ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 44.419 مليار دولار

كتب – إسلام عبدالرسول وأحمد زغلول


4 محاور حددتها الحكومة لحل مشكلة الدين العام، تتوزع بين الجانب الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، فضلا عن محور الأمن، وبحسب مصدر مسئول بوزارة المالية فإن مؤشرات الاقتصاد فى تحسن كبير وستدفع معدلات التنمية وتحفيز الاقتصاد التى تركز عليها مصر.
وأكد المصدر أن الاقتصاد غير الرسمى يحل أزمة مصر، حيث إن قوامه 40% من حجم الاقتصاد الكلى لا يسدد ضرائب أو رسوم ولا تأمينات ويستفيد من الدعم وخدمات الدولة وضمه للاقتصاد الرسمى سيكون له مردود إيجابى.
وأضاف المصدر أن الحكومة تسعى للتوسع فى إصدار سندات طويلة الأجل لتقليل مخاطر تذبذب أسعار الفائدة، ووضع نظام جديد للبنوك المصرح لها الاكتتاب فى أدوات الدين العام والمعروف بنظام المتعاملين الرئيسيين بغرض إصلاح المنظومة التى لم تشهد تغييرا منذ عام 2002، إضافة إلى وضع حدود قصوى للاقتراض داخليا وخارجيا.
وكشف البنك المركزى أن الاحتياطى النقدى سجل زيادة جديدة خلال شهر أغسطس الماضى، بلغت نحو 104 ملايين دولار.
وقال «المركزى» فى بيان إن صافى الاحيتاطيات الأجنبية فى البلاد زاد إلى 44.419 مليار دولار فى نهاية أغسطس، مقابل 44.315 مليار دولار فى يوليو 2018.