«مزاولة العلاج الطبيعى».. للخلف در

«العودة إلى مربع صفر» كان مصير مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، الذى تمت الموافقة عليه من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة محمد خليل العماري، فى نهاية ابريل عام 2017، وقتها أثارت الموافقة غضب نقابة الأطباء البشريين معلنة رفضها لمشروع القانون لما يسبب خطورة على صحة المريض، وتجدد هذا الرفض الأن عندما أعلن مجلس النواب عودة المشروع للجنة الصحة مرة أخرى للمناقشة، لذلك اتخذت سريعا نقابة أطباء العلاج الطبيعى قرارها العاجل فى الدعوة لعقد عمومية طارئة  لمناقشة هذا الأمر.  
مشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد الشيخ الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة1985، بشأن «تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى»، أثار حوله خلافات كثيرة عند بداية مناقشته فى لجنة الصحة عام2017، من تداخل الاختصاصات بين استشارى علاج طبيعى وأخصائى علاج طبيعى، وهو كان السبب فى عودته مرة أخرى للجنة الصحة مؤخرا، لعدم وضوح بعض التعريفات فى المشروع.
وطالب الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، خلال مؤتمر أمس، جميع  الجهات التنفيذية والتشريعية التروى فى جميع الإجراءات المتخذة التى تتعارض مع الاختصاصات الفريق الطبى، قائلا «لا يمكن وجود منشئة أو خدمة طبية يترأسها العلاج الطبيعى فقط، ولكن لا بد من أن يترأسها الطبيب البشرى، أى ضرورة وجود فريق طبى يشرف على المهام الطبية جميعها، لخدمة المريض المصرى أولا وأخيرا»، لافتا إلى أنهم تفاجأوا بإلغاء دور الطبيب البشرى فى التعديلات التى توجه بها أطباء العلاج الطبيعى للبرلمان.
وأكدت النقابة أن فصل العلاج الطبيعى عن الطب الطبيعى كارثة كبيرة فى حق المريض، خاصة مع صدور حكم من المحكمة بعدم فصل مهنة العلاج الطبيعى عن الطب البشري، مشددة أن النقابة لا تهدف إلى إلغاء مهنة العلاج الطبيعى ولكن الأطباء يناشدون بضوابط مزاولة المهنة وترشيد دورهم.
وقررت النقابة العامة لأطباء العلاج الطبيعى برئاسة د.سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، الدعوة للجمعية العمومية غير العادية، اليوم الجمعه، وذلك لبحث ودراسة سبل التعامل مع القانون وذلك بعد قرار مجلس النواب بإعادته إلى لجنة الصحة، بهدف وضع خطة بالاتفاق بين مجلس النقابة، وعمداء كليات العلاج الطبيعيى، ورؤساء الأقسام، وجميع أعضاء العمومية، للتعامل مع الوضع الحالى.