبراير فإن ذلك سيكون مؤشرًا قويًا على تحسن الاقتصاد المصرى بصفة عامة، وبدء انكماش التضخم إلى مستويات مقبولة.