إعادة تشغيل القومية للأسمنت بوضعها الحالى إهدار للمال العام

كتبت - نسرين أبوالمجد


قال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للكيماويات إن إعادة تشغيل القومية للأسمنت على وضعها الحالى إهدار للمال العام فخسارة الشركة خلال عام ونصف العام بعد عمرة التطوير تجاوزت المليار جنيه مع ارتفاع مديونياتها لشركة الغاز إلى ٣ مليارات جنيه ونصف لذا كان قرار إيقافها لوقف نزيف الخسائر ودراسة الحلول أمر حتمى.
وأكد رئيس القابضة لـ«روزاليوسف »أن إعادة تشغيل الشركة بالمازوت غير مجدية اقتصادية وليس بديل للغاز لتوفير طاقة لإعادة التشغيل لعدة أسباب أولها أن القومية لا تملك ترخيصًا من وزارة البيئة باستخدام المازوت أو الفحم حيث لم تستطع القومية أن توفق أوضاعها البيئة طبقًا للاشتراطات وزارة البيئة كغيرها من شركات الأسمنت للتحول إلى استخدام بديل أخرى للطاقة غير الغاز مع ارتفاع أسعارة والإلغاء التدريجى لدعم الطاقة من بداية عام ٢٠١٤، والسبب الآخر هو أن المازوت يتم توفيره من خلال الاستيراد ووصل سعره الحالى إلى ٣٣٠ دولارا للطن يقترب مع سعر الغاز الطبيعى وهذا يعنى أن الخسائر أيضًا مستمرة مع التشغيل بالمازوت.
وأشار إلى أنه ليس صحيحا أن القومية هى شركة الأسمنت الوحيدة المملوكة للدولة فهناك العديد من شركات الاسمنت التى تمتلك الدولة فيها مساهمات كأسمنت النهضة والسويس وأيضًا مصانع تابعة للجيش بالعريش وبنى سوف وتسيطر الدولة على ما يزيد من ٤٠٪ إجمالى الإنتاج فى السوق فحين أن إجمالى إنتاج القومية للأسمنت يمثل ٣,٥٪ فقط وبذلك لاتزال الدولة لها زراع قوى فى صناعة الأسمنت.
وأوضح أن موقف الشركة القومية الحالى مرهون بما ستنتهى إلية الدراسة التى يتم إعدادها من خلال لجنة فنية من كلية الهندسة جامعة القاهرة وما ستنتهى منه الدراسة سيتم تنفيذه سواء نقل القومية إلى منطقة صناعية بالمنيا أو بنى سويف قريبة من المحاجر أو إنشاء مصنع جديد يستخدم طاقة بمعدلات منخفضة ويساهم فى إنماء الاقتصاد القومى، والمدى الزمنى للانتهاء من الدراسة شهر، موضحًا أن إعادة التشغيل القومية نتيجة للضغط العمالى الحالى أمر غير وارد.. وأكد أن القابضة انتهت من تجهيز ملفات تطوير القومية للأسمنت فى العمرة الأولى والثانية وعضضتها بالمستندات وجار تقديمها للنيابة للتحقيق فيما ورد بها من مخالفات لعدم تحقيق النتائج المرجوة للتطوير، وأيضًا ملف للشركة الأجنبية المشغلة حيث لم تقم بواجباتها نحو الصيانة ورفع الكفاءة الإنتاجية.
كما أشار أن فتح نظام المعاش المبكر للعاملين بالقومية للأسمنت كان وفقا لطلب من اللجنة العمالية للعاملين بالشركة وهذا الطلب مثبت فى محضر رسمى لمجلس إدارة القومية وبعد مخاطبة المجلس للشركة القابضة رسميًا سيحول إلى وزارة القوى العاملة لتشكيل لجنة للتفاوض ممثل بها اتحاد العمال ومندوبين اللجنة النقابية بالقومية ومندوب من القابضة وما ستنتهى آلية اللجنة من تحديد حقوق العاملين الراغبين فى الخروج معاش مبكر سيتم دفعة لهم.