موظفو الشوري لـ«فهمي»: ارحل.. والأعضاء: الحمد لله أنهم «مش الثوار»

كتبت - ولاء حسين وفريدة محمد
سادت حالة ارتباك شديدة بمجلس الشوري أمس بعدما ظن رؤساء اللجان النوعية انتقال مظاهرات التحرير إلي ساحة المجلس، وذلك لتجمهر أعداد كبيرة من المتظاهرين الذين تعالت هتافاتهم أمام مكتب رئيس مجلس الشوري د.أحمد فهمي.. ارحل.. ويسقط يسقط مجلس الشوري.. ومجلس باطل. مجلس باطل.
المثير أن المظاهرة جاءت من داخل المجلس وليس من خارجه حيث قام بها بعض الموظفين الذين يطالبون بالتعيين، فيما حذر عدد من النواب من وجود عناصر وسط المتظاهرين تعمل علي اثارة الشغب داخل المجلس. ووصلت أصوات المتظاهرين من الموظفين إلي مسامع نواب اللجنة التشريعية، وهو ما دفعهم لقطع مناقشاتهم، وعلق محمد طوسون رئيس اللجنة «ماذا يحدث؟» فرد البعض: «الموظفين عايزين يتعينوا» وهنا رد طوسون المهم أن متظاهري التحرير لم يصلوا إلينا.
وهنا علق النائب محمد محيي الدين «المظاهرات وصلت إلي قلب المجلس وعايزين نحل مشاكل  الناس واتفق معه في الرأي «صلاح عبدالمعبود» مطالبًا بإصدار قانون الحد الأقصي والأدني للأجور.
من ناحية أخري وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري علي اتفاقية انضمام مصر إلي اتفاق إنشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، جاء ذلك بعد مشادات كلامية بين النواب من جهة ورئيس اللجنة من جهة أخري بسبب طرح الموضوع للمناقشة بشكل مفاجئ وكبديل عن تشريعات الدوائر الانتخابية الذي كان مقررًا وفقًا للجدول.
واعترض النواب علي مناقشة الاتفاقية مع غياب ممثل وزارة الخارجية، بينما كشف  النائب المعين رامي لكح للنواب أن هذه الاتفاقية أعدها الرئيس السابق حسني مبارك، فيما تدخل رئيس اللجنة محمد طوسون.. مؤكدًا أن الاتفاقية من إعداد دولة النمسا، إلا أن لكح عاود ليقسم «والله مبارك هو اللي عملها»، ولدي معلومات بأن هناك 15 دولة  كبري رفضتها، رغم أنها مهتمة بمكافحة الفساد ولا نعرف ما السبب.
وتزعم لكح النواب في معارضة مناقشة الاتفاقية والعودة لموضوع الجدول المتفق عليه مسبقًا بمناقشة الدوائر قائلًا: «لسنا بصمجية ولانقبل بفرض جدول أعمال.. والبلد محتاجة حاجات أهم».
واتفق معه النائب حسن الشافعي مطالبًا بالاهتمام بالاجراءات والقوانين التي تهم الشارع واستعادة الأموال المنهوبة من الخارج ورد محمد طوسون رئيس اللجنة «نحن مقيدون بما يحال إلينا من تشريعات» وهنا علق د.صفوت عبدالغني «نخشي من إصدار تشريعات لا علاقة لها بالشارع».
من ناحية أخري كشف صبحي صالح عضو مجلس الشوري أن وزارة العدل انتهت  من مشروع قانون البلطجة وستقوم بإرساله إلي المجلس خلال الأيام المقبلة.
وقال صالح: إن مشروع قانون البلطجة سيحد من الجرائم التي تشهدها مصر والتي يصفها البعض بأنها أفعال ثورية.. موضحًا أنه بموجب هذا القانون يمكن القبض علي المسجلين خطر دون ارتكابهم أي فعل إذا تواجدوا في محيط الاشتباكات أو الوقفات الاحتجاجية.