5 توجيهات رئاسية للحكومة

 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والمتابعة الإدارية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، وذلك بحضور نائبى وزير المالية للسياسات المالية، وللخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزى للاستقرار النقدى.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض نتائج الأداء المالى للدولة، ونتائج جهود الحكومة لتعميق التصنيع المحلى، وزيادة الصادرات من السلع غير البترولية بما يساهم فى استدامة مصادر النقد الأجنبى.
ووجه الرئيس بترشيد المصروفات العامة، والاستمرار فى جهود الإصلاح المالى لتحسين القدرات المالية للدولة، وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات، فضلًا عن دعم جهود تطوير البنية التحتية باعتبارها إحدى أسس عملية التنمية وزيادة الإنتاج.
كما وجه الرئيس بقيام الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتكوين قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتعظيم الصادرات، وذلك من خلال منتجات تنافسية ذات قيمة مضافة ترتفع فيها نسبة المكون المحلى مع تحديد الأسواق المستهدفة.
وذكر السفير بسام راضى، أنه تم خلال الاجتماع عرض مؤشرات الأداء المالى للدولة حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى 2018/ 2019، والتى أوضحت تحقيق فائض أولى، فضلًا عن التحسن الملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى، وهو ما جاء نتيجة تطور النشاط الاقتصادى وتنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى، كما استمرت الإيرادات فى الارتفاع لتحقق نموًا سنويًا مبدئيًا بلغ 20.1%، وشهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة بلغت نسبتها نحو 50%، وارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات خاصة لقطاعى التعليم والصحة بنسبة 48% خلال نفس الفترة.
كما شهد الاجتماع استعراض استراتيجية الحكومة فى تنمية الصادرات الحكومية، والتى ترتكز على ثلاثة محاور أساسية أولها تعميق التصنيع المحلى من خلال زيادة القدرة الإنتاجية التصنيعية عن طريق إنشاء مناطق صناعية جديدة وتطبيق برنامج لإنشاء أكثر من 4500 مصنع جار الانتهاء منها بنهاية العام الحالى فى مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك العمل على تكامل سلاسل القيمة المضافة بين المصنعين والموردين المحليين، وتوفير تسهيلات مالية للمصنعين وتشجيع الشركات الدولية لدخول الأسواق المصرية وتوفير العمالة المدربة، أما المحور الثانى فيشمل تذليل العقبات أمام المصدرين وذلك من خلال إعادة هيكلة برامج المساندة التصديرية وإتاحة برامج تمويلية بفائدة مخفضة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من تلك البرامج، ويشمل المحور الثالث استهداف أسواق تصديرية متنوعة من خلال استغلال السلع التى تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية.