تفـــــاءلــــوا

كتب ـ أحمد إمبابى وإسلام عبدالرسول
ومحمود جودة وأحمد قنديل

 

مؤشرات إيجابية تلك التى كشفها تقرير أعدته وزارة المالية عن تحسن المؤشرات الاقتصادية وانعكاسات ذلك على نظرة السوق العالمية للاقتصاد المصرى أن التوقعات تشير إلى زيادة فرص العمل الجديدة التى يوفرها الاقتصاد، حيث ارتفع حجم رؤوس أموال الشركات الجدیدة فى شهر أكتوبر ٢٠١٧ بنسبة ١٨٥٫٩% عن سبتمبر الماضى، ومن المتوقع أن توفر الشركات الجدیدة نحو ١٠٫٩ ألف فرصة عمل خلال شهر سبتمبر المقبل مقارنة بنحو ٤٫٤ ألف فرصة عمل خلال شهر سبتمبر الماضى.
حیث ارتفع إجمالى الاستثمارات الجدیدة (رؤوس الأموال المدفوعة للشركات الجدیدة والشركات التى شهدت توسعات لتبلغ نحو ٦٫٨ ملیار جنیه، مقارنة بنحو ٢٫٣ ملیار جنیه خلال شهر أكتوبر ٢٠١٦)، كما ارتفعت بنسبة ١٨٥٫٩ % عن شهر سبتمبر ٢٠١٧. حیث تم زیادة اجمالى عدد الشركات التى تم تأسیسها فى شهر أكتوبر ٢٠١٧ بنسبة ١١٩٫٩% لتبلغ نحو ٢٨٠٠ شركة (٢٥٠٠ شركة تأسیس و٢٥٦ شركة توسعات) مقارنة بنحو ١٣٠٠ شركة خلال شهر أكتوبر ٢٠١٦، كما شهد شهر أكتوبر ٢٠١٧ زیادة بنسبة ٧٣٫٤% فى رؤوس الأموال المدفوعة للشركات لتبلغ نحو ٥٣٤ ملیون جنیه، مقارنة بنحو ٣٨ ملیون جنیه خلال شهر أكتوبر ٢٠١٦، كما ارتفعت رؤوس الأموال المصدرة لتبلغ نحو ١١٫٥ ملیار جنیه، مقارنة بنحو ٥٫١ ملیار جنیه خلال شهر أكتوبر ٢٠١٦، وتصدر قطاع الصناعة الشركات التى تم تأسیسها بنسبة ٥٦٫٤ %، یلیه قطاعات الخدمات ثم التشیید والبناء والاتصالات والزراعة والسیاحة.
 وكشف التقرير عن صعود مصر للمركز الـ ١٩ بتقریر «كلایمت سكوب ٢٠١٧» للدول المتحولة لاستخدام الطاقة النظیفة، إذ صعدت مصر ٢٣ مركزا بتقریر كلایمت سكوب ٢٠١٧ الصادر عن وكالة بلومبرج، لتصل إلى المركز الـ ١٩ من أصل ٧١ دولة.
ارتفع إجمالى عدد السیاح الوافدین ٥٦٫٦% لیصل إلى ٣٫٩ ملیون سائح خلال الفترة من یولیو إلى نوفمبر مقابل ٢٫٥ ملیون سائح خلال نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع عدد اللیالى السیاحیة بنحو ١٨١٫٥% لیصل إلى ٤٤٫٥ ملیون لیلة خلال یولیو- نوفمبر ٢٠١٧، مقابل ١٥٫٨ ملیون لیلة خلال نفس الفترة من العام السابق.
وفى سياق المؤشرات الإيجابية اجتمع د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ظهر أمس الثلاثاء 19 يونيو، مع د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمقر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لبحث خطة العمل المشترك خلال الفترة القادمة وقررا ضم 110 مستشفيات جامعية لوزارة الصحة لخدمة المواطنين فى خط طوارئ واحد برقم 137.
على جانب آخر اجتمع  الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورهشام عرفات وزير النقل.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى للطرق وجهود تطوير شبكة الطرق والكبارى وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق تحسن خدمات النقل والمواصلات للمواطنين، وتطوير البنية الأساسية لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، حيث عرض الدكتور هشام عرفات تطورات العمل فى مشروعات الطرق والكبارى الجديدة بمختلف المحافظات، خاصة فى محافظات الصعيد التى تشهد عدداً من مشروعات إنشاء محاور على النيل بهدف ربط المجتمعات العمرانية غرب النيل والمناطق الصناعية الجديدة بالمشروعات التى يتم تنفيذها فى الصحراء الشرقية، وبمحاور النقل والموانئ البحرية بالبحر الأحمر.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع كذلك مستجدات تطوير منظومة السكك الحديدية، والخطوات الجارية للارتقاء بالنظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بها، وتطوير المزلقانات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة، وكذلك جهود تطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من جرارات وعربات جديدة، وتجديد وصيانة السكك الحديدية، والتوسع فى تطبيقات نظم النقل الذكية، وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الأمان والخدمات التى يقدمها مرفق السكك الحديدية للمواطنين. وعرض وزير النقل كذلك تطورات العمل فى تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق الذى يصل طوله لـ 42 كم، ويشمل 40 محطة من مدينة 6 أكتوبر بالجيزة وحتى مدينة الرحاب على طريق القاهرة السويس.
 وأضاف السفير بسام راضى أن الرئيس وجه خلال الاجتماع باستمرار جهود تطوير منظومة النقل فى مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى محورية قطاع النقل وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وكذلك لارتباطه المباشر بعملية التنمية المستدامة، حيث يتم تحقيق نقلة نوعية فى هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، كما وجه سيادته فى هذا الإطار باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية، وزيادة الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة بالتوازى مع دعم القدرات البشرية، فضلاً عن مواصلة خطوات تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوى الجمهورية والالتزام فى هذا الإطار بخطط والبرامج الزمنية المحددة، وبأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، فضلاً عن تشديد إجراءات السلامة على الطرق السريعة.