تجريم الدروس الخصوصية مشروع قانون أمام مجلس النواب

بعد انتشار العديد من الفيديوهات الخاصة بالدروس الخصوصية وما تشهده من تعدى المعلمين على الطلاب لفظيا وبدنيا بدأت الحكومة فى اتخاذ إجراءات جديدة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية خاصة بعد تطبيق النظام التعليمى الجديد والذى يعتمد على الفهم فقط وليس الحفظ.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن هناك خطة للقضاء على الدروس الخصوصية رفعتها الوزارة الى مجلس الوزراء وبها العديد من البنود التى تتولى المحافظات تنفيذها مثل الملاحقة والجنائية والقانونية حتى تتولى الوزارة العقوبات الإدارية للمعلمين المشاركين.
وأشار المصدر إلى أن هناك ملايين الجنيهات التى تصرفها الأسر المصرية على الدروس الخصوصية يستفيد منها أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والمعلمون دون دفع أى ضرائب للدولة يستفيد منها المجتمع مرة أخرى موضحا أن الخطة تضع هذة النقطة تحت مسئولية المحافظات مباشرة تحقيقا لمبدأ مركزية التعليم.
وأوضح أن الوزارة تلاحق حاليا عددا من المعلمين الذين ظهروا فى فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى وأظهروا صورة سيئة للمعلمين عن طريق الإساءة اللفظية والبدنية للطلاب مؤكدا أن العقوبات تبدأ من الإنذار وحتى الفصل النهائى.
وأشار إلى أن هناك عددا من العاملين بمراكز الدروس الخصوصية لا يعملون بالتربية والتعليم نهائيا وإنما من خريجى كليات العلوم أو التجارة لافتا إلى أن الوزارة ليس لها سلطة عليهم وإنما ستقوم بإحالة هذه الحالات الى النيابة.
وكشف المصدر أن الدور الرئيسى لوزارة التربية والتعليم فى هذه الخطة هو إلغاء الأسباب التى تدفع الطلاب وأولياء الأمور إلى الدروس الخصوصية موضحا أن هناك خطة لإنتاج أفلام علمية من كبرى الشركات العالمية ليتم وضعها مجانا على بنك المعرفة لجميع الصفوف الدراسية وخاصة المرحلة الثانوية لتكون بديلا مجانيا محترما للطالب.
وعلى الجانب الرسمى صرح الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين بأن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة، وسينظم المشروع فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن ٦ سنوات الى ١٨ سنة، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح.