«صحة النواب» توافق على قانون الهيئة الدواء المصرية

كتب - فريدة محمد وحسن عبدالظاهر


وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة د. محمد العمارى، خلال اجتماعها أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، وقررت اللجنة تعديل اسم المشروع ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.
وقال العمارى: إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون ووافقت عليه فى مجموعة، وتمت مراجعة صياغته النهائية فى اجتماعها أمس، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة بشأنه لعرضه على مكتب المجلس لإدراجه بجدول الجلسة العامة لمناقشته وفقًا لرؤية المجلس، مؤكدًا أن مشروع القانون يعد أولوية بالنسبة للجنة، وتتمنى أن يتم إقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، مشددًا على أهمية مشروع القانون بالنسبة لمنظومة الدواء المصرية وحل مشكلاتها.
وأضاف العمارى أن اللجنة استندت فى إعداد المشروع على التجارب الدولية والعربية وخاصة الدول التى ظروفها مثل ظروف مصر، وراعت اللجنة فى المادة الأولى الخاصة بالتعريفات ضرورة الالتزام بالتعريفات والمرجعيات العالمية، موضحا أن اللجنة عقدت 21 اجتماعًا فى مناقشة مشروع القانون استغرقت 30 ساعة، وعقدت جلسات استماع بشأنه وقامت بدعوة جميع الأطراف المعنية والنقابات وأدلوا جميعا بدلوهم.