فضيحة تركية

ليس بالأمر الغريب على السلطات التركية لما تفعله من تعنت مقصود ضد أى معارضة للدولة، وهيهات ما أن يكون المتهم طفل، الأمر الذى يعكس مدى عدم الاتزان والتعقل الواجب استخدامه فى مثل هذا الأمر، فقد أطلق المدعى العام التركى زولفوكار أونال، تحقيقاً مع طفلة تركية عمرها 4 أعوام، فى محافظة أرضروم.
وفقاً لوثيقة رسمية حصل مركز ستوكهولم للحرية على نسخة منها، أطلق المدعى العام زولفوكار أونال، تحقيقاً ضد إليف زاهيدى توهمجو 4 أعوام، بطلب من سلطات محافظة أرضروم، للاشتباه بصلتها بحركة فتح الله جولن، التى تتهمها أنقرة بالضلوع بمحاولة الانقلاب الفاشلة فى 2016.
وتظهر الوثيقة أن أونال طلب من مكتب المدعى العام فى مقاطعة مرسين، أين يعيش والدا الطفلة محمد وميريتا توهمجو، أخذ شهادة وأقوال الطفلة إليف، وجمع الأدلة ذات الصلة عنها. وطالب المدعى العام بإرسال شهادة الطفلة والأدلة المُجمعة إلى السلطات فى أرضروم فى أقرب وقت ممكن. وحسب الوثيقة، فالطفلة أليف زاهيدى توهمجو من مواليد 26 يونيو2014، من منطقة باسينلير فى مقاطعة أرضروم.

ويشير مركز ستوكهولم للحرية، إلى وجود أكثر من 700 طفل فى السجون التركية حالياً، بعد اعتقالهم مع أمهاتهم فى جزء من حملة حكومية ضد اتباع حركة جولن، فى أعقاب محاولة الانقلاب المثيرة للجدل.
وتتهم السجينات بتقديم منح دراسية، أو إيداع أموال فى «بنك آسيا»، أو بإرسال أطفالهن إلى مدارس حركة جولن، والاشتراك فى الصحف المعارضة مثل صحيفة «زمان»، واستخدام تطبيق المراسلة المحظور «باى لوك».
وحسب المادة رقم 5275 من قانون العقوبات التركي، «يُحكم أو يؤجل سجن الحوامل، والأمهات الحديثات ستة أشهر بعد الولادة.»
ويقول الخبراء وفق للقانون، فإن اعتقال الحوامل، واللواتى أنجبن حديثاً أمر غير ممكن على الإطلاق.
ومع ذلك، كشف تقرير بعنوان «سجن النساء فى تركيا:  حملة منهجية للاضطهاد والخوف»، عن مركز ستوكهولم للحرية فى أبريل2017، سجن النساء والأمهات اللواتى فى حملة قمع غير مسبوقة، إلى جانب تعرضهن للتعذيب، وسوء المعاملة فى مراكز الاحتجاز والسجون.

وفى مارس الماضي، استنكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اعتقال وتعذيب النساء الحوامل والأطفال الأتراك فى  .2017
وقال التقرير إن «المفوضية تقدر أن ما يقرب من 600 أم مع أطفالهن الرضّع محتجزات فى تركيا حتى ديسمبر2017، بما فى ذلك نحو 100 امرأة حامل أو حديثة الوضع».
وتابع التقرير: «وثقت المفوضية ما لا يقل عن 50 إمرأة أنجبن، قبل أو بعد احتجازهن، أو أثناء توقيفهن مباشرةً.. وتلقت المفوضية تقريراً عن تعرض امرأة لاعتداء جنسى على يد ضابط شرطة أثناء الاعتقال».
يذكر أن مئات الآلاف من فى تركيا تعرضوا لإجراءات قانونية فى العامين الماضيين، بتهمة الانتماء إلى حركة غولن منذ محاولة الانقلاب فى 15 يوليو .2016