اقتصاد تركيا وإيران على حافة الهاوية

كتبت- داليا طه وخلود عدنان


يعيش شعبا تركيا وإيران  مرحلة صعبة داخليًا وخارجيًا فى الآونة الأخيرة، لاسيما مع تعدد الأزمات المحاطة بها، ففى إيران يعانى الشعب من ارتفاع أسعار المعيشة وسط أزمات اجتماعية واقتصادية متفاقمة تعود أسبابها إلى تفشى الفساد بالبلاد، كحصيلة لمغامرات نظام الملالى العسكرية،وأجنداته المشبوهة.
وفى تركيا حيث انخفضت قيمة الليرة إلى مستوى تاريخى مع ارتفاع معدلات البطالة كحصيلة للسياسة الأردوغانية المتهورة.
وفى هذا السياق، قال ستانلى فيشر، النائب السابق لبنك الاحتياطى الفيدرالى والرجل الثانى السابق فى صندوق النقد الدولي، إنه يجب على الأسواق الناشئة أن تتصرف بسرعة فى ضوء ارتفاع الدولار الأمريكي، لأن هذا الارتفاع يحدث أسرع مما كان يتوقع.
وقال معهد التمويل الدولى إن أوكرانيا، والصين، والأرجنتين، وجنوب أفريقيا، وتركيا هى الدول الخمس الأكثر تعرضا للتغيرات فى الإقدام على المخاطر. وأُجبرت الأرجنتين بالفعل على التوجه إلى صندوق النقد الدولى لطلب المساعدة خلال الأسبوع الجارى.
الأمر الذى دفع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى عقد اجتماع عاجل رفيع المستوى فى قصره لمحاولة إيجاد حلول سريعة لإنقاذ الاقتصاد، وشارك فيه محافظا البنك المركزى التركي، جميل إرتم ويغيت بولوت، ووزير المالية محمد شيمشك.
وانخفضت الليرة التركية لتصل إلى 4,38 مقابل الدولار.
ولم يقدم البيان الذى أصدره قصر الرئاسة التركية أى حلول جدية، فقد ترك أزمة ارتفاع أسعار الفائدة مفتوحة كما ترك أيضا التساؤل حول ما إذا كان البنك المركزى قد حصل على الضوء الأخضر لرفع أسعار الفائدة لاستقرار الليرة بدون جواب.
ولكن لمحت الحكومة التركية إلى تدهور الوضع المالى بسبب إنفاق أموال باهظة على الانتخابات، وسيتم تعويض ذلك برفع الضرائب وخصخصة العديد من المصانع والشركات، مثل بيع مصانع السكر مؤخرا فى تركيا.
وفى إطار الحملة الانتخابية التى أطلقها الحزب التركى الحاكم، حزب العدالة والتنمية ولتهيئة أذهان الناخبين إلى إنجازات كبرى قادمة حتى لو كانت مشروعا سيتسبب فى تدمير مواقع أثرية يعود تاريخها إلى 8500 عام، كما سيتسبب فى ضرر بيئى واسع النطاق، وتصل تكلفته إلى نحو 16 مليار دولار.
ذلك هو «مشروع أردوغان المجنون» قناة إسطنبول التى تهدد حياة 369 ألفا مقابل دعايا انتخابية للرئيس التركى أردوغان.

فى إيران .. غلاء غير مسبوق يضرب الأسواق قبيل رمضان

أعد موقع «سربوش» الإيرانى المختص فى تغطية أخبار الاقتصاد، تقريرا حول الارتفاع المتصاعد فى أسعار السلع الأساسية التى تمس الحياة اليومية للمواطنين، مثل الأرز، واللحوم الحمراء، إضافة إلى الخبز الذى رفعت حكومة الرئيس الإيرانى حسن روحانى أسعاره مؤخرا.
واستند الموقع إلى أرقام رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والمعادن الإيرانية، والتى تشير إلى غلاء قيمة الأرز البسمتى الباكستاني، إلى نحو 21.6 % مقارنة بالعامين الماضيين، وتصاعد أسعار اللحوم إلى نحو 13.7 % خلال الفترة ذاتها.
وأكد أن أزمة سوق النقد الأجنبي، بعد تخطى الدولار الأمريكى حاجز الـ 7000 تومان إيراني، أثرت بشكل مباشر على أسعار البضائع والسلع المتداولة على نطاق واسع داخل البلاد، مشددا على أن موجات الغلاء تعد أحد أكثر التحديات أمام اقتصاد طهران، لافتا إلى أن الكساد بات يطل على الأسواق الإيرانية مجددا، كما لو أن الأمور عادت إلى مرحلة ما قبل إبرام الاتفاق النووى الإيراني.
وقد ضربت موجات غلاء أسعار السلع الأساسية مثل الدواجن فى إيران، فى الوقت الذى تستعد ملايين الأسر لاستقبال شهر رمضان المبارك، وسط أزمات اجتماعية واقتصادية متفاقمة تعود أسبابها إلى تفشى الفساد بالبلاد، ومغامرات نظام الملالى العسكرية، لتنفيذ أجندات مشبوهة تستهدف النيل من أمن واستقرار المنطقة.
وفى الوقت الذى أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، انسحابها من الاتفاق النووى المبرم بين طهران وقوى عالمية، إضافة إلى فرض عقوبات جديدة على إيران، أعلن اتحاد بائعى الطيور الحية والأسماك فى طهران ارتفاع أسعار الدواجن.
ورفعت حكومة طهران جميع أسعار الخبز المدعم فى البلاد، بزيادة بلغت أكثر من 30 % نهاية العام الماضي، لترفع من أعباء المواطن الإيرانى الذى بات يكافح لتدبير نفقاته اليومية، فى الوقت الذى تتحكم ميليشيات الحرس الثورى ومؤسسات خاضعة لسيطرة المرشد على خامنئى على ثروات البلاد للإنفاق على أنشطتها التخريبية بالمنطقة.
وفى الوقت الذى أعلنت فيه واشنطن أن العقوبات الاقتصادية سيعاد فرضها على طهران مجدداً خلال مدة تتراوح من 90 إلى 180 يوماً؛ يرى محللون إيرانيون أن البلاد ستواجه مخاطر كبيرة على كل المستويات الاقتصادية، والسياسية، والتجارية، وأن مصير اقتصاد إيران بات غامضاً بعد الانسحاب الأمريكى من الاتفاق النووي، حتى حال بقاء الدول الأوروبية على التزامها بصدد الاتفاق النووى لن يتغير الأمر كثيراً، بسبب ارتباط المؤسسات المالية الأوروبية بما فيها البنوك بأنشطة وعلاقات واسعة داخل الولايات المتحدة، الأمر الذى يجعلها تحجم عن التعامل مع إيران حال تطبيق العقوبات مجدداً.