حوار بين «النواب» و«الحكومة» حول قانون الأحزاب السياسية

كتب -فريدة محمد - عبدالجواد خليفة

تصوير - مايسة عزت

 

كشفت مصادر عن أن هناك اتجاه ومطالبات لتعديل قانون الأحزاب السياسية بهدف بناء حياة حزبية جادة ولتقليص عدد الأحزاب لتظهر قوى جادة تتنافس على أرض الواقع وتتداول السلطة فيما بينها، ويعرض النواب هذه التصورات على الحكومة ليبدأ حوار بين السلطة التشريعية والتنفيذية حول هذه التصورات التى تستهدف إنهاء السيولة فى الحياة.
وقالت مصادر إن الحوار القائم الآن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يستهدف مواجهة أزمة وجود عدد ضخم من الأحزاب على أرض الواقع بشكل غير مؤثر على أرض الواقع، ومواجهة ما أسموه منطق الأحزاب العائلية.
ووفقًا للمصادر سيتم وضع مجموعة من المعايير التى تنتهى لاندماج أحزاب أو حلها بهدف بناء حياة سياسية قوية ومنها أن يكون للأحزاب نواب بالبرلمان وإلا يتم تأسيس أحزاب متشابهة فى البرامج وأن يكون للأحزاب عدد محدد من العضويات لتظهر أحزاب قوية تتداول السلطة فيما بينها.
وكشفت مصادر عن أن هناك أحزابًا تدرس الاندماج وهى أحزاب المؤتمر مع مستقبل وطن بالإضافة إلى جمعية من أجل مصر والتى شاركت فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة, بينما يصر حزب الوفد على أن يظل على وضعه الحالى باعتباره الحزب الأعرق فى الحياة السياسية، وظهر خلاف حول تحويل ائتلاف دعم مصر لحزب ما بين مؤيد ومعارض شديد للفكرة وقالت مصادر أن هناك اتجاه لدمج حزب حماة الوطن ومع المصريين الأحرار.
ورحب النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان بفكرة اندماج الأحزاب موضحًا أنها تساهم فى تقوية الحياة الحزبية فى مصر، ومن جانبه قال حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد: الأحزاب الصغيرة فقط يمكن أن تندمج وليس الأحزاب الكبيرة حتى لا يحدث صراع على مناصب بما ينسف فكرة الاندماج على أرض الواقع وبالتالى تفشل التجربة، ولفت الخولى إلى صعوبة اندماج الأحزاب الكبيرة الجديرة, موضحًا أن تجربة دمج المحافظين مع الوفد فشلت على أرض الواقع.
ومن جانبه قال د. أيمن أبو العلا البرلمانى عن حزب المصريين الأحرار: لا يمكن اختصار 100 حزب فى 3 أحزاب فقط وهذا يتطلب وقتًا ويتحقق من خلال توافق البرامج مضيفا «لابد من ظهور برامج مختلفة ودمج الأحزاب المتشابهة فى الأفكار, موضحًا أن تجربة اندماج الجبهة الديمقراطية مع المصريين الأحرار فشلت, حيث استقال د. أسامة الغزالى حرب من الحزب موضحًا أن الصراع يحبط كل أشكال اندماج الأحزاب، وأيد د مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر فكرة اندماج الأحزب لبناء حياة حزبية سليمة وقوية.
يعقد حزب المؤتمر اجتماعًا خلال الأيام القليلة المقبلة برئاسة الربان عمر صميدة رئيس الحزب مع وكيل اللجنة التشريعية النائب أحمد حلمى الشريف، بصفته رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حول مقترح تعديل قانون الأحزاب السياسية، لإعداد ملف من خلاله يعرض على اللجنة التشريعية بالبرلمان، لافتًا إلى أن السبب وراء طلب تعديل القانون هو كثرة الأحزاب على الساحة، وهناك الكثير لم يتوفر الشروط القانونية لاستمراره.
وأوضح صميدة أنه سيدرس خلال الاجتماع وضع «مذكرة تنفيذية للقانون» تنص على إسقاط الحزب حال فقده جزء من الأعداد التى تأسس عليها قائلا: «لا يعقل أن الحزب يتم تأسيسه بـ5000  توكيل, وبعد مرور عام لا يوجد غير 100 عضو مثلًا، على الأقل يجب وجود عضوية التأسيس». وطالب صميدة بإنشاء هيئة رقابية»لتقييم دور الأحزاب»، قائلا: «اعتقد لو طبقنا نظام التقييم لسقط ثلثى الأحزاب الموجودة»، مشيرًا الى أنه ضد التقييد، ولكن يجب وضع شروط لاستمرار نشاطه والتى تصعب بقاء أى حزب لا يمثل وجودًا حقيقيًا، منتقضًا الإعلان عن حزب تحت التأسيس، ما لم يتم تأسيسه على أرض الواقع.
فى سياق آخر قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر وعضو بالمكتب التأسيسى بائتلاف دعم مصر، إن تحول ائتلاف «دعم مصر» إلى حزب يحتاج إلى دراسة جيدة، متسائلًا.. هل الأغلبية البرلمانية هى قاعدة لتأسيس حزب، لافتًا إلى أنه من الأفضل تكوين الحزب من خارج البرلمان مع بداية جديدة، وإنشائه فى الدورة المقبلة.
وأوضح صميدة أن الائتلاف الآن فى وضع الأغلابية، وبإمكانهم العمل مع جميع الأحزاب، ويعتقد عند الإعلان عن تأسيس حزب، هناك جزء كبير ينشق عن الائتلاف، ومن المتوقع حدوث خلافات بينهم داخل البرلمان. ويرى صميدة أن الائتلاف يضم فى طياته مجموعة من الأحزاب، ومن الأفضل أن يعلن الانضمام تحت واحد منهم، متسائلًا.. ما الدافع وراء تأسيس حزب جديد، مؤكدًا أن تحول الحملات التى كانت داعمة للرئيس إلى حزب أسهل من الائتلاف، لأن لها قاعدة وتأسست من خارج البرلمان.