الاستثمار: تعديلات الثروة المعدنية تجيز مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الاستثمارية

كتب - ناهد إمام وهيثم يونس


أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أن القانون رقم 145 لسنة 2019 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، والصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، تضمن عددا من الاصلاحات التشريعية منها إضافة مادة جديدة هى المادة الخامسة مكرر والتى أجازت مزولة الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون للعمل بنظام المناطق الاستثمارية، المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وتنص المادة الثالثة من القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٩ على أن: تضاف الى القانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون الثروة المعدنية مادة جديدة رقم الخامسة مكرر نصها: (تجوز مزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون والمرافق بنظام المناطق الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وتتمتع المشروعات العاملة فى هذه الأنشطة بالحوافز المنصوص عليها بالمواد 10 و 11 و12 و13 من قانون الاستثمار، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام القانون و المرافق).
وأوضحت الوزارة أن المشروعات العاملة فى الانشطة المتعلقة بالثروة المعدنية ستتمتع بالحوافز المنصوص عليها بالمواد 10 و11 و12 و13 من قانون الاستثمار، وأبرزها منح المشروعات الاستثمارية حافز استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية حال الاستثمار فى  المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والاحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
وذكرت أن مميزات العمل بالمناطق الاستثمارية تتمثل فى ذاتية إصدار التراخيص وبما يتفق مع القواعد والقوانين توفيرا للوقت والجهد، فضلا عن اقامة المناطق الاستثمارية بنظام التنمية المتكاملة، ويتولى المطور أعمال التنمية والتطوير والترويج والصيانة للمنطقة، ويتولى مجلس ادارة المنطقة الاستثمارية ادارة المنطقة ووضع خطة عملها وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها، كما يتولى المكتب التنفيذى للمنطقة اصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات.