مصر دولة رقمية فى 2020

لتوفير مناخ جيد للاستثمار وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على حل المعوقات التى تواجه المستثمرين، عقد د.محمد معيط وزير المالية، الاجتماع الأول للجنة العليا الخاصة بمنظومة «النافذة الواحدة»، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوزارية العليا التى تضم 6 وزراء لمتابعة تنفيذ منظومة «النافذة الواحدة» برئاسة وزير المالية، وذلك لسرعة الانتهاء من تجهيزات المراكز اللوجيستية بالموانئ والمنافذ الجمركية والمناطق الحرة العامة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وحوكمة الإجراءات وتنفيذ منظومة «النافذة الواحدة» التى تستهدف بالأساس الإفراج اللحظى عن الحاويات والبضائع بما يسهم فى تسهيل حركة التجارة الدولية لمصر، عبر إنشاء نظام معلومات مركزى متكامل لتذليل العقبات التى تواجه الجهات المنفذة لهذه المنظومة.
حضر الاجتماع وزراء الاستثمار، والنقل، والاتصالات، والتجارة والصناعة، واللواء مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيسى اتحاد الغرف التجارية والصناعات، ورئيس مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والرئيس التنفيذة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس جمال قطب المدير العام للشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» «المنفذة لمنظومة النافذة الواحدة».
من جانبه، صرح د. محمد معيط وزير المالية، بأنه سيتم الانتهاء من تجهيزات المركز اللوجيستى للخدمات الجمركية بمطار القاهرة مع افتتاحه فبراير الجارى، والذى بمقتضاه سيتم تطبيق المنظومة الإلكترونية «نافذة» وسيتم تعميم منظومة الشباك الواحد بالكامل بحلول عام 2020.
وأوضح الوزير أن هناك تكليفات من القيادة السياسية لسرعة الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك بنهاية يونيو ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أن الوزراة تعمل الآن على تيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية وتحديث وتطوير القوانين والإجراءات، مضيفًا أن منظومة «نافذة» تسهم أيضًا فى تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير، حيث تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليًا لنحو 20 ألف جنيه نتيجة فترة بقائها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين  24 إلى 29 يومًا لحين الإفراج الجمركى عنها، وبالتالى مع تنفيذ هذه المنظومة سيتم توفير هذه المبالغ على المجتمع التجارى نظرًا لتقليص فترة الإفراج الجمركى لتصل إلى 7  أيام على الأكثر، ما يساعد على خفض الأسعار وهو ما يصب فى صالح المستهلك النهائى.
وأكد معيط، أن تطبيق المنظومة الجديدة يساهم فى تحسن ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمية وممارسة الأعمال وبيئة الاقتصاد الكلى.